به گزارش روز یکشنبه ایرنا، در گزارش این روزنامه آمریکایی آماده است: بانک مرکزی اروپا (ECB) می‌تواند به منظور کنترل تورم، به افزایش نرخ بهره بانکی ادامه دهد اما در عین حال خطر اینکه با ادامه این روند بر تنش‌ها در بازار مالی اروپا دامن بزند نیز وجود دارد؛ در مقابل کاهش سرعت افزایش نرخ بهره‌ها بازار را آرام‌تر می‌کند اما این بار بانک مرکزی اروپا خطر تداوم وضعیت نابسامان اقتصادی در منطقه را به جان می‌خرد.
به عبارتی دیگر شرایط به گونه‌ای است که مقابله با یکی از این دو مساله، ممکن است آتش دیگری را شعله‌ورتر کند. این مخمصه و دوراهی دشوار تصمیم‌گیران در بانک مرکزی اروپا را دچار دو دستگی کرده، تا جاییکه که این اختلاف عقاید در اظهارنظرهای عمومی آن‌ها نیز نمود پیدا کرده است.
این گزارش ادامه می‌دهد: روند افزایشی نرخ تورم در اروپا [ناشی از همه گیری کرونا] از تابستان گذشته [در بحبوحه جنگ اوکراین] شدت گرفت و بانک مرکزی اروپا هم از آن زمان به منظور کنترل آن نرخ‌های بهره را با سرعت بی‌سابقه‌ای افزایش داده است.
نرخ بهره بانکی در اروپا از منفی ۰.۵ درصد در سپتامبر سال ۲۰۱۹ (شهریور و مهر ۱۳۹۸) به مثبت سه درصد در مارس ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲) افزایش یافت و در حالی که بانک مرکزی اروپا برای رسیدن به نرخ تورم ۲ درصدی تلاش می‌کند، نرخ سالانه رشد قیمت‌ها نیز در منطقه یورو (یورو زون) رکورد بی‌سابقه ۱۰.۶ درصد را در اکتبر ۲۰۲۲ (مهر و آبان ۱۴۰۱) به ثبت رساند.
پس از ثبت تورم ۸.۵ درصدی در فوریه ۲۰۲۳ (بهمن ۱۴۰۱)، اداره آمار اتحادیه اروپا نرخ تورم را برای ماه مارس ۶.۹ درصد تخمین زده است که نشان می‌دهد بانک مرکزی اروپا از هدف خود (نرخ تورم ۲ درصدی) فاصله زیادی دارد.
این گزارش در تشریح «عوارض جانبی» افزایش نرخ بهره یا به عبارتی افزایش هزینه استقراض نوشت: این امر به طور معمول به کاهش ارزش پولی اوراق قرضه در اختیار بانک‌ها می‌انجامد که سرمایه گذاران را آشفته می‌کند.
پس از سقوط بانک‌های وام دهنده، سیلیکون‌ولی (SVB) و کردیت سوییس (Credit Suisse)، اگرچه این بانک‌ها مشکلات متفاوتی داشتند اما این نگرانی که شاید آن‌ها تنها بانک‌ها و موسسات درگیر مشکلات اقتصادی نباشند، با دامن زدن بر هراس‌های موجود، در سراسر جهان شیوع پیدا کرد.
پس از افزایش ۰.۵ درصدی نرخ بهره در ماه مارس، کریستین لاگارد رییس بانک مرکزی اروپا با تاکید بر اینکه او رابطه معکوسی را میان اطمینان از ثبات قیمت و ثبات اقتصادی مشاهده نمی‌کند، افزود: بانک مرکزی می‌تواند همزمان که به افزایش نرخ‌ها ادامه می‌دهد،و سایر مشکلات را با به‌کارگیری ابزارهای دیگر برطرف کند.
اما اقتصاددانان بسیاری با او در این زمینه هم عقیده نیستند. آن‌ها اعتقاد دارند نمی‌شود بدون به خطر انداختن ثبات اقتصادی برای رسیدن به ثبات قیمت‌ها اقدام کرد.
در همین رابطه، استفان گرلاخ اقتصاددان ارشد بانک EFG در زوریخ و معاون سابق بانک مرکزی ایرلند با انتقاد از رویکرد لاگارد و اشاره به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ خورشیدی) گفت: این همان بازبینی ایده «اصل جدایی» سال ۲۰۰۸ است. "همانطور که آن زمان ایده خوبی نبود، اکنون هم نیست."
پولیتیکو می‌گوید: چالش پیش روی بانک مرکزی اروپا ایجاد یک تعادل مناسب است. اگر این اتفاق رخ ندهد، خطر تکرار مشکلات مالی مشابه سال ۲۰۰۸ یا بازگشت به دوره رکود تورمی که اروپا را در دهه ۱۹۷۰ میلادی درگیر کرده بود، وجود دارد.
اگر بانک مرکزی اروپا با شدت زیادی نرخ‌های بهره را افزایش دهد، نتیجه آن ورشکستگی بانک‌ها و سپس رکود اقتصادی خواهد بود که آن را برای سومین بار [بحران‌های مالی سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱] ناچار به کاهش نرخ بهره می‌کند. اما برعکس، اگر این بانک نرخ بهره را به اندازه کافی افزایش ندهند، ممکن است کنترل تورم را که وظیفه اصلی آن است، از دست بدهد.
به گزارش ایرنا، تنها برخی علل تورم در کنترل سیاستگذاران قرار دارند و دولت‌ها می‌توانند با کاهش هزینه‌های خود برای کاهش تقاضا و تورم تلاش کنند. بانک‌های مرکزی می‌توانند نرخ‌های بهره را افزایش دهند تا هزینه استقراض پول بالاتر برود و در نتیجه تقاضا کاهش یابد.
اما برخی دلایل خارج از کنترل سیاستگذاران هستند. بانک مرکزی اروپا پیش از این اذعان کرده بود که نمی‌تواند کار زیادی برای مبارزه با تورم ناشی از جنگ اوکراین انجام دهد. در کل جنگ چیزی نیست که هیچ بانک مرکزی قادر باشد کاری برای آن انجام دهد. همین امر تا حد زیادی در مورد همه گیری کرونا هم صادق است.
جنگ اوکراین از چند جهت که یکی از آن‌ها اعمال تحریم‌های نفتی و اقتصادی اروپا علیه روسیه بود، نقش مهمی در جهش تورمی این قاره در سال گذشت داشت. این درحالیست که اقتصاددانان درباره پیامدهای اعمال این تحریم‌ها و شوکی که به اقتصاد متزلزل اروپا در دوره پسا کرونا وارد می‌کرد هشدار داده بودند.