به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، رحیم ممبینی معاون سازمان برنامه و بودجه در نشست علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی درباره علت تاخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگیان گفت: درقانون بودجه ۱۴۰۱ ردیف متفرقه‌ای به نام طرح رتبه بندی معلمان به مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود.
وی با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه باید سقف بودجه و اعتبارات مصوب را رعایت کنند، خاطر نشان کرد: هرگونه تعهد زائد بر ارقام مصوب و هرگونه خرج کرد خارج از اعتبارات مصوب، تخلف و جرم محسوب می شود و طبق مواد ۹۲ و ۹۳ قانون محاسبات ، کسانی که مرتکب آن شوند بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مجازات می شوند که برطبق آن متصرف غیر قانونی علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ۷۰ ضربه محکوم می شود.
تصرف غیرقانونی در بیت المال جرم است
وی به ماده ۲۳ قانون رتبه بندی معلمان استناد کرد و گفت: در این ماده وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به اجرای این آیین نامه در سقف اعتبارات ابلاغی قانون بودجه اقدام نماید و حق ایجاد هرگونه تعهد بیش از منابع پیش بینی شده ممنوع و فاقد اعتبار است؛ بنابراین باید در راستای انضباط مالی امانت دار بیت المال و امانتدار آن چیزی باشیم که تصویب شده و هرگونه تخلف از این مواد قانونی به تصریح قانون، تصرف در بیت المال محسوب شده و از نوع جرم است.
ممبینی خاطر نشان کرد: در ارتباط با رتبه‌بندی معلمان تا پایان بهمن ماه، از محل ۳۸ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده در قانون بودجه ۱۴۰۱، سازمان برنامه بودجه حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان را به آموزش و پرورش پرداخت کرد که حدود شش هزار میلیارد تومان آن بابت ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ و حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ بود.
وزارت آموزش و پرورش ۲۷ اسفند بار مالی جدید را اعلام کرد
معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: این پرداخت ها تا پایان بهمن بر اساس «رتبه یک معلمان» انجام شد و تا بهمن ماه هیچ گونه اطلاعاتی از بار مالی رتبه بندی از وزارت آموزش و پرورش به سازمان وبرنامه و بودجه اعلام نشد.
معاون سازمان برنامه وبودجه ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش ساعت ۴ بعد از ظهر روز ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۱ بار مالی ناشی از رتبه بندی معلمان را ۴۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد اما بررسی کارشناسان سازمان برنامه نشان داد که این رقم در حقیقت ۵۲ هزار میلیارد تومان است.
مسئولان آموزش و پرورش ۲۹ اسفند محل کار خود را ترک کردند
وی با بیان اینکه در این مورد جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان برنامه وبودجه تشکیل شد، گفت: اینکه می گویند جلسه ای نبوده، اینگونه نیست. آقای میرکاظمی در این جلسه تاکید کرد که علل تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان پیگیری شود و در شب ۲۸ و ۲۹ اسفندماه هم با همه مشغله ای که پایان سال مالی داشتیم، جلسه ای با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.
وی درباره نتایج این جلسه اظهار داشت: در این جلسه به این جمع‌بندی رسیدیم که آموزش و پرورش در راستای قانونی که مجلس مصوب کرد، صورتجلسه ای تنظیم و در آن قید کند که این وزارتخانه در چارچوب قانون رتبه بندی تعدیل و مبلغی به عنوان علی الحساب پرداخت شود و در نخستین روزهای فروردین با تشکیل جلسه مسئولین ارشد نظام تصمیم گیری کنند تا اجازه پرداخت بار مالی اضافی اخذ شود.
ممبینی با بیان اینکه این صورتجلسه موجود است و آقای درویشیان بازرس ویژه رئیس جمهور هم در جریان این موضوع است، گفت: اما در شب ۲۹ اسفند ماه دوستان آموزش و پرورش محل کار را ترک کردند و تماس هم گرفتم که در دسترس نبودند در حالی که ما آماده بودیم که در سقف ۳۸ هزار میلیارد تومان این مساله را حل کنیم.
سازمان برنامه بودجه آماده بود ۴۱.۸ هزار میلیارد تومان را پرداخت کند
معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه آماده بود در سقف ۳۸ هزار میلیارد تومان با نگاه موثق یعنی بدون کم کردن ۳ درصد قانون توازن (متعلق به مناطق کمتر برخوردار) و اضافه کردن ۱۰ درصد، در مجموع ۴۱.۸ هزار میلیارد تومان برای اجرا پرداخت کند اما دوستان این صورتجلسه را تنظیم نکردند و در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور، معاون اول و دو حقوقدان، با توجه به اینکه فرصتی برای اصلاح احکام وجود نداشت، پیشنهاداتی داده شد.
ممبینی اضافه کرد: در نهایت تخصیص ۸ هزار میلیارد تومان برای آموزش و پرورش در فروردین ماه تصویب شد و دو هزار میلیارد تومان هم برای باقی مانده خرید خدمت اختصاص یافت و رئیس جمهور دستور دادند که در چارچوب قانون این کار انجام شود.
انتقاد از گزارش خلاف واقع کمیسیون آموزش مجلس
وی به گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اشاره کرد و گفت: در صفحه سه این گزارش گفته شده که سازمان برنامه و بودجه در جلسه حضور پیدا نکرده و گزارشی نداده است در حالی که ما دیروز در این کمیسیون حضور داشتیم و گزارش ارایه کردیم بنابراین باید گفت چرا در گزارش مکتوب خلاف واقع درج می شود.
ممبینی ادامه داد: همچنین در صفحه ۴ این گزارش گفته شده کسری ۸۵۰ میلیارد تومان است؛ اگر کسری این مبلغ بوده، چرا رتبه بندی کامل اجرا نشده است؟ این در حالی است که ما ۹ فروردین ماه ۸ هزار میلیارد تومان را پرداخت کردیم، اما از این میزان، دوستان هنوز معوقات سال ۱۴۰۰ را پرداخت نکرده اند، ضمن آنکه رئیس جمهور تاکید کردند باید در چارچوب قانون پرداخت های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ انجام شود.
آیت الله رئیسی از منضبط ترین روسای جمهور است
معاون سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: من به عنوان کسی که ۴۲ سال در بخش برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور فعالیت کرده ام، شهادت می دهم آقای رئیسی از منضبط ترین روسای جمهور است، بنابراین معتقدم انضباط مالی در بدنه دولت وجود دارد و اینکه گفته می شود رئیس جمهور به موضوع ورود نکرده اند، سخن درست و صحیحی نیست.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: طبق گزارش ها، ظرف مدت ۱۰ روز ۵۰۰ هزار نفر رتبه بندی شدند که به یقین کار بسیار سختی است و این کار سخت باید با برنامه ریزی، دقیق در سطح مسائل مالی انجام گیرد.
ممبینی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای سال جدید و تاکید ایشان بر ضرورت مهار تورم، توضیح داد: مهار تورم یعنی بار مالی مازاد برای دولت ایجاد نشود و تراز بودجه صفر باشد و منابع و مصارف همخوانی داشته باشند اما بار مالی لایحه رتبه بندی که دولت به مجلس داد ۲۵ هزار میلیارد تومان بود، در مجلس به ۳۸ هزار میلیارد تومان تغییر کرد.
مجلس و تعیین منبع ۱۳ هزار میلیارد تومانی رتبه بندی از محل واردات خودرو
معاون سازمان برنامه و بودجه این نکته را هم گفت که در مصوبه مجلس مشخص شده بود ۱۳ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز رتبه بندی از محل واردات خودرو باشد، در حالی که واردات خودرو صورت نگرفت و این مبلغ به بانک مرکزی کشور تحمیل شد، بنابراین مجلس باید سازمان برنامه و بودجه را به دلیل انضباط مالی تشویق کند که مصوبه نمایندگان را صیانت کرده است.
نظر شما