به گزارش خبرنگار ایرنا، دستور صریح رئیس جمهور برای بازپس گیری حریم ۶۰ متری حریم سواحل خزر و پیگیری جدی استاندار مازندران سبب شد تا رویای دسترسی آسان و بدون دغدغه مردم ایران به طول ۴۲۴ کیلومتر سواحل مازندرانی خزر محقق شود.
طلسم تملک سواحل بعد از چندین سال انتظار بالاخره در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رییس جمهور و با اراده مجموعه مسوولان و مدیران دولت سیزدهم شکست که مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند؛ به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رییس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد.
۴۷۳ کیلومتر از ساحل دریای خزر در مازندران وجود دارد که برابر با ۵۵ درصد از سواحل شمال کشور است، با اقدامات صورت گرفته اکنون ۴۲۴ کیلومتر از سواحل دریای مازندران در این استان آزادسازی شده است.
طبق اعلام مسوولان مازندران، به طور تقریبی همه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب‌نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است.
با این حال برای تحقق مطلوب اجرای طرح آزادسازی سواحل، زیرساخت هایی با فناوری روز نیاز است که مسوولان برای تحقق آن در تلاش هستند. البته شنا در دریا در زمان حاضر به خاطر نرسیدن به زمان اول خرداد و آغاز رسمی طرح سالم سازی سواحل و تعریف نشدن ساز و کار آن در مازندران ممنوع است اما در صورت آزاد شدن شنا، تحول مدیریتی و طرح ساحل هوشمند به اجرا گذاشته خواهد شد.
هیات نجات غریق مازندران با حمایت استانداری و فدراسیون غواصی و نجات غریق طرحی را با نام ساحل امن به سرانجام رسانده که قرار است طی هفته‌های آتی به عنوان یکی از جدیدترین شیوه‌های پایش ساحل و دریا به کار گرفته شود.
این طرح که به پیشنهاد هیات نجات غریق و توسط دانشگاه مازندران تهیه شده، تاکنون در کشور مورد استفاده قرار نگرفته و به همین دلیل مازندران را به استان پیشتاز در استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی برای پایش تصویری شناگاه‌ها و نجات افراد در معرض غرق شدن تبدیل کرده است.
برای اجرای طرح ساحل هوشمند یک مرکز مانیتورینگ در بابلسر ایجاد شده که قرار است به مچ‌بندهای هوشمند و مجهزی که در اختیار منجیان غریق قرار می‌گیرد متصل باشد؛ مچ‌بندهایی که اخیرا وارد کشور شده و اکنون نیز در اختیار هیات نجات غریق مازندران قرار دارد تا پس از برپایی و آغاز به کار طرح‌های سالمسازی دریا در صورت صدور مجوز از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، پایش تصویری سواحل سراسر مازندران و ارتباط مستقیم منجیان با مرکز مانیتورینگ در هنگام نجات غریق به طور رسمی آغاز شود
رییس هیات نجات غریق مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا از آماده به کار بودن تجهیزات و زیرساختهای این طرح خبر داد و گفت: طرح ساحل امن تمام مناطق ساحلی مازندران از گلوگاه تا رامسر را در بر می‌گیرد و برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود. در این طرح با استفاده از مچ‌بندهای ویژه‌ای که از چین خریداری شده و زیرساختهای ارتباطی، پایش آنلاین سواحل و همچنین حوادثی که در سواحل اتفاق می‌افتد انجام می‌شود.
نقی کریمیان اظهار کرد: مچ‌بندهای خریداری شده برای این طرح با قابلیت نصب سیم‌کارت و ارسال پیامک به مرکز مانیتورینگ، مجهز به دوربین‌های باکیفیت برای فیلمبرداری، میکروفون و اسپیکر برای ارتباط همزمان منجی غریق با مرکز مانیتورینگ هستند.
وی افزود: در این طرح زمانی که منجی غریق ببیند شخصی غرق شد، بلافاصله با فشار دادن یک دکمه که روی مچ‌بند قرار دارد می‌تواند پیامک اعلام وقوع حادثه را به مرکز مانیتورینگ، مرکز اورژانس ۱۱۵، هیات نجات غریق شهرستان و هیات نجات غریق استان بفرستد. از همان لحظه نیز دوربینِ روی مچ‌بند فعال شده و تصاویر به صورت آنلاین در مرکز مانیتورینگ پخش و ضبط می‌شود. به این ترتیب همکاران ما در مرکز مانیتورینگ علاوه بر این که در جریان مختصات جغرافیایی محل حادثه قرار می‌گیرند، همه جزئیات حادثه را می‌بینند و رصد می‌کنند.
پایش برخط حوادث در سواحل
رییس هیات نجات غریق مازندران خاطرنشان کرد: قابلیت مهم این زیرساخت، ارتباط مستقیمی است که در هنگام وقوع حادثه بین مرکز مانیتورینگ و منجی غریق برقرار می‌شود تا از مرکز در صورت لزوم نکاتی که باید هنگام نجات دادن غریق به منجی گفته شود را بیان کنند. یعنی منجی غریق در هر نقطه از سواحل مازندران که باشد همزمان با این که وارد آب شده و به سمت فرد حادثه‌دیده می‌رود می‌تواند به صورت زنده با مرکز در ارتباط باشد و از مشورت‌های لازم در هنگام عملیات بهره بگیرد.
کریمیان درباره تعداد مچ‌بندهای خریداری شده برای منجیان غریق مازندران نیز گفت: اکنون با توجه به محدودیت‌های مالی توانستیم ۲۰۰ دستگاه ساعت خریداری کنیم. تاکنون برای اجرای این پروژه حدود ۱۰ میلیارد ریال هزینه شده و به پنج میلیارد تومان دیگر هم نیاز داریم.
وی بهره‌برداری از این طرح را منوط به آغاز فعالیت طرح‌های سالمسازی دریا عنوان کرد و افزود: در صورتی که ستاد ملی مقابله با کرونا مجوز برپایی طرح‌های سالمسازی دریا را صادر کند، این طرح نیز به طور رسمی به بهره‌برداری می‌رسد. اتاق مانیتورینگ آماده افتتاح است. کل طرح نیز برای تعدادی از مسئولان رونمایی شد و اجرای آزمایشی را هم انجام دادیم. اخیرا نیز در نشستی که به میزبانی وزارت کشور و با ریاست معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی برگزار شد یک اجرای آزمایشی از طرح داشتیم که مورد استقبال مسئولان قرار گرفت.
رییس هیات نجات غریق مازندران درباره مدت طراحی و اجرای این پروژه اظهار کرد: پس از مطرح کردن پیشنهاد با معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران و دریافت موافقت برای این پروژه، طراحان و مجریان این زیرساخت در دانشگاه مازندران که از بین چهار گروه متقاضی انتخاب شدند در قراردادی هشت ماهه توانستند طبق زمان‌بندی طرح را پیش ببرند و تحویل دهند. اکنون نیز منتظر صدور مجوز برپایی طرح‌های سالمسازی و همچنین دستور استانداری برای بهره‌برداری از این طرح هستیم.
کریمیان ضبط شدن جزئیات حوادث را برای بررسی ابعاد حوادث به منظور پیشگیری از حادثه‌های بعدی و کاهش تعداد غریق در مازندران مهم و اثرگذار بیان کرد و گفت: با اجرای این طرح علاوه بر این که مدیریت بهتری بر حوادث احتمالی می‌شود، امکان بررسی و مطالعه روی حوادث و امدادرسانی انجام شده به افراد حادثه‌دیده نیز فراهم خواهد شد.
هدایت مسافران با اپلیکیشن دریای امن
به گفته کریمیان یکی دیگر از خدمات آماده ارائه به مسافران برای دور ماندن از خطر غرق‌شدگی در دریا نیز اپلیکیشن دریای امن است که ویژه مسافران و گردشگران طراحی شد و به زودی بهره‌برداری می‌شود.
وی افزود: در این طرح هفت هزار نقطه از تمام نوار ساحلی گلوگاه تا رامسر با «جی آی اس» شناسایی شد تا مختصات همه نقاط ساحلی و شناگاه‌ها در اختیار باشد. اپلیکیشن «دریای امن» نیز طوری طراحی شده که هر مسافری از مبادی ورودی مازندران به این استان وارد شود یک پیامک با نام همین اپلیکیشن به گوشی او فرستاده می‌شود و با ورود به لینکی که برای او فرستاده شد می‌تواند سامانه را روی گوشی نصب کند.
رییس هیات نجات غریق مازندران خاطرنشان کرد: این سامانه به کاربر اطلاعات لازم درباره طرح‌های سالمسازی، شناگاه‌ها و مناطق پرخطر ساحل را می‌دهد و او را به نزدیک‌ترین ساحل امن هدایت می‌کند.
این مسوول خاطرنشان کرد: کاربرد دیگر این سامانه، اعلام وقوع حادثه از سوی کاربر به نیروهای امدادی است، به طوری که در هر نقطه از سواحل مازندران حضور داشته باشد و حادثه‌ای برای یکی از همراهان او یا هر شهروند دیگری رخ داد با همان سامانه می‌تواند وقوع حادثه را به مرکز اعلام کند و بلافاصله حادثه به نزدیک‌ترین گروه امدادی منطقه اعلام می‌شود تا در محل حضور یابند.
برنامه‌ریزی‌های مؤثر انجام شده برای افزایش امنیت ساحل و دریا در مازندران از سال ۱۳۹۳ تاکنون سبب شد که تعداد غرق‌شدگان دریا در مازندران از حدود ۲۰۰ نفر در آن زمان هر سال کمتر شود و به کمتر از ۶۰ نفر در سال ۱۴۰۱ برسد و به نظر می‌رسد با اجرای این طرح نوین برای پایش سواحل مازندران، ضریب امنیت این سواحل باز هم افزایش خواهد یافت.
اکنون نوبت ورود سرمایه گذار است
استاندار مازندران با بیان این که، برای اولین بار در دولت سیزدهم، سرمایه گذاری در سواحل در دستور کار قرار گرفته است، گفت: متاسفانه بدلیل قوانین بازدارنده تاکنون در حوزه سواحل سرمایه گذاری خاصی تا به امروز صورت نگرفته است.
سید محمود حسینی پور، با عنوان اینکه در راستای ساماندهی سواحل و ایجاد زیرساختهای لازم و سرمایه گذاری در بستر سواحل به‌دنبال این هستیم که طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی مازندران را تدوین و تصویب کنیم، خاطرنشان کرد: مطالعاتی که تاکنون انجام شد در اوایل سال جدید جهت تصویب در شورای برنامه ریزی استان مطرح می شود تا جهت تبدیل به مصوبه قانونی به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شود.
وی بابیان این که برای اولین بار در دولت سیزدهم سرمایه گذاری در سواحل در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: متاسفانه بدلیل قوانین بازدارنده تاکنون در حوزه سواحل سرمایه گذاری خاصی تا به امروز صورت نگرفته است و در سالهای اخیر در راستای سرمایه گذاری در سواحل شاهد اقدام خاصی نبودیم.
وی اظهار داشت: بحث ساماندهی، سرمایه گذاری در سواحل و ایجاد زیرساخت های لازم می بایست متناسب و پاسخگوی مطالبات مردمی باشد.
مقام عالی دولت در مازندران اضافه کرد: در موضوع اقتصاد دریا، سرمایه گذاری و بهره گیری از سواحل که مورد تاکید ماست، طرح جامع مدیریت یکپارچه سواحل استان مازندران با قید فوریت می بایست مورد مطالعه قرار گیرد.
حسینی پور تصریح کرد: با توجه به راه اندازی اتوبوس دریایی در سواحل استان مازندران بحث اسکله های دریایی یک اولویت اساسی محسوب می شود و جانمایی این اسکله ها می بایست اجرا شود چرا که جز مسائل راهبردی در اقتصاد دریا است.