به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، رسانه‌های صهیونیست امروز اعلام کردند که کارکنان بخش صنعت فناوری پیشرفته رژیم اسرائیل تظاهرات گسترده‌ای را در تل‌آویو برگزار کردند.
برپایه گزارش این رسانه‌ها، کارکنان بخش صنعت فناوری پیشرفته رژیم صهیونیستی با سر دادن شعارهایی طرح اصلاحات قضایی کابینه تندرو رژیم صهیونیستی به ریاست بنیامین نتانیاهو را محکوم کردند.
معترضان همچنین تقاطع «کاپلان» در مرکز تل‌آویو و چند خیابان دیگر را مسدود کردند.
کارکنان بخش فناوری پیشرفته و اقتصاد رژیم صهیونیستی نگران کاهش سرمایه گذاری‌های خارجی در سرزمین‌های اشغالی به دلیل اصلاحات قضایی مطرح شده در پارلمان این رژیم هستند.
آنها همچنین معتقد هستند که این طرح بر چشم انداز رشد توسعه در سرزمین‌های اشغالی تأثیر منفی خواهد گذاشت.
به دنبال اقدامات جنجالی کابینه رژیم صهیونیستی و طرح اصلاحات قضایی آن، پیشتر روسای بانک‌های رژیم صهیونیستی به «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی کابینه این رژیم هشدار داده بودند که به دلیل ترس سرمایه گذاران از برنامه کابینه برای بازنگری در سیستم قضایی و انجام اصلاحات در آن، پول و سرمایه‌های آنها با سرعتی ۱۰ برابر سریع‌تر از حد معمول درحال خروج از سرزمین‌های اشغالی است.
روسای این بانک‌ها در ادامه خواستار توقف روند اصلاحات قضایی و توقف اقدامات جنجالی کابینه شدند.
پیشتر نیز ۳۷۰ اقتصاددان صهیونیست در بیانیه‌ای نسبت به کاهش سهام بانک های بزرگ رژیم صهیونیستی در بورس و پیامدهای اقتصادی اقدامات کابینه افراطی و تندروی «بنیامین نتانیاهو» از جمله فرار سرمایه‌ها هشدار داده بودند.
اقتصاددانان صهیونیست در بیانیه خود نسبت به کاهش رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی و سرمایه گذاری خارجی، متوقف شدن فعالیت شرکت های تکنولوژی بزرگ و خروج آنها از سرزمین های اشغالی، فرار مغزها، آسیب به رشد و توسعه اقتصادی و همچنین آسیب به معیشت صهیونیست ها هشدار دادند.
در هفته های گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی بودند.
این تظاهرات در سایه جدال شدید بین ائتلاف کابینه راست افراطی به ریاست نتانیاهو و جناح اپوزیسیون به ریاست «یائیر لاپید» نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی برگزار شده است.
سران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.