به گزارش ایرنا، روزهای پایانی هر سال مصادف است با اوج‌گیری مباحث مربوط به تعیین دستمزد کارگران و مردم، رسانه‌ها و به ویژه کارگران، نتیجه جلسه شورای‌عالی کار را با حساسیت دنبال می‌کنند.
هر سال نمایندگان جامعه کارگری به تورم اشاره کرده و با استناد به قانون کار، ضرورت افزایش دستمزد حداقل به میزان تورم سالانه را خواستار می‌شوند؛ در سمت مقابل نیز نمایندگان کارفرمایی بر اثرات تورمی افزایش شدید دستمزد و همچنین خطر تعدیل نیرو در پی افزایش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی و زمینگیر شدن تولید اشاره می‌کنند.
نکته جامانده در بحث تعیین دستمزد
یکی از مباحثی که در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ همچون سال‌های گذشته مطرح می‌شود، ضرورت افزایش دستمزد متناسب با تورم و حتی فراتر از آن است؛ البته موضوع افزایش قدرت خرید کارگران موضوعی است که نه‌تنها مردم، بلکه بسیاری از کارشناسان هم بر آن تاکید دارند، اما تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه جبرانی آن، نکته مغفولی است که در مباحث روزها و هفته‌های اخیر مغفول ماند.
همگان بر این موضوع آگاه‌اند که بخشی از تورم کنونی کشور، ناشی از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی است. نمودار زیر تورم ماهانه کشور در سال ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد.
نمودار فوق به وضوح اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را نشان می‌دهد. هرچند این تورم تداوم نیافت؛ اما در نهایت باعث افزایش حدود ۱۰ واحد درصد بر تورم کل سال ۱۴۰۱ شد. دولت هم برای جبران اثر تورمی حذف این رانت بر معیشت مردم، اقدام به تخصیص یارانه مستقیم ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به ۹ دهک جامعه کرد؛ بنابراین بخشی از تورم سال ۱۴۰۱ با یارانه تخصیص یافته جبران شده و بنابراین مبنا قرار دادن تورم کل به معنای دوباره منظور کردن تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تعیین دستمزد است.
هرچند در تعیین دستمزد، حفظ و حتی تقویت قدرت خرید کارگران مسئله‌ای لازم است؛ اما مبنا قرار دادن تورم سالانه برای تعیین دستمزد بدون در نظر گرفتن تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه جبرانی آن، خطایی بزرگ در تصمیم‌گیری برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ به شمار می‌رود.