به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت»، بیش از ۲۰۰ پزشک اسرائیلی در بخش نیروهای احتیاطی ارتش این رژیم تهدید کردند که در صورت ادامه اصلاحات قضایی مدنظر کابینه افراطی «بنیامین نتانیاهو»، حاضر به ادامه کار نخواهند بود.
این روزنامه افزود که این پزشکان در نامه ای به «یوآو گالانت» وزیر جنگ و «هرتسی هالوی» رئیس ستاد ارتش رژیم اشغالگر تاکید کرده اند که قانون اصلاحات قضایی، به وضوح غیردموکراتیک است و ظرفیت آسیب زدن جدی به حقوق فردی را دارد.
اعتراضات در سرزمین های اشغالی علیه قانون اصلاحات قضایی نتانیاهو از چند هفته پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد، بلکه وارد مرحله جدیدی شده و شمار بیشتری از ساکنان فلسطین اشغالی را به خیابان ها کشانده، به حدی که بنابر اعلام منابع صهیونیستی، ۵۰۰ هزار نفر شامگاه شنبه علیه نتانیاهو و سیاست های افراطی وی به خیابان ها ریختند.
با شعله ور شدن اعتراضات در سرزمین های اشغالی که به هفته نهم خود رسیده، نیم میلیون نفر از ساکنان این سرزمین در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی از جمله بیش از ۱۶۰ هزار نفر در تل آویو علیه اقدامات نتانیاهو و کابینه افراطی وی تظاهرات کردند.
بر اساس گزارش‌ها، پلیس رژیم صهیونیستی برای پراکنده کردن تظاهرات کنندگان از پلیس اسب سوار و همچنین ماشین‌های آب پاش و گاز اشک آور استفاده کرد و شماری از معترضان که سعی داشتند موانع پلیس را کنار بزنند و به تظاهرات خود ادامه دهند، با خشونت تمام بازداشت شدند.
خشونت پلیس و نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی به حدی بوده که صدای «بنی گانتس» وزیر جنگ پیشین این رژیم هم را درآورد و وی هشدار داد که معترضان را نکشید.
پیش از این نیز ۱۰۰ نفر از افسران یگان عملیات اداره اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی (امان) در نامه ای اعلام کرده بودند که درصورت تصویب طرح نتانیاهو، از ادامه حضور در ارتش این رژیم انصراف خواهند داد.
نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با تصویب طرح موسوم به «اصلاح نظام یا قانون قضایی» از محاکمه فرار کند.
در طرح کابینه نتانیاهو موسوم به «اصلاح قانون قضایی» که ساکنان سرزمین‌های اشغالی از آن به کودتای «قانون اساسی» تعبیر می‌کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.
در این طرح همچنین، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.
این لایحه در جلسه کنست که به تازگی برگزار شد، در قرائت اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف، به تصویب رسید.
این لایحه برای آن که به قانون تصویب شود، باید در قرائت‌های دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیون‌های تخصصی رأی آورد و در صورت تصویب نهایی به قانون تبدیل خواهد شد.
با اینکه نتانیاهو هدف از طرح موسوم به اصلاح دستگاه قضایی را بازگشت توازن میان سه قوه این رژیم می‌داند، مخالفان آن را «کودتای قضایی» توصیف کرده و می‌گویند که این طرح دموکراسی مورد نظر صهیونیست ها را (در سرزمین های اشغالی) از بین می‌برد.
طبق این طرح که اکنون برای تصویب در کِنِسِت قرار دارد، اختیارات دیوان عالی رژیم صهیونیستی محدود می‌شود، دیگر دادگاه اختیار لغو قوانینی را که در کِنِسِت تصویب می‌شود، اما با قانون اساسی در تضاد است، ندارد و انتصاب قضات برعهده کابینه خواهد بود.