به گزارش ایرنا، ساعت ۲۲ شب روز دوشنبه ۲۹ اسفند ماه و در حالی که کمتر از چهارساعت به پایان سال ۱۴۰۱ باقی مانده بود، آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در پی اشکالات ایجاد شده در پرداخت حقوق معلمان، به معاون اول خود دستور داد در اسرع وقت جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه تشکیل و ضمن بررسی علل بروز مساله، برای رفع مشکل پرداخت در چارچوب قانون و همچنین برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی مدیریتی، تصمیم‌گیری و نتیجه گزارش شود.
با پیگیری های به عمل آمده و همکاری خزانه داری کل کشور، بانک مرکزی و بانک ملی، همان روز باقیمانده حقوق اسفند ماه فرهنگیان به دستور رئیس جمهور و پیگیری معاون اول رئیس جمهور پرداخت شد تا فرهنگیان نیز با طیب خاطر سال جدید را آغاز کنند اما این پایان راه نبود و همانطور که در دستور رییس جمهور نیز تصریح شده بود، می بایست تقصیرهای احتمالی شناسایی شود.
پس از آن معاون اول رییس جمهور جلساتی را با سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش برگزار کرد که گزارش آن نهم فروردین به رئیس جمهور اعلام شد. در این گزارش تاکید شده بود: با وجود تقارن موضوع با ساعات پایانی سال، موضوع با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، خزانه‌داری کل کشور، بانک مرکزی و بانک ملی و وزارت آموزش و پرورش بررسی و حقوق اسفند و اصلاحیه آن در حداقل زمان پرداخت شد.
در این نامه همچنین درباره علل بروز مسئله تصریح شده است: پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دست‌اندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.
بنا بر نامه معاون اول به رئیس جمهور برای حل مشکل و اجرای دقیق و قانونمند رتبه‌بندی معلمان نیز مقرر شد، با وجود برخی ابهامات در احکام صادره که در فرصت مناسب بررسی خواهد شد، برای رعایت شأن و جایگاه معلمان علاوه بر تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات (۳۸هزار میلیارد تومان) قانون مصوب، دولت نیز از حداکثر اختیارات قانونی خویش برای افزایش رقم مصوب استفاده کرده و بر این اساس مطالبات قانونی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و دوازده ماهه سال ۱۴۰۱ با فوریت محاسبه و پرداخت شود.
البته وزارت آموزش و پرورش نیز این قصور را پذیرفت و در اطلاعیه ای از فرهنگیان به دلیل مشکل پیش آمده عذر خواهی کرد؛ روز گذشته - ۱۴ فروردین - نیز رئیس جمهور استعفای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش را پذیرفت.
امروز - ۱۵ فروردین - گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۱ فرهنگیان در نشست علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
در بخش هایی از این گزارش آمده است: اگرچه هدف از تصویب قانون رتبه بندی معلمان ارتقای کیفیت نظام آموزشی کشور بود اما وجود موانعی در مسیر اجرای آن مانند تدوین آیین نامه و شیوه نامه نامناسب، تأخیر در اجرای رتبه بندی و بی نظمی در پرداخت های فرهنگیان که نمونه بارز آن را در روزهای پایانی سال شاهد بودیم، منجر به ناخرسندی معلمان و لطمه به انگیزه و اعتماد فرهنگیان شده است.
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گزارش خود پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از رخداد مجدد چنین اتفاقی، دولت در اسرع وقت نسبت به محاسبه دقیق اعتبار مورد نیاز اجرای قانون رتبه بندی معلمان اقدام نموده و در صورت نیاز لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارسال نماید.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
در ادامه جلسه علنی مجلس، برخی نمایندگان به طرح دیدگاههای خود پرداختند؛ سیدمحمد مولوی نماینده مردم آبادان در مجلس با بیان اینکه آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه هماهنگ نبوده است، گفت: محاسبات غلط و شیوه نامه تهیه شده از جملات موضوعاتی است که سبب شد تا رتبه بندی به درستی انجام نشود.
محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز اظهار داشت: قانون رتبه بندی مبتنی بر سند بنیادین مصوب و ابلاغ شد اما با نگاه تنگ نظرانه و خلاف نظر رئیس جمهور به کام معلمان تلخ شد و به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی معلمان آسیب وارد کرد.
این نماینده مجلس این اتفاق را ناشی از سوءمدیریت دانست و که سبب شده تا آیین نامه اجرایی این قانون با مشکل روبرو باشد.
محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه نیز با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش با اجرای غلط رتبه بندی و آیین نامه اجرایی آن آرزوی چندین ساله فرهنگیان را ذبح کرد، گفت: شاخص های در نظر گفته شده کاملا سلیقه ای بوده و امکان اندازه گیری ندارد و به همین دلیل سبب شده تا رتبه بندی ها به طور صحیح انجام نشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: اگر آموزش و پرورش تخمین درستی از نتیجه رتبه بندی داشت و اعتبارات مورد نیاز را به درستی برآورد می کرد، انتظار این بود که در نیمه دوم سال با ارائه لایحه به مجلس تقاضای اصلاح ردیف های مربوطه در بودجه ۱۴۰۱ را داشته باشد یا از سران قوا جهت انتشار اوراق اجازه می گرفت.
زنگنه با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش حتی نتوانست از ظرفیت ایجاد شده توسط دولت برای انتشار اوراق مالی- اسلامی در انتهای سال استفاده کند، تصریح کرد: تعجب می کنم که بزرگواران در مجلس از سازمان برنامه و بودجه انتظار دارند سقف بودجه را رعایت نکند.
وی افزود: بنده در سازمان برنامه و بودجه شاهد بودم که غروب ۲۸ اسفند بود که جناب آقای وزیر در سازمان حضور پیدا کردند و اصرار داشت از محل اوراق مالی و اسلامی که تمام شده بود، مبلغی اختصاص داده شود.
همچنین جواد نیک بین نماینده کاشمر در مجلس خواستار ورود رئیس جمهور به نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان شد و گفت: البته استعفا و جاری شدن این فرهنگ خوب است اما کافی نیست و ما از روحیه استعفا استقبال می‌کنیم اما اکنون ۹۸ درصد از جامعه فرهنگیان از رویه اجرای رتبه‌بندی رضایت ندارند و شاخص‌ها به درستی مشخص نشده است.
این نماینده مجلس یادآور شد: ما شاهد اجرای سلیقه‌ای رتبه‌بندی هستیم و این وضعیت در شأن معلمان ما نیست و من از شخص رئیس جمهور می‌خواهم به این نحوه اجرا ورود کند زیرا نارضایتی معلمان منجر به نارضایتی جامعه می‌شود.
در ادامه علیرضا منادی سفیدان رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه از عملکرد مجلس و دولت برای تصویب رتبه بندی معلمان و اجرای این قانون رضایت داریم،خواستار بازنگری در اعتبارات لازم برای اجرای قانون رتبه بندی فرهنگیان در سال ۱۴۰۲ شد و گفت: سال گذشته در حالی ۳۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون تعیین شده است که تاکنون ۹۳۰ هزار معلم رتبه بندی شده اند که تعدادی از آن ها بازنشسته بوده و ۷۰۸ هزار نفر نیز سایر معلم های فعال در این وزارتخانه بوده اند اما نکته حائز اهمیت این است که رتبه معلمان را به دلیل کمبود بودجه کاهش می دهند.
منادی تاکید کرد: رسالت ما در رتبه بندی، افزایش کیفیت آموزش و ارتقای شأن و منزلت معلم است در حالی که در برخی مناطق با رتبه بندی های غیر منطقی، جایگاه معلمان را شان معلمان را تنزل داده اند.
وی در ادامه ضمن قدردانی از رئیس جمهور برای حمایت از اجرای این قانون از ابتدای تصویب آن، با اشاره به اینکه نحوه اجرای رتبه بندی فرهنگیان باعث نارضایتی در سایر نقاط کشور نیز شده است، تاکید کرد: امسال تنها ۳۳ هزار میلیارد برای اجرای این قانون تعیین شده است در حالی که لازم است ۴۸ هزار میلیارد به آن تخصیص داده شود.
حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: از سال ۱۴۰۰ که رتبه‌بندی تبدیل به یک قانون شد قرار بود در ۶ ماهه دوم شکل اجرایی به خود بگیرد و ۱۲ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ برای ۶ ماهه آن گذاشته شد اما نه آیین‌نامه تدوین شد، نه رتبه‌بندی اجرا شد و این کار بار به سال ۱۴۰۱ منتقل شد.
وی یادآور شد: در بودجه ۱۴۰۱، دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان برای نظام رتبه‌بندی قرار داد و مجلس ۱۳ هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرد (از محل واردات خودرو) و این رقم به ۳۸ هزار میلیارد تومان رسید و این رقم می‌توانست مشکل فرهنگیان را در آن زمان حل کند اما مشکل اینجاست که ۱۲ هزار میلیارد تومان ۶ ماهه ۱۴۰۰ رها شده بود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در واقع با احتساب ۱۲ هزار میلیارد تومان ۱۴۰۰ ، ۵۰ هزار میلیارد تومان برای نظام رتبه‌بندی معلمان نیاز داشتیم.
آیین نامه اجرای رتبه بندی معلمان اشکال دارد/ چنین اتفاقات تلخ نباید تکرار شود
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در جمع بندی جلسه امروز مجلس درباره تاخیر در پرداخت مطالبات معلمان با یادآوری اینکه قانون نظام رتبه بندی معلمان مبنی بر سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش نگاشته شده است، گفت: در ۱۰ سال گذشته باید این قانون اجرایی می‌شد اما این اتفاق رخ نداد و اکنون باید منصفانه نگاه کنیم و تلاش‌های دولت و مجلس را برای اجرای این کار مهم در نظر بگیریم.
وی با بیان اینکه نظام رتبه بندی معلمان به منظور تقویت جایگاه علمی و حرفه‌ای معلمان اجرایی شد و هدف آن حفظ منزلت معلمان است، تاکید کرد: هدف اصلی اجرای این قانون نباید صرفا نگاه مادی باشد.
قالیباف آموزش و پرورش را مهمترین رکن کشور در همه ابعاد عنوان کرد و گفت: در حوزه فناوری و هوشمندسازی و داشتن سیستم یکپارچه آمار و اطلاعات دقیق در آموزش و پرورش دچار مشکل هستیم. یکی از مشکلاتی که در ۴۸ ساعت آخر امکان اجرای آن وجود نداشت، عدم دسترسی به اطلاعات و آمار واحد بود که اجرا را دچار مشکل کرد. این اشکال جدی باید در وزارتخانه با همکاری سازمان برنامه و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری رفع شود و اتفاق تلخی که حادث شد باید یک تجربه خوبی برای پیشگیری باشد.
وی هدف اصلی قانون رتبه‌بندی فرهنگیان را ارتقای نظام تعلیم و تربیت دانست و یادآور شد: رتبه بندی ابزار این کار است و اگر فقط در رتبه بندی باقی بمانیم از هدف اصلی دور خواهیم شد. هدف اصلی ما ارتقای نظام تعلیم و تربیت بوده و دولت و مجلس باید تلاش کنند که هیچ وقت وارد چنین حاشیه‌هایی نشوند.
رییس مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه اجرایی رتبه بندی را دچار اشکال عنوان کرد و افزود: به نظر می‌رسد آیین نامه از نظر رویکردی اشکلاتی دارد و انتظار می‌رود مورد بازنگری صورت گیرد چرا که بر اساس قانون باید دو ناظر از مجلس در تدوین آیین‌نامه حضور یابند که این اتفاق رخ نداد و البته مجلس در این زمینه همراهی خواهد کرد.
قالیباف در ادامه با اشاره به معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از سوی دولت عنوان کرد: از اختیارات دولت است که سه ماه برای وزارت آموزش و پرورش سرپرست منصوب کند اما بنده به عنوان عضوی از مجلس تقاضا دارم که در فرصت کوتاهتری وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شود.
وی یادآور شد: در ۱۶ سال گذشته هر دو سال یکبار، وزیر آموزش و پرورش تغییر کرده است و در همین دولت نیز پس از آنکه دو وزیر پیشنهادی رای لازم مجلس را کسب نکرد، وزیر پیشنهادی سوم که موفق به کسب رای اعتماد شد، فقط یک سال بر این کرسی بود و اکنون کنار رفت که از نظر بنده این موضوع اتفاقی نیست.
رییس مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش را مهمترین وزارتخانه کشور نامید و خاطرنشان کرد: باید توجه بیشتری به این حوزه شود و از دولت تقاضا دارم هر چه می‌تواند در فرصت کوتاهتری وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند و مجلس هم همراهی خواهد کرد تا با خرد جمعی این وزارتخانه از تغییرات متناوبی که در این ۱۰ سال گذشته ادامه دار بوده نجات یابد.