به گزارش یکشنبه شب ایرنا, اقدام دولت فرانسه در توسل به ماده قانونی برای تصویب اصلاحات مورد نظرش برای افزایش سن بازنشستگی آتش خشمی را برافروخت که برای سومین شب متوالی در سراسر این کشور همچنان شعله ور است.
در پی اعلام تصمیم دولت فرانسه برای استفاده از قانون اساسی توسط الیزابت بورن نخست وزیر و در صحن علنی مجلس، موجی از خشم فرانسه را که هفته‌هاست به صحنه اعتراض به اصلاحات قانونی دولت تبدیل کرده است، در بر گرفت.
با این اعلام، دولت امانوئل مکرون طرح اصلاحات جنجالی خود را برای قانون بازنشستگی و افزایش دو ساله سن آن بتصویب می‌رساند.
"رویترز" گزارش داد, اگرچه رای گیری روز دوشنبه در مجلس فرانسه ممکن است سطح خشم از دولت مکرون را نشان دهد، اما بعید است که دولت وی را متوقف کند.
نمایندگان احزاب اپوزیسیون در فرانسه روز جمعه دو طرح عدم اعتماد علیه دولت مکرون را به مجلس ارائه کردند.
روز جمعه, گروه میانه‌رو لیوت یک طرح عدم اعتماد چند حزبی را پیشنهاد کرد که توسط ائتلاف چپ افراطی "نوپس" مورد تایید قرار گرفت. ساعاتی بعد، حزب راست افراطی «تجمع ملی» فرانسه که ۸۸ نماینده در مجلس ملی دارد نیز درخواست عدم اعتماد به دولت ماکرون ارائه کرد.
به گزارش ایرنا, این نخستین بار نیست که دولت مکرون برای تصویب قوانین خود با توسل به ماده ۴۹. ۳ قانون اساسی، مجلس را دور می‌زند. روز پنجشنبه الیزابت بورن که هنوز یک سال هم از روی کار آمدنش نمی‌گذرد برای یازدهمین بار از این ابزار قانونی استفاده کرد.
تاکنون در فرانسه هشت روز اعتراض و اعتصاب عمومی در واکنش به اصلاحات قانون بازنشستگی برگزار شده است. اتحادیه‌ها روز پنجشنبه ۲۳ مارس (۳ فروردین) را نیز به‌عنوان نهمین روز بسیج عمومی علیه این اصلاحات اعلام کرده‌اند.
کارشناسان پیشتر با توجه به اینکه دولت امانوئل مکرون نتوانست در انتخابات مجلس اکثریت قاطع را به دست آورد نسبت به بروز درگیری مداوم مجلس و دولت و بروز بن بست سیاسی در این کشور هشدار داده بودند، همانطور که از اولین روزهای انتصاب بورن مساله عدم رای اعتماد مجلس به او مطرح شده بود.
مکرون که در انتخابات ریاست جمهوری با رایی کمتر از دور نخست ریاست جمهوری‌اش پیروز شد با جدی‌ترین چالش دوره دوم قدرت خود مواجه شده است.