به گزارش ایرنا از المیادین، «یائیر لاپید» در توییتی نوشت: «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی یک دروغگو است که به کارزار دروغگویی خود ادامه می‌دهد. او این بار در یک برنامه گفت که من از کارخانه داران خواستم که صنایع خود را از (رژیم) اسرائیل خارج کنند.
اسموتریچ پیش تر لاپید را متهم کرده بود که به کارخانه‌داران برای انتقال سرمایه‌های خود به خارج فشار می‌آورد.
نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی در ادامه نوشت: اصلاً چنین اتفاقی نیفتاده و صرفاً یک کذب محض از یک دروغگو است. اگر یک سند از من وجود دارد که من چنین چیزی را گفته‌ام، از او می‌خواهم که از من شکایت کند.
لاپید با طرح این پرسش که چرا اسموتریچ دروغ می‌گوید، گفت که وزیر دارایی با دستان خود اقتصاد را به نابودی کشانده است.
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی ماه گذشته به لاپید حمله و او را متهم کرد که این رژیم را به سمت یک جنگ داخلی سوق می‌دهد و گفت که لاپید می‌خواهد چه در زمینه اقتصادی و چه در داخل، هرج و مرج ایجاد کند.
ائتلاف حاکم راست افراطی به ریاست «بنیامین نتانیاهو» از زمان روی کار آمدن، یکسری اقدامات و تصمیماتی را اتخاذ کرده که از نظر جناح اپوزیسیون به ریاست گانتس و «یائیر لاپید» رئیس حزب «یش عتید» و رئیس رژیم صهیونیستی باعث خواهد شد که این رژیم به سمت تشدید بحران داخلی و حتی جنگ داخلی حرکت کند.
تصمیم کابینه نتانیاهو برای تغییرات در نظام قضایی رژیم صهیونیستی و نیز جنجال درباره اعطای اختیارات امنیتی به «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی و رهبر افراطی حزب «صهیونیسم مذهبی»، هم اکنون به محور تنش‌های سیاسی و اختلاف نظرها بین ائتلاف حاکم و جناح اپوزیسیون منجر شده است.
در هفته‌های گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو بوده است. شنبه شب و دوشنبه شب هفته گذشته نیز هزاران نفر برای هفتمین هفته در تل آویو و سایر شهرهای فلسطین اشغالی علیه کابینه نتانیاهو تظاهرات کردند.
سران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی هدف کابینه نتانیاهو برای تغییرات در نظام قضایی را تضعیف آن و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند.