به گزارش ایرنا به نقل از شبکه تلویزیونی صهیونیستی «آی۲۴نیوز»، پلیس رژیم صهیونیستی امروز در بیانیه ای از تظاهرکنندگان خواست باتوجه به وخامت اوضاع امنیتی و احتمال حملات مقاومت فلسطین، راه های ارتباطی و شریانی را مسدود نکنند.
منابع صهیونیستی اعلام کردند که سرزمین های اشغالی امروز نیز صحنه دور جدید اعتراضات علیه اصلاحات قضایی کابینه «بنیامین نتانیاهو» خواهد بود.
برای چهاردهمین هفته متوالی، معترضان به سیاست های جنجالی و افراطی کابینه راستگرای افراطی نخست وزیر رژیم صهیونیستی به خیابانها می آیند.
هفتم فروردین ماه پس از اعتراضات گسترده در فلسطین اشغالی، منابع خبری اعلام کردند که نخست وزیر این رژیم با تعویق برنامه اصلاحات قضایی تا تابستان موافقت کرده، با این حال نتانیاهو پنجشنبه شب گذشته اعلام کرد که با وجود همه مخالفت ها، تصویب طرح اصلاحات قضایی را پیگیری می کند.
تصمیم نتانیاهو برای تغییرات در نظام قضایی رژیم صهیونیستی و نیز جنجال درباره اعطای اختیارات امنیتی به «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی و رهبر افراطی حزب «صهیونیسم مذهبی»، به محور تنش‌های سیاسی و اختلاف نظرها بین ائتلاف حاکم و جناح مخالف منجر شده است.
نتانیاهو در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «تصمیم گرفتم برای حصول یک توافق گسترده و جلوگیری از چند دستگی بین اسرائیلی‌ها، رای کنست درباره قانون تغییرات قضایی را به حالت تعلیق درآورم.»
وی تاکید کرد که رای تغییرات قضایی را به تعویق می‌اندازد اما هرگز از آن دست نمی‌کشد.
با این حال، سیاستمداران و ناظران، نیت نتانیاهو برای به تعویق انداختن رای گیری درباره تغییرات قضایی را زیر سوال بردند و گفتند که او در سایه افزایش تظاهرات و خودداری نیروهای نظامی از خدمت که به رژیم اسرائیل ضربه زده است، به توقف این قانون متوسل شد.
در هفته‌های گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو بوده است.
این تظاهرات در سایه جدال شدید بین ائتلاف کابینه راست افراطی به ریاست نتانیاهو و جناح اپوزیسیون به ریاست «یائیر لاپید» نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی برگزار شده است.
سران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.