به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، بر اساس گزارش امروز مرکز ملی آمار انگلیس شاخص نرخ مشتری (CPI) که بر اساس آن تورم اندازه‌گیری می‌شود از ۱۰.۱ درصد در ماه ژانویه (دی/ بهمن) به ۱۰.۴ درصد در ماه (بهمن/ اسفند) رسید که ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش بالا رفتن قیمت مواد غذایی، به ویژه معضل کمبود میوه و سبزیجات در هفته‌های اخیر، سهم قابل توجهی در افزایش نرخ تورم داشته است.
تورم در اکتبر سال گذشته میلادی در پی جهش بهای انرژی به ۱۱.۱ درصد رسید که بالاترین حد از سال ۱۹۸۱ میلادی است. این شاخص سپس روند نزولی طی کرد و تا ژانویه گذشته به ۱۰.۱ رسید. افزایش دوباره تورم در حالیست که دولت ریشی سوناک وعده داده که این شاخص را تا پایان امسال به نصف خواهد رساند.
جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس هفته پیش هنگام ارائه لایحه بودجه جدید دولت به پارلمان گفت که سازمان ناظر بر نحوه مصرف بودجه پیش بینی کرده است که تورم تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۲.۹ درصد کاهش می‌یابد.
با این حال گرانت فیتزنر، عضو ارشد مرکز آمار ملی انگلیس گفت: قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی به بالاترین میزان خود در بیش از ۴۵ سال گذشته رسیده و بهای برخی از اقلام سالاد و سبزیجات هم افزایش یافته است، زیرا هزینه‌های بالای انرژی درکنار شرایط نامساعد آب و هوایی در سراسر اروپا منجر به کمبود و جیره‌بندی آن‌ها شده است.
تازه‌ترین داده‌های آماری در انگلیس نشان می‌دهد که تورم ماهانه مواد غذایی به ۱۷.۱ درصد رسیده که نقطه عطفی در چارچوب بحران هزینه‌های زندگی در این کشور بشمار می‌رود.
تحقیقات پژوهشکده انگلیسی کانتار نشان می‌دهد نرخ تورم مواد غذایی از سال ۲۰۰۸ که ثبت داده‌ها در این زمینه آغاز شد، به بالاترین حد رسیده و اگر مردم عادت‌های خرید خود را تغییر ندهند، ۸۱۱ پوند (۹۷۸ دلار) به قبوض سالانه آن‌ها اضافه می‌شود.
از سویی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که افزایش غافلگیرکننده نرخ تورم به بالا رفتن نرخ بهره بین‌بانکی منجر خواهد شد. نرخ بهره طی یک سال گذشته جهش قابل توجهی را تجربه کرده و از ۰.۱ درصد به ۴ درصد رسیده است. این افزایش به بالا رفتن اقساط وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی و تشدید بحران هزینه‌های زندگی در این کشور منجر شده است.
کمیته سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی انگلیس هفته آینده درباره نرخ جدید بهره‌بین بانکی تشکیل جلسه خواهد داد. طبق نظرسنجی خبرگزاری رویترز، پیش‌بینی می‌شود که نرخ بهره ۰.۲۵ درصد دیگر افزایش یابد و به این ترتیب چند صد پوند دیگر به اقساط وام مسکن انگلیسی‌ها اضافه خواهد شد.
شرایط اقتصادی انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار دارد. اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس با بیان اینکه این کشور وارد یک دوره طولانی رکود شده است درباره چالش‌های اقتصادی کشور طی دو سال آینده هشدار داده است. وی در یک نشست خبری اعلام کرد که انگلیس با یک رکود «بسیار چالش برانگیز» مواجه است و خانواده‌ها روزهای سختی را پیش‌رو خواهند داشت.
ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس هم در اظهاراتی جنجالی گفته است که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد. وی افزود که دولت او تلاش می‌کند تا نسبت به وضعیت بغرنج اقتصادی و مشکلات مالی کشور با مردم صادق باشد.