علی رحیمی‌آذر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: از مبلغ ۹۹۶ میلیارد و ۷۲۵ میلیون ریال جزای نقدی متخلفان تا امروز ۳۵۰ میلیارد ریال وصول شده است.
وی افزود: از مجموع ۱۲ هزار و ۱۷۱ پرونده تشکیل شده در تعزیرات حکومتی ۹ هزار و ۳۳۱ مورد مربوط به حوزه کالا و خدمات، یک‌هزار و ۵۳۲ مورد در رابطه با قاچاق کالا و ارز و یک‌هزار و ۲۰۸ فقره مربوط به بخش تخلفات حوزه بهداشت و درمان است.
رحیمی‌آذر اهم پرونده‌های مورد رسیدگی قرار گرفته در سال جاری را خودداری از اعلام موجودی به تعداد ۳۱ مورد و به ارزش ۱۰ میلیارد ریال، کم‌فروشی به تعداد یک‌هزار و ۳۵۷ مورد به ارزش ۹۰۷ میلیون ریال، احتکار کالا ۱۰۶ مورد به ارزش ۲۹ میلیارد ریال، گرانفروشی ۲ هزار و ۴۰۰ مورد به ارزش ۳۲ میلیارد ریال ، عرضه کالا خارج از شبکه به تعداد ۹۶۰ مورد و به ارزش ۱۹۴ میلیارد ریال ، تقلب به تعداد ۶۶۱ مورد و به ارزش ۱۷ میلیارد ریال و نیز خرید و فروش کالا بر خلاف ضوابط قانونی به تعداد ۱۹۱ مورد به ارزش ۱۲ میلیارد ریال اعلام کرد.
وی گفت: تعداد ۱۳۸ مورد پرونده مهم اقتصادی ملی به ارزش بیش از ۲۴۱ هزار میلیارد ریال نیز در این اداره کل تشکیل و ۱۴۱ مورد منجر به صدور حکم محکومیت جزای نقدی شده است.
او اظهار کرد: در سال جاری تعداد پارچه محکومیت نصب شده بر سردر واحدهای صنفی در استان ۲۰۰ مورد بوده و بنر مجازات تعطیلی محل ۷۰ مورد بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل خاطرنشان کرد: امسال پنج هزار و ۷۷۶ بار بازرسی از اماکن صنفی استان انجام و طی این بازرسی‌ها ۲ هزار و ۴۴۴ واحد صنفی متخلف شناسایی و در مجموع به پرداخت بیش از ۹۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
وی اظهار کرد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های تخلفات صنفی قاچاق کالا و سایر موارد در شعبات تعزیرات حکومتی در سال جاری به هفت روز کاهش یافته است.
وی همچنین با اشاره به قرار گرفتن در تعطیلات نوروز و ماه رمضان از افزایش بازرسی و نظارت بر نحوه توزیع کالاهای اساسی در بازارهای استان خبر داد و افزود: با هرگونه تخلفات در حوزه‌های مختلف اقتصادی به ویژه کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم برخورد خواهد شد.