به گزارش روز شنبه ایرنا از خبرگزاری فرانسه، الیویه دوسو (Olivier Dussopt) دیروز جمعه برای بی اثر کردن تلاش مخالفان دولت در راه مقابله با تصویب اصلاحات قانون بازنشستگی که با افزایش دو ساله این سن، صدای بسیاری از مردم و اتحادیه‌ها را درآورده است، به سلاحی قانونی متوسل شد و «رای واحد» را درخواست کرد. به این ترتیب مجلس سنا تنها می‌تواند در یک مرحله در مورد کل لایحه تصمیم‌گیری کند.
مخالفان دولت به سرعت به این اقدام واکنش نشان دادند و آن را «اعتراف به ضعف» و «توسل به زور» خواندند و بنا دارند با ابزار قانونی خود با تلاش دولت برای به تصویب رساندن اصلاحات قانونی که ماه‌هاست فرانسویان را به اعتراضات خیابانی و اعتصاب‌های سراسری واداشته، مقابله کنند.
مارین لو پن رهبر بزرگترین گروه پارلمانی مخالف دولت در توئیتی نوشت: حکومت کردن وحشیانه برای تحمیل اصلاحاتی که فرانسویان آن را نمی‌خواهند: این تنها هدف دولت است!
این در حالیست که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از دیدار با نمایندگان اتحادیه‌های کارکنان و کارگران امتناع کرد. وی در پاسخ به نامه این نهادها که از وی برای دیداری حضوری وقت فوری خواسته بودند، وقت ملاقات نداد.
وی پیشتر گفته بود که این طرح قانونی است و از مسیر قانون و در مجالس ملی و سنا درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد و به این ترتیب نشان داد قصدی برای شنیدن صدای مخالفانی که هفته‌هاست در اعتراض به افزایش سن بازنشستگی و نیز حذف موارد بازنشستگی پیش از موعد به خیابان‌ها می آیند و دست به اعتصاب می‌زنند، ندارد.
مکرون همچنین در آستانه اعتراضات جدید مردمی عنوان کرد: من نارضایتی شما را به‌عنوان نگرانی‌هایی که بسیاری از فرانسوی‌ها نگران نداشتن حقوق بازنشستگی هستند، دست‌کم نمی‌گیرم.
پیشتر نیز دولت از ملاقات با نمایندگان اتحادیه‌ها خودداری کرده بود و الیزابت بورن نخست وزیر آنان را به دیدار با وزیر کار ارجاع داده بود.
مجلس نمایندگان و سنا در مقام تصمیم‌گیری
در پارلمان و دولت فرانسه همه نگاه‌ها به روزهای آتی است که قرار است سرنوشت مهم‌ترین اصلاحات دوره دوم ریاست جمهوری مکرون را که افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال، تعیین می کند. گروهی از سناتورها و نمایندگان ابتدا باید روز چهارشنبه در یک کمیته مشترک (CMP) در مورد پیش‌نویس مصالحه بین دو مجلس ملاقات کنند و سپس روز بعد باید به طور جداگانه در مورد این متن رأی گیری کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تصویب این قانون در مجلس ملی که دولت در آن از اکثریت نسبی و نه قاطع برخوردار است، برای دولت چالش برانگیزتر است.
الیزابت بورن در ارائه طرح اصلاحات به مجلس ملی انتخاب دشواری پیش رو خواهد داشت: رای گیری در مجلسی که اکثریت قاطع آن از دولت حمایت نمی کند یا توسل به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی که اجازه می دهد متنی بدون رای تصویب شود. گزینه دوم خطر اعلام رای عدم اعتماد به نخست وزیر را برای توسل پیاپی به این ابزار قانونی در بر خواهد داشت.
افزایش خشم مردم و اتحادیه‌ها
هرچند که به نظر می‌رسد دولت فعلا قصد استفاده از ابزار قانونی ماده ۴۹.۳ را ندارد اما فیلیپ مارتینز رهبر کنفدراسیون عمومی کار (CGT) در مورد احتمال توسل به آن و عواقبش برای دمکراسی هشدار می‌دهد.
وی با بیان اینکه اتحادیه‌ها زنگ هشدار را برای دولت به صدا درآورده اند، گفت: وقتی میلیون‌ها نفر در خیابان ها اعتراض می کنند، دست به اعتصاب می‌زنند اما نتیجه ای نمی بینند و چیزی جز سکوت در برابرشان نیست، از خود می پرسند برای آنکه صدایمان شنیده شود چه باید بکنیم؟
امروز شنبه هفتمین اعتراض و اعتصاب گسترده در فرانسه برگزار می‌شود و این در حالی است که دولت خشم معترضان را بیش از پیش برانگیخته است. معترضان همچنان امیدوارند که دولت متن اصلاحات را از مجلس پس بگیرد.
کنفدراسیون کار با اشاره به اعتصاب در بخش تولید برق در مورد «تشدید خشم» مردم و ادامه اعتصاب هشدار می‌دهد. این اتحادیه همچنین به گسترش اعتصاب در بخش‌های گازی در مناطق صنعتی نزدیک شانبری (Chambéry) و اعتصاب‌ها در تمام پایانه های گاز طبیعی مایع و تأسیسات ذخیره سازی گاز اشاره کرد.
در زمینه سوخت نیز از دیروز (جمعه) انتقال محموله ها در پالایشگاه «اسو اکسسون موبیل» (Esso-ExxonMobil) در منطقه «بوش-دو-رون» (Bouches-du-Rhône) تا حدی از سر گرفته شد، اما کنفدراسیون عمومی کار اقدامات مدیریتی را باعث آن خوانده و از ادامه اعتصاب ها و تشدید آن از عصر امروز خبر می دهد.
در بخش حمل و نقل نیز، شرکت راه آهن فرانسه «اختلال جدی» را پیش‌بینی کرده است.
نماینده کنفدراسیون صنایع کوچک و متوسط (CPME) اعلام کرده است: اینکه مردم بخواهند از طریق اعتصاب صدای خود را به گوش دولتمردان برسانند کاملا مشروع است اما انسداد فرانسه و بدتر از آن به زانو در آوردن آن قابل قبول نیست.
رسانه‌های فرانسوی به نقل از اتحادیه‌های کارگری پیش بینی می‌کنند امروز یک میلیون نفر در خیابان های فرانسه برای اعتراض به اصلاحات قانون بازنشستگی حاضر شوند.