«محمدرضا عبداللهی» در گفت‌وگوی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: سبد معیشت، هزینه مسکن و سایر موارد اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور متفاوت است و باید این امر در تعیین دستمزد کارگران لحاظ شود.
وی افزود: سالانه مزد کارگران توسط جامعه کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و برگرفته از نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی و نیز سبد معیشت خانوار در اسفندماه به تصویب رسیده و برای سال آینده اجرایی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که سبد معیشت مبنایی برای چانه‌زنی کارگران و کارفرمایان است، گفت: باید بررسی شود که این سبد در واقع بیانگر کدام بخش از جامعه است و آیا با استانداردها و الگوهای مصرف خانوارها متناسب است؟
وی ادامه داد: باید سبد معیشت با در نظرگرفتن کالاهای اساسی و بر اساس قیمت‌های دی‌ماه و آذرماه و متناسب با الگوی خانوار باشد.
عبداللهی خاطرنشان کرد: هزینه‌های مسکن و خدمات آموزشی و بهداشتی در کلان‌شهرها و سایر استان‌ها متفاوت است از این رو باید دستمزد منطقه‌ای اجرا شود تا بر اساس هزینه‌های مسکن و کالاها در هر منطقه تصمیم‌گیری شود ضمن این‌که باید سبد معیشت اصلاح شود و خوراکی معقول‌تری برای خانوار ایرانی در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به این‌که نحوه واکنش بنگاه و کارگاه‌ها به افزایش دستمزد متفاوت است، گفت: در کلان‌شهرها بنگاه‌ها و کارگاه‌های بزرگ فعال هستند که سهم افزایش دستمزد در هزینه تمام‌شده کالاها ناچیز است در حالی که در بنگاه‌های کوچک‌تر در شهرستان‌ها افزایش دستمزد در هزینه تمام‌شده تأثیرگذار است و به کارگاه‌های کوچک آسیب می‌زند.
این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: در تعیین دستمزد کارگران باید به ساختار تولید در کشور توجه داشته باشیم در استان‌های مختلف تعیین مزد منطقه‌ای هم می‌تواند، کمک‌کننده بنگاه‌ها در برخورد با شوک قیمتی افزایش دستمزد باشد.
عبداللهی افزود: ناترازی اقتصاد کلان و جهش‌های ارزی نیز در افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم تأثیر داشت. سیاست افزایش حداقل دستمزد یک سیاست اقتصاد کلان است از این رو باید دولت تحلیل درستی نسبت به اقتصاد کلان داشته باشد و از این ابزار برای تنظیم اقتصاد استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: ۲ نوع تحلیل در این زمینه وجود دارد در شرایطی که اقتصاد مشکل تقاضا دارد افزایش دستمزد منجر به افزایش قدرت خرید می‌شود ولی در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی مشکل عرضه دارند افزایش دستمزد در کنار سایر مشکلات به بنگاه‌های اقتصادی آسیب وارد می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که حداقل مزد باید به اندازه تورم و یا کمتر از آن باشد، گفت: در این شرایط دولت باید سیاست‌های حمایتی متناسبی را اجرا کند ضمن این‌که در یک‌سال اخیر هم دولت سیاست حمایتی یارانه نقدی را افزایش داد. در همین راستا دولت نیاز است تا خانوارهای کم‌درآمد و کارگر را در اولویت طرح مسکن ملّی و طرح‌های حمایتی قرار دهد.
عبداللهی عنوان کرد: دولت باید بسته منسجمی را ارائه کند که نه تنها بخش تولید آسیب نبیند بلکه قدرت خرید و رفاه خانواده‌های کارگری افزایش یابد.
نظر شما