به گزارش روز شنبه ایرنا از شبکه خبری «ب. اف. ام»، اصلاحات جنجالی قانون بازنشستگی و افزایش دو ساله این سن و نیز استفاده دولت از زور برای تصویب و اجرایی شدن آن بدون رای‌گیری عادی در مجلس نمایندگان به ضرر وجهه امانوئل مکرون در فرانسه تمام شد.
تازه‌ترین نظرسنجی موسسه «ویا وویس» (Viavoice) به سفارش روزنامه «لیبراسیون» نشان داد که ۶۵ درصد فرانسویان تصویری منفی از رئیس جمهوری کشورشان در ذهن خود دارند.
شرکت کنندگانی که در این نظرسنجی در مورد نخستین احساس خود در مورد مکرون سخن گفتند: از دو واژه «خشم» و «عدم درک» هرکدام با سهم ۱۶ درصد استفاده کردند، «انزجار» با ۱۳ درصد و «امید» با ۱۰ درصد، واژگان بعدی بودند که قبل از «بی‌تفاوتی» با ۹ درصد در این فهرست قرار گرفته اند.
این گزارش حاکی است: تنها ۲۶ درصد از شرکت‌کنندگان فرانسوی تصویری مثبت و ۴ درصد تصویری «بسیار مثبت» از مکرون در ذهن دارند. این درحالیست که در پاییز گذشته، یک سوم فرانسویان از عملکرد رئیس جمهوری رضایت داشتند.
بررسی جزئی‌تر آمارها نشان می‌دهد که افراد ۵۰ تا ۶۴ ساله (با ۷۰ درصد) بیش از سایر گروه‌ها از مکرون ناراضی هستند. همچنین افراد بالای ۶۵ سال (۳۴ درصد) بیشترین نظر مثبت را در مورد وی دارند.
محدود شدن آزادی در دوره ریاست جمهوری مکرون
بر پایه نتایج حاصل از این نظرسنجی، ۵۵ درصد فرانسویان معتقدند که در دوره ریاست جمهوری مکرون، «آزادی» روند نزولی داشته است و نسبت به سال ۲۰۱۷ و آغاز دوره نخست ریاست جمهوری مکرون «مستبدتر» شده است.
همچنین بیش از نیمی از مردم (۵۳ درصد) سیاست‌های مکرون را «انفرادی» می‌دانند. دو سوم فرانسویان (۶۸ درصد) این سیاست‌ها را نه در خدمت «منافع عمومی» و نه «ناعادلانه» (۶۹ درصد) و نه «محترمانه نسبت به مخالفان سیاسی» (۶۹ درصد) ارزیابی می کنند. همچنین سیاست‌های مکرون «متناسب با چالش‌های آینده» (۶۵ درصد) و «روشن» (۶۶ درصد) تلقی نمی‌شود.
آدریان بروش مسئول مطالعات موسسه نظرسنجی ویاوویس در یادداشتی که برای روزنامه لیبراسیون نوشت، معتقد است که یافته‌های این نظرسنجی اهمیت اصلاحات اجتماعی را با هدف ایجاد آشتی میان سیاست‌های لیبراسیم و مساله آزادی در جامعه فرانسوی، برای ادامه و پایان دوره دوم پنج‌ساله ریاست جمهوری مکرون خاطرنشان می‌کند.
مردم فرانسه ماه‌هاست که در اعتراض به اصلاحات دولتی قانون بازنشستگی که این سن را از ۶۲ به ۶۴ می رساند به خیابان‌ها می آیند. علاوه بر ۱1 روز اعتراض و اعتصاب سراسری (آخرین آنها روز پنجشنبه برگزار شد) که با دعوت اتحادیه‌های کارکنان و کارگران و به‌ویژه کنفدراسیون عمومی کار (CGT) برگزار شده، فرانسه دو هفته گذشته تجمعات خودجوش را نیز شاهد بوده است که در برخی موارد به درگیری معترضان با پلیس و بازداشت گسترده منجر شد.
اصلاحات قانون بازنشستگی و اعتراض گسترده به آن مهم‌ترین چالش دوره دوم ریاست جمهوری امانوئل مکرون محسوب می‌شود. دولت وی برغم اعتراض های گسترده، این اصلاحات را با توسل به ابزارهای قانونی بدون رای گیری عادی در مجلس سنا و مجلس ملی به تصویب رساند و همین امر، خشم گروه‌های سیاسی مخالف دولت و مردم را بیشتر کرد.