به گزارش روز یکشنبه ایرنا از شبکه خبری «فرانس۲۴»، دولت سوئیس اخیرا مجبور شد ۵۰ میلیارد دلار برای کمک به بانک کردیت (Credit) اولین بانک در اروپا که از شوک ورشکستگی بانک ها در ایالات متحده متاثر شد را آزاد کند و این مساله با تاریخ سرشار از رسوایی برای بسیاری تعجب آور نبود.
از پرونده‌های مرتبط با قاچاق کوکائین، یاکوزا، فساد در آفریقا و جاسوسی تا فرار مالیاتی، همه موضوعاتی است که به‌طور معمول ارتباطی با یک بانک ندارد اما وجود نام بانک کردیت سوئیس در همه این پرونده‌ها در سال‌های گذشته به سقوط اعتبار این نهاد مالی منجر شده است.
درگیری در همه این ماجراها این مساله را قابل درک می‌کند که چرا بانک مرکزی سوئیس مجبور شد به سرعت در روز چهارشنبه ( ۱۵ مارس/ ۲۴ اسفند) یک خط اعتباری به ارزش ۵۰ میلیارد دلار را برای کمک به این بانک آزاد کند. البته این مساله بیانگر این واقعیت است که چگونه مشکلاتی که برای اولین بار برای بانک‌های فوق‌تخصصی آمریکایی در فناوری مانند بانک «سیلیکون ولی» (SVB) رخ داد به یکی از مؤسسات اصلی سیستم بانکی جهانی سرایت می کند.
بحران نقدینگی
البته زمینه فعالیت بانک "سیلکون ولی" و بانک «سیلورگیت» با زمینه کاری کردیت بانک سوئیس یکی نیست. دلیل اصلی تسلیم شدن دو بانک آمریکایی، فعالیت‌های بیش از حد متمرکز بر یک حوزه بود: فعالیت های استارت‌آپی سیلیکون ولی و حوزه ارزهای دیجیتال برای سلیور گیت. زمانی که این دو بخش از نظر اقتصادی دچار مشکل شدند، برنامه جایگزینی نداشتند. الکساندر باراده (Alexandre Baradez) تحلیلگر مالی موسسه IG France می‌گوید: کردیت بانک یک نهاد مالی با زمینه فعالیت بسیار متنوع و مشتریانی پیشینه های بسیار متفاوت است.
اما این سه بانک همگی در یک دام گرفتار شده اند. الکساندر باراده توضیح می دهد: یک بحران نقدینگی وجود دارد که همه بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به این معنی که آنها باید با تعداد فزاینده ای از درخواست های برداشت مقابله کنند و در تلاش هستند تا همه آنها را برآورده کنند.
وی افزود: آنها مطمئناً بودجه لازم را داشتند، اما دارایی های آنها در سرمایه گذاری بلندمدت درگیر بود که برای دریافت فوری پول، باید این دارایی ها به فروش می رسید. آنها از فروش امتناع کردند چرا که این امر می تواند به عنوان نشانه ای از ضعف سلامت مالی توسط سرمایه گذاران تفسیر شود.
۵۰ میلیارد دلار آزاد شده برای کردیت بانک چه کمکی می‌کند؟ باراده در پاسخ به این سوال می‌گوید: این مقدار برای هر بانکی به منظور مقابله با برداشت‌های بیش از اندازه کفایت می‌کند. اما در مورد کردیت بانک باید دید که اینطور خواهد بود یا نه؟
این کارشناس مالی در مورد اینکه چرا این ستون مالی سوئیس اولین مورد در اروپاست که تحت تاثیر بحران بانک‌های آمریکایی قرار می‌گیرد، افزود: بحران اعتماد در این قاره جدی‌تر است. این مساله از آنجا ناشی می‌شود که مسئولان این بانک سال ها به شکل رسمی مسئولیت خطا و رسوایی را به حساب «فرهنگ ریسک مدیریت نشده» گذاشته‌اند.
دیکتاتورها و گروه‌های مافیا
ماجراهای مشکوکی که این نهاد مالی به تاریخ تاسیس ۱۸۵۶ با آن ها درگیر است، قدمت طولانی دارد. در اواخر دهه ۱۹۸۰، کردیت سوئیس متهم شد که به فردیناند مارکوس، دیکتاتور فیلیپین کمک کرد تا ثروت خود را پنهان کند. روزنامه گاردین یادآوری می‌کند که در سال ۱۹۹۵، دادگاهی در زوریخ، این نهاد مالی را به بازپرداخت ۵۰۰ میلیون دلار به فیلیپینی‌های غارت شده محکوم کرد.
این بانک همچنین دارایی‌های اختلاس شده در نیجریه توسط دیکتاتور سانی آباچا در طول سلطنت وی در دهه ۱۹۹۰ را نیز در خود جای داده بود. کردیت بانک زمانی که به خودکامگان کمک نمی کرد با گروه‌های بدنام دیگری چون یاکوزا همکاری کرده است. یکی از بانکداران کردیت، به مافیای ژاپن کمک کرد تا حدود پنج میلیارد ین (۳۸ میلیون یورو به نرخ مبادله ای ۲۰۰۴) را بشوید، اما او در ژاپن با این استدلال که از منبع وجوه بی اطلاع نبود تبرئه شد.
از ابتدای قرن بیست و یکم تا نیمه دوم دهه ۲۰۱۰، نام بانک کردیت سوئیس از یک رسوایی فرار مالیاتی به رسوایی دیگر، چه در ایتالیا، آلمان و یا در ایالات متحده، تکرار می‌شد. تا آنجا که یک قاضی آمریکایی این بانک را در سال ۲۰۱۴ به دلیل تحریک هزاران مالیات دهنده به مخفی کردن ثروت خود در سوئیس به جریمه ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری محکوم کرد.
برخی از برجسته‌ترین مشتریان بانک کردیت نیز در مورد نحوه رفتار کارکنان شکایت داشته اند. یکی از این موارد به بیدزینا ایوانیشویلی، نخست وزیر سابق گرجستان مربوط است که این بانک را به هدر دادن پول خود در سال ۲۰۱۸ متهم کرد. اما این بانک ادعا کرد که تقصیر متوجه یکی از بانکدارانش بوده که متهم شد با جعل امضای این دولتمرد با وجوه خود در بازار سهام شرط بندی کرده است. این بانکدار در سال ۲۰۲۰ خودکشی کرد و دادگاه برمودا دو سال بعد بانک را به پرداخت بیش از ۵۰۰ میلیون دلار به ایوانیشویلی محکوم کرد.
اما هنوز بدترین اتفاق برای این بانک چندملیتی رخ نداده است؛ فایننشال تایمز اطمینان می دهد که این بانک بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، بدترین سال های تاریخ خود را تجربه کرد و دو مدیرعامل خود را از دست داد. تیجان تیام (Tidjiane Thiam) مدیرعامل، در پی افشای پرونده رسوایی جاسوسی از کارمندان خود در سال ۲۰۲۰ استعفا کرد. سپس آنتونیو هورتا اوسوریو (António Horta-Osório) بانکدار شناخته شده پرتغالی به دنبال یک سری اشتباهات از جمله نقض قوانین قرنطینه سوئیس و بریتانیا که اعتماد به وی را از بین برد، پس از فقط ۹ ماه ریاست بر این بانک، استعفا کرد.
در همین حال، این بانک در سال ۲۰۲۰ به ناتوانی در انجام تعهدات خود و در نتیجه تامین مالی یک باند مواد مخدر بلغاری متهم شد. دو سال بعد، کردیت اولین بانکی بود که در رابطه با این پرونده در سوئیس تحت تعقیب کیفری قرار گرفت.
مبالغ هنگفت از دست رفته در یک سال
اما مهم تر از همه موارد یاد شده، مبالغ هنگفتی است که این نهاد مالی در سال ۲۰۲۱ از دست داد. این بانک نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار را در صندوق سرمایه‌گذاری بریتانیایی «گرین‌سیل کپیتال» (Greensill Capital)،که در سال ۲۰۲۱ ورشکست شد از دست داد. همچنین ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار را در ماجرای سقوط صندوق مبهم سفته‌بازی (Archegos) در همان سال از دست داد.
به نوشته فایننشال تایمز، اقدامات اشتباه و رسوایی‌های متوالی کردیت، شهرت این بانک را متزلزل و برخی از مشتریان ثروتمند را وادار به ترک این نهاد مالی کرد. شورای اداری این بانک از چندین ماه پیش کارزاری گسترده را با اولویت «تغییر فرهنگ» این نهاد، آغاز کرده است. اما مسئولان این موسسه تنها به زمان نیاز داشتند و به قول خودشان تبدیل شدن از جوجه اردک زشت به قوی زیبا یک شبه امکان‌پذیر نیست.
فرانس ۲۴ در پایان گزارش خود نوشت: زمان، چیزی که مسئولان بانک سوئیسی به آن نیاز داشتند همان چیزی است که با ورشکستگی بانک سیلسکون ولی از آنان گرفته شد. با آغاز روندی که ورشکستگی بانک آمریکایی آن را تسریع کرد، خروج مشتریان بانک کردیت آغاز شد.
مقامات اروپایی تکرار می کنند که سیستم بانکی اروپا قوی‌تر از ایالات متحده است و به گفته الکساندر باراده، این مساله به ویژه به لطف مقررات وضع شده در اروپا پس از بحران ۲۰۰۸ درست است. اما اگر بانک کردیت سوئیس سقوط کند، وجود قربانیان دیگر در اروپا ناگزیر خواهد بود.
به نظر می رسد که بازارهای مالی مصمم هستند با وجود اقدام و کمک دولت سوئیس، بانک کردیت را مجازات کنند و به این ترتیب ارزش سهام این نهاد مالی در روز جمعه ۸.۰۱ درصد کاهش یافت.