به گزارش ایرنا، در حال حاضر اکثر کشورها از قابلیت و توانمندی های تعاون در توسعه اقتصادی بهره برداری می کنند چون در قالب فعالیت تعاونی این امکان وجود دارد که با تجمیع سرمایه های خرد، منابع و سرمایه های کلان برای توسعه کسب و کارهای درآمدزا فراهم شود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد ملی در کشور تعیین و تعریف شد.
در همین راستا رسیدن به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد کشور برای تعاونی ها هدفگذاری شد ولی این بخش هنوز فاصله زیادی با این هدفگذاری دارد و باید راه ناهمواری را برای رسیدن به نقطه مطلوب طی کند.
در استان زنجان نیز با حدود یک درصد تعاونی فعال کشور و با وجود تلاش های صورت گرفته در خصوص توسعه تعاون و رونق اقتصاد تعاونی‌ها هنوز سهم این بخش در اقتصاد استان به رقم مورد انتظار و قابل توجهی نرسیده است.
برخی تجربه های ناموفق تعاونی در زنجان به اعتماد مردم لطمه وارد کرده است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه برای مردمی سازی اقتصاد باید به سمت توسعه تعاونی ها برویم، گفت: تعاونی ها یکی از بهترین ابزارهای مردمی سازی در حوزه اقتصادی است و سیاست دولت سیزدهم در همین راستا تعریف شد.
حسین محمدی با بیان اینکه توسعه تعاونی ها باید هدفمند باشد، اظهار کرد: این موضوع ناظر به همه تعاونی ها اعم از شهری، روستایی و با منظور خاص است.
در مواردی تجربه های موفقی در حوزه تعاونی ها مسکن و مصرف در استان زنجان وجود نداشته است و این موضوع موجب لطمه دیدن اعتماد مردم شده است. وی گفت: چالش جدی بر روی مساله هدفمند کردن توسعه تعاونی ها است چون تجربه های موفقی در حوزه تعاونی های مسکن و مصرف در استان زنجان وجود نداشته و این موضوع موجب لطمه دیدن اعتماد مردم شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان به ضرورت اعتماد سازی جهت توسعه تعاونی ها در استان تاکید و اظهار کرد: برای این منظور باید طرح هایی داشته باشیم که واقعا بازدهی مثبتی داشته باشند و تعهدهای داده شده برای پروژه های مختلف به نتیجه برسد؛ ما درصدد هستیم برنامه های مشخصی در حوزه تعاون در استان داشته باشیم.
محمدی تصریح کرد: توسعه اقتصاد تعاونی ها از اولویت های استان در سال آینده است اما این توسعه چنان که گفته شد با هدفمندی مشخصی دنبال خواهد شد.
بیشتر بخوانید
تعاونی‌های مسکن مشکل دار، چالش مدیریتی زنجان
سهم هفت درصدی بخش تعاون در اشتغالزایی در استان زنجان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در خصوص سهم بخش تعاون در اقتصاد و اشتغال استان، گفت: آمار رسمی و در دسترس از سهم تعاون در اقتصاد استان ارایه نمی شود اما اشتغال ایجاد شده و به عبارتی فرصت درآمدی برای افراد در تعاونی ها در ۲ شکل عضو تعاونی و نیروی جذب شده در تعاونی تعریف می شود.
طیب جعفری افزود: این رقم برای سال جاری حدود هفت درصد فرصت های ایجادی است با این حال آمار دقیق پس از پایش استانی قابل ارائه خواهد بود.
آمار رسمی و در دسترس از سهم تعاون در اقتصاد استان ارایه نمی شود. جعفری ادامه داد: صرف نظر از مشکلات جدی باقیمانده از سالهای گذشته در حوزه تعاونی های مسکن در زنجان، این استان همواره از استان های موفق در تحقق برنامه های حوزه تعاون بوده است.
وی گفت: به استناد آمارهای سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور در حال حاضر حدود هزار و ۳۲۳ تعاونی فعال (در حال بهره برداری و در دست اجرا) با عضویت ۴۲ هزار و ۷۰۴ نفر در استان وجود دارد.
وی با بیان اینکه تعاونی های استان با ظرفیت اشتغال و درآمدزایی برای ۱۶ هزار و ۹۸۲ نفر در حال فعالیت هستند، اظهار کرد: شرکتهای تعاونی در ۱۴ رشته تشکیل شده و فعالیت می کنند که بیشترین تعداد تعاونی های استان در رشته کشاورزی با ۴۳۲ تعاونی و سپس خدمات با ۲۳۸ تعاونی است.
ساماندهی و تعیین تکلیف تعاونی های مشکل دار استان در دستور کار
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه حسب منویات رهبر معظم انقلاب و سیاست های دولت سیزدهم، حمایت از تولید و اشتغال با اولویت شرکت های دانش بنیان از برنامه های اصلی این اداره کل است، گفت: ساماندهی و تعیین تکلیف تعاونی های مسکن مشکل دار و تسریع در اتمام پروژه ها در دستور کار و اولویت مدیریت استان است.
وی با بیان اینکه برخی از وظایف مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نظارت مستمر بر عملیات و عملکرد شرکتهای تعاونی، جلوگیری از تخلفات احتمالی، حضور ناظران در مجامع عمومی شرکتهای تعاونی و اخذ و نظارت بر صورتهای مالی شرکتها است، خاطرنشان کرد: حسب ماده (۳۸) آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی، حمایت های قانونی متعددی از قبیل تخفیف ها و معافیت های مالیاتی، بیمه ای، گمرکی، تسهیلات تکلیفی، وجوه اداره شده، تسهیلات بانکی ویژه تعاونی ها و تسهیلات بانک توسعه تعاون، تضمین ها و کمک های صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و نظایر آن از شرکتهای تعاونی انجام می شود.
وی یادآور شد: در راستای حمایت و توانمندسازی شرکتهای تعاونی، دوره های آموزشی تخصصی تعاون نیز به صورت حضوری و غیر حضوری و کاملاً رایگان برای مدیران و اعضای تعاونی ها برگزار می شود.
بیشتر بخوانید
۳۰ تعاونی مشکل دار در استان زنجان شناسایی شد
فقدان ترویج فرهنگ تعاون از مهمترین چالش های پیش روی تعاونی ها
یک کارشناس حوزه تعاون مهمترین چالش ها و مشکلات پیش روی توسعه بخش تعاونی را ترویج نشدن فرهنگ تعاون در سطح جامعه دانست و گفت: وقتی سخن از نقش ۲۵ درصدی بخش تعاونی در اقتصاد کشور به میان می آید، باید همه دستگاه های اجرایی و سازمان های مسئول به وظیفه خود عمل کنند.
فیروز معتمدی گفت: در قانون بخش تعاونی، وظایف مهمی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه ها در جهت ترویج و نهادینه کردن فرهنگ تعاون و توسعه اقتصاد تعاونی تعیین شده است وقتی سخن از نقش ۲۵ درصدی بخش تعاونی در اقتصاد کشور به میان می آید، بایستی همه دستگاه های اجرایی و سازمان های مسئول به وظیفه خود عمل کنند. که اگرچه در حال حاضر هماهنگی های خوبی با دستگاه های مذکور شکل گرفته است لکن متأسفانه در سال های گذشته دستگاه های ذیربط به وظایف خود به درستی عمل نکرده اند.
معتمدی اظهار کرد: همچنین تمام دستگاه های اجرایی باید حداقل ۲۵ درصد از فعالیت ها، امکانات و تسهیلات خود را در بخش کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات، تسهیلات و امکانات به اقتصاد بخش تعاونی اختصاص دهند که با وجود خلاهای قانونی و ضعف در ضمانت ها، پیگیری ها در این خصوص در حال انجام است.
وی گفت: اگر همه سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی به وظایف محوله قانونی خود عمل کنند، قطعاً اقتصاد تعاونی جایگاه خود را در جامعه پیدا خواهد کرد.
معتمدی گفت: به عنوان نمونه به استناد تبصره (یک) ذیل ماده (۳۳) آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است کالاهای اساسی و اجناس ضروری و مورد نیاز کارکنان دولت و کارگران کشور را تا حد امکان از طریق تعاونی های مصرف مربوط در اختیار آنان قرار دهد همچنین طبق ماده (۳۴) آیین نامه قانون تعاون، بخش تعاونی در معاملات دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اولویت دارد.
برآیند:
اقتصاد تعاون که در آموزه های اسلامی و دینی هم بسیار مورد تاکید و توجه قرار گرفته است برای رسیدن به نقطه مطلوب در استان زنجان راه و مسیر طولانی در پیش دارد.
بخشی از دلایل محقق نشدن هدفگذاری های بخش تعاون در استان به تجربه های ناموفق گذشته در برخی از این بخش ها از جمله در حوزه مسکن باز می گردد که امید می رود هرچه سریعتر با ساماندهی تعاونی های مشکل دار شاهد تحقق اهداف باشیم.