به گزارش خبرنگار ایرنا، طبق آخرین آمار معاونت نظارت و بازرسی اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از ۲۴ تا ۲۶ اسفند برخورد با واحدهای صنفی متخلف و گرانفروش استان همزمان با افزایش تقاضا خرید اقلام اساسی و نوروزی در آستانه ماه مبارک رمضان و عید باستانی نوروز از سوی شهروندان به تشکیل پرونده برای ۱۲۰ واحد صنفی متخلف ختم شده است.
تحلیل داده های بازرسان اصناف استان نشان دهنده آن است که حدود ۹۰ درصد از تخلفات منتهی به تشکیل پرونده هم مربوط به درج نکردن قیمت بر روی کالا و هچنین گرانفروشی و ۱۰ درصد هم مربوط به احتکار کالا بوده است.
در مجموع با نظارت حدود ۲ هزار بازرس از بازار عرضه و تقاضای استان، برای تمامی واحدهای گرانفروش و بی‌انصاف پرونده تخلف صنفی تشکیل شد و به معنای واقعی نقره داغ شدند.
از سوی دیگر گزارش‌های مردمی به بازرسان اصناف استان هم حاکی از آن است که این متصدیان گرانفروش و متخلف به طور عمده صاحبان سوپرمارکت‌ها و مغازه‌های محلات هستند و در کنار افزایش قیمت بی حساب و کتاب بسیاری از اقلام اساسی، با نشر خبرهای کذب درصدد ایجاد هراس و التهاب در بازار و در بین مردم برای خرید هیجانی کالاها هستند.
همچنین گزارش بازرسان اصناف حاکی از آن است که امتناع از درج قیمت و گرانفروشی کالا مهم‌ترین تخلف صنفی بازار مازندران در ماه های گذشته بوده است؛ تخلفاتی که از اول بهمن ماه امسال تاکنون در مجموع به پلمب ۴۰ واحد صنفی متخلف منجر شده است.
تداوم برخورد با متخلفان صنفی
در این ارتباط سید مسیب موسوی، معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران گفت: بازرسان این سازمان به منظور رصد هر چه بیشتر فعالیت واحدهای صنفی در استان از تاریخ ۲۴ تا ۲۶ اسفند ماه از یک هزار و ۶۶ واحد صنفی و خدماتی در مازندران بازدید که منجر به شناسایی۱۲۰ واحد متخلف شده است.
وی افزود: تمامی پرونده های تشکیل شده جهت رسیدگی و سیر قانونی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
این مقام مسوول از عموم شهروندان مازندرانی تقاضا کرد در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی اعم از گرانفروشی، درج نکردن قیمت، صدور نشدن فاکتور، احتکار، تقلب مراتب را به تلفن ۱۲۴ و یا سامانه www.۱۲۴.ir اعلام کنند.
براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، در سال جاری، ۶۰هزار و ۷۵۰ مورد پرونده گرانفروشی، ۳۵هزار و ۴۰ مورد پرونده درج نشدن قیمت بر روی اجناس، ۱۲ هزار و ۸۹۰ مورد پرونده بهداشتی، چهار هزار و ۵۰۰ پرونده عرضه خارج از شبکه، ۹۰۰ پرونده کم فروشی ویک هزار و ۱۰۰ مورد تقلب در کسب در بخش صنفی از سوی بازرسان اصناف استان تشکیل شد.
در استان مازندران ۴۵۰ هزار واحد صنفی فعال است.