کشور شمال آفریقایی تونس در ماه های گذشته شاهد برگزاری انواع اعتراضات خیابانی در بخش احزاب، تشکل های مدنی و صنفی بوده و این در حالی است که همزمان، موج بازداشت فعالان صنفی و مدنی تشدید شده تا جایی که رهبران احزاب اپوزیسیون، قیس سعید را به دست اندازی بر دستگاه قضایی و صدور احکام سیاسی علیه مخالفان خود و رفتن به سمت حکومت فردی و دیکتاتوری متهم کرده اند.
رئیس جمهوری تونس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ (سوم مرداد ۱۴۰۰) مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و سپس انحلال پارلمان این کشور، بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور رو به رو شد.
مخالفان سعید، وی را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری بن علی دیکتاتور (رئیس جمهور وقت) تونس منجر شد، متهم می‌کنند اما سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
ادامه اعتراضات و تداوم بازداشت فعالان
در حالی که بازداشت مخالفان دولت قیس سعید و چهره های شاخص و فعال همچنان ادامه دارد، سلسله اعتراضات مردم تونس به اوضاع سیاسی و اقتصادی در این کشور نیز برگزار می شود، از جمله امروز یکشنبه نیز قرار است اعتراضات با فراخوان جنبش النهضه در این کشور برپا شود.
جنبش النهضه تونس در فراخوانی، از طرفداران این جنبش و نیروهای سیاسی و اجتماعی خواست تا در اعتراض به سرکوب فعالان سیاسی و مدنی در این کشور روز یکشنبه آینده هم تظاهرات کنند.
این جنبش اعلام کرد: ما از حامیان خود و تمام نیروهای پویای کشور می‌خواهیم که روز یکشنبه آینده تظاهرات مسالمت آمیز برگزار کنند. تلاش‌هایی وجود دارد که فضای کشور را امنیتی و صداهای آزادی خواه را مرعوب کنند.
پیشتر «راشد الغنوشی» رئیس جنبش النهضه ادامه بازداشت مخالفان دولت قیس سعید را محکوم کرده و گفته بود که این بازداشت‌ها مشکلات شهروندان را حل نمی‌کند.
این رهبر کهنه کار سیاسی در تونس و آفریقا، در واکنش به سلسله بازداشت‌های اخیر از جمله شخصیت‌های سیاسی این کشور مانند «نورالدین البحیری» معاون این جنبش در یک حمله شدید لفظی به قیس سعید رئیس جمهوری تونس، گفت: بازداشت البحیری و بردن او به مکان نامعلوم و رفتار به شدت خشن با همسر و فرزندانش همزمان با بازداشت «لزهر العکرمی» فعال سیاسی و «نور الدین بوطار» مدیر موسسه رسانه ای موزاییک صورت گرفته است.
دیروز شنبه نیز هزاران شهروند این کشور به خیابان ها آمدند و یه اوضاع بد اقتصادی و اجتماعی این کشور اعتراض کردند.
دبیرکل اتحادیه کارگری تونس در این تظاهرات گفت: همه کارگران باهم متحد هستند و ما راه مبارزه را انتخاب کرده ایم، هرچند که این مبارزه هزینه دارد ولی ما به خون شهدا وفاداریم.
«نورالدین الطبوبی» با بیان اینکه ما یک ملت آزاده ایم و مبارزه ما مسالمت آمیز است و به دنبال خشونت نیستیم، اظهار داشت: تلاش برای هدف قراردادن و سرکوب اتحادیه کارگری تونس، فقط به خاطر استقلال آن است.
وی افزود: از اصلاحات استقبال می کنیم ولی اصلاح برپایه چه اصولی؟ اصلاح به معنای گرسنگی دادن و فقیر کردن ملت نیست.
اتهام ارتباط با خارج
در پی برخی اظهارنظرها از سوی نهادها و مقامات خارجی در خصوص تحولات تونس، دولت این کشور برخی از بازداشت شدگان اخیر در این کشور را متهم به جاسوسی برای کشورهای خارجی کرده است.
همچنین قیس سعید پیشتر دستور اخراج «استرلینچ» دبیرکل کنفدراسیون اتحادیه سندیکاهای اروپا را به علت شرکت در تظاهراتی در این کشور داده بود.
اتحادیه اروپا پیشتر از بازداشت برخی از فعالان سیاسی و حقوقی در تونس ابراز نگرانی کرده بود.
وزارت خارجه تونس نیز ۱۰ اسفند در بیانیه ای از سفرای خارجی خواست تا به قوانین این کشور احترام بگذارند و در امور داخلی آن دخالت نکنند.
تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی و عربی
همزمان با تشدید اوضاع اقتصادی و اعتراضات به حکمرانی قیس سعید، وی در تلاش است تا با جذب همکاری و سرمایه گذاری های خارجی و عربی، بر این مشکلات فائق آید.
وی سه شنبه گذشته میزبان «خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی» نخست وزیر قطر بود و درباره همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف از جمله تامین مالی چندین پروژه در تونس با مشارکت قطری ها گفت وگو کرد.
با این حال مخالفان قیس سعید مدعی هستند که این گونه اقدامات داخلی و خارجی وی، دردی از جامعه بحران زده تونس حل نمی کند و رئیس جمهور کنونی باید دست از انحصارطلبی و فردی کردن قدرت بردارد و به اهداف انقلاب ۲۰۱۱ برگردد.
بازداشت خودسرانه مخالفان نشانه ضعف قیس سعید است
در ادامه سلسله احضارها و بازداشت های فعالان و منتقدان دولت تونس، منابع خبری علاوه بر انتشار خبر احضار مجدد الغنوشی رهبر حزب النهضه توسط دستگاه امنیتی تونس، روز اول اسفند جاری، چهارشنبه شب نیز گزارش دادند که پلیس مبارزه با تروریسم تونس، دبیرکل حزب «جمهوری» این کشور را بازداشت کرده است.
حزب جمهوری تونس اعلام کرد که «عصام الشابی» دبیرکل این حزب توسط پلیس مبارزه با تروریسم بازداشت شده است.
این حزب تونسی، بازداشت الشابی را آدم ربایی توصیف و تاکید کرد که مسئولیت جان وی با مقامات حکومتی است. این اقدامات تنش زا باید متوقف و الشابی فوری آزاد شود.
بر اساس اعلام رسانه‌های تونس، بازداشت دبیرکل حزب جمهوری تونس به اتهام آنچه که توطئه و تبانی علیه امنیت ملی تونس عنوان شده، صورت گرفته است.
راشد الغنوشی ۲۷ تیرماه نیز برای بازجویی به اتهام حمایت مالی از تروریسم و پولشویی در دادگاه ویژه مبارزه با تروریسم حاضر شده بود.
سخنگوی حزب النهضه تونس در واکنش به احضار دوباره الغنوشی گفت که رهبر النهضه توسط بخش مبارزه با تروریسم برای بازجویی احضار شده است.
به گفته وی، یک سیاست هدفمند امنیتی برای سرکوب مخالفان کودتا و پرونده سازی علیه آن ها و ایجاد رعب در جامعه درجریان است.
همزمان با رسیدن الغنوشی به دادگاه، صدها طرفدار جنبش النهضه در مقابل دادگاه تجمع کردند و خواستار استقلال دستگاه قضایی شدند.
تجمع کنندگان با شعارهای «مرگ بر کودتا»، «نه به محاکمه های سیاسی» و «جان و خون ما فدای الغنوشی»، از رئیس پارلمان منحل شده تونس و رئیس جنبش النهضه استقبال کردند.
شمار زیادی از وکلای برجسته تونس نیز پیش از رسیدن الغنوشی، در مقابل دادگاه تجمع کرده بودند و تدابیر امنیتی شدیدی در اطراف دادگاه اندیشیده شده بود.
در همین حال رئیس حزب النهضه تونس ششم اسفندماه جاری در اظهاراتی، خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی شد و تاکید کرده بود که بازداشت مخالفان دولت قیس سعید، مشکلات شهروندان را حل نمی کند و کشور را به سمت بازگشت حکومت دیکتاتوری و شکنجه سوق می‌دهد.
وی چند روز پیشتر نیز، قیس سعید رئیس جمهوری تونس را به «ناتوانی و بیهودگی و سردرگمی در اداره کشور»متهم کرد و گفت که وی به «آدم ربایی و به بند کشیدن سیستماتیک» مخالفان روی آورده است.
رئیس جبهه نجات ملی تونس نیز پیشتر اعلام کرده بود که افزایش بازداشت ها، اوضاع اقتصادی را وخیم تر می کند و بحران را به اوج می رساند.
احمد نجیب الشابی افزود: این بازداشت ها با اعمال خشونت و زیرپا گذاشتن قانون انجام شده و با وجود اسناد و شواهد قوی دراین باره، دروغ بودن روایت و داستان سرایی های دولت به زودی آشکار می شود.
ادامه بحران تونس در سایه اصرار دو سویه دولت و مخالفان
اگر بخواهیم وضعیت امروز تونس را در یک جمله توصیف کنیم، باید بگوییم که اصرار یک جانبه قیس سعید بر آنچه اصلاحات می نامد، از یکسو و تاکید مخالفان بر مواضع خود مبنی بر مراقبت از اهداف انقلاب ۲۰۱۱ برای تحقق دموکراسی در این کشور از سوی دیگر، سبب تداوم و تشدید بحران سیاسی و اقتصادی در این کشور شمال آفریقایی زده است.
در همین راستا، وضعیت ماه های اخیر در تونس، این سوال را نزد ناظران مطرح می کند که آیا انقلاب تونس نیز به سرنوشت سایر انقلاب ها و قیام های موسوم به «بهار عربی» دچار خواهد شد یا تونس می تواند یک استثناء در این زمینه باشد و الگوی موفق از عبور از یک دیکتاتوری به یک جمهوری واقعی و مردمی مستقل و غیروابسته به بیگانگان برای شمال آفریقا و کل جهان عرب باشد.
محور کشمکش های سیاسی امروز در تونس این است که مخالفان قیس سعید، وی را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهوری وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند اما سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
حتی برگزاری یک انتخابات کاملا بی رونق در روز ۱۱ بهمن ماه نیز نتوانست راهی برای حل و فصل این دو قطبی باز کند.
مخالفان قیس سعید می گویند او با «نه بزرگ» مردم تونس و احزاب مختلف این کشور روبه رو شد، به طوری که بر اساس گزارش هیأت عالی مستقل انتخابات این کشور، میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی آن، طبق آمار رسمی، از ۱۱.۴ درصد در دور اول و ۱۱.۳ درصد در دور دوم، تجاوز نکرد.
احزاب و گروه های سیاسی تونس همین مشارکت بسیار پایین را نشانه پشت کردن مردم به برنامه های سیاسی قیس سعید دانسته و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شدند، اما سعید همچنان مصر است که راهش را ادامه دهد.
وی علت عدم مشارکت مردم را به گردن عملکرد مسوولان قبلی در دولت و پارلمان انداخت که موجب بی تفاوتی مردم شده است.
به هر روی، اعتراضات خیابانی امروز یکشنبه در تونس که با فراخوان جنبش النهضه قرار است برگزار شود، برگی دیگر از دفتر صدبرگ تحولات ۱۲ سال اخیر این کشور خواهد بود که بویژه در چند ماه گذشته با سرعت بیشتری ورق می خورد و سرنوشت این کشور و دموکراسی نوپای آن را رقم می زند، دموکراسی تونسی - که به باور برخی ناظران - آزمونی برای دموکراسی درون جوش و به دور از مداخلات خارجی و استعماری جهت تحقق کرامت انسانی، آزادی و مشارکت سیاسی و مدنی آحاد جامعه تونسی است، آزمونی برای یک ملت، رهبران سیاسی و مسوولانی است که به عنوان نماینده جامعه، به مناصب قدرت در تونس تکیه زده اند.