«محمد حسن آصفری» روز شنبه در دیدار با کارکنان ادارت کل امور مالیاتی و جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی افزود: بانکها موظف هستند به همان میزان منابعی که از دولت در اختیار میگیرند، آورده داشته باشند و در جهت تولید اشتغال در اختیار جوانان و یا کارفرمایان قرار دهند.
وی ادامه داد: فرآیند پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ به متقاضیان باید تسهیل شود و بانک نهایت همکاری را با تولیدکنندگان در این امر مهم داشته باشند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: افزایش سهم مالیات برای مردم قابل قبول نیست چرا که مهم بالا رفتن تورم را به دنبال دارد.
آصفری تصریح کرد: آن دسته از مؤدیان از جمله برخی اصناف، پزشکان و وکلا که از دستگاه کارتخوان استفاده نمیکنند و مبالغ دریافتی در مقابل خدمات ارائه شده خود را به صورت نقدی یا کارت به کارت دریافت میکنند، شناسایی شوند و جلوی فرار مالیاتی این دسته افراد گرفته شود.
وی اضافه کرد: به جای دریافت مالیات از مشاغل خورد به دنبال دریافت مالیات از صنایع بزرگی از قبیل واحدهای تولیدی ایرالکو، سولفات سدیم، صنایع معدنی، پتروشیمی و پالایشگاه که درآمدهای کلان دارند باشید.
نماینده مردم اراک، کمیجان وخنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان برنامه و بودجه موظف به پیگیری بازگشت بیش از ۸۰ درصد از سهم ارزش افزوده و مالیاتی که به خزانه کشور واریز می شود است تا این میزان سهم در راستای تکمیل پروژههای نیمه کاره استانی، بهبود فضای سبز، کاهش آلودگی، بیمه و بخش حمل و نقل هزینه شود.
آصفری خاطر نشان کرد: اصل ۵۷ قانون اساسی این است که تمامی درآمدها باید متمرکز در خزانه کشور باشد نه اینکه هر کسی برای خود صاحب حسابی باشد و هیچ نظارتی درمالیات، درآمد و هزینه کرد آن نباشد.