محمد حسن آصفری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره پیگیری قاطعانه رئیس جمهور در پرداخت حقوق معلمان و برخورد با مقصران آن گفت: اقدام و ورود به موقع رئیس دولت سیزدهم و ماموریت به معاون اول خود در رفع مطالبات حقوق اسفندماه معلمان قابل تحسین است و ضرورت دارد که در مورد افراد ناکارآمد تصمیم گیری به موقع انجام شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها این را هم گفت: انتظار می رود که کابینه دولت هم مانند رییس جمهور مطالبات و دغدغه های مردم را در حوزه های اقتصادی ، معیشتی ، حقوقی و عمرانی جدی تر دنبال کنند.
نماینده مردم اراک بر این موضوع صحه گذاشت که آیت الله رئیسی تمام وقت خود را صرف رفع مسائل و مشکلات کشور می کند و اگر در حوزه ای مشکلی وجود دارد به مسائل دیگر بر می‌گردد.
آصفری در تکمیل این بخش از اظهارات خود توضیح داد: بخشی از مشکلات موجود کشور به حوزه سیاست خارجی و ناکارآمدی برخی از مجموعه ها باز می گردد و عده ای هم باید از سهم خواهی در دولت دست بردارند تا رییس جمهور بتواند در انتخاب افراد به درستی تصمیم گیری کند.
به گزارش ایرنا، شامگاه دوشنبه ۲۹ اسفند ماه و در حالی که کمتر از چهارساعت به پایان سال ۱۴۰۱ باقی مانده بود، آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در پی اشکالات ایجاد شده در پرداخت حقوق معلمان، به معاون اول خود دستور داد در اسرع وقت جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه تشکیل و ضمن بررسی علل بروز مساله، برای رفع مشکل پرداخت در چارچوب قانون و همچنین برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی مدیریتی، تصمیم‌گیری و نتیجه گزارش شود.
بنا بر نامه معاون اول به رئیس جمهور برای حل مشکل و اجرای دقیق و قانونمند رتبه‌بندی معلمان نیز مقرر شد، با وجود برخی ابهامات در احکام صادره که در فرصت مناسب بررسی خواهد شد، برای رعایت شأن و جایگاه معلمان علاوه بر تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات (۳۸هزار میلیارد تومان) قانون مصوب، دولت نیز از حداکثر اختیارات قانونی خویش برای افزایش رقم مصوب استفاده کرده و بر این اساس مطالبات قانونی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و دوازده ماهه سال ۱۴۰۱ با فوریت محاسبه و پرداخت شود.
پیرو این اتفاقات و بررسی های صورت گرفته، رئیس‌جمهور چهاردهم فروردین با استعفای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش موافقت کرد و رضامراد صحرایی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه برگزید.