به گزارش ایرنا از المسیره، «محمد علی الحوثی» اعلام کرد که پرونده بشردوستانه از موضوع گفت وگو با هیأت سعودی و عمانی خارج نشده است.
عضو شورای عالی سیاسی یمن افزود: پرونده بشردوستانه و در رأس آن موضوع پرداخت حقوق کارکنان که ائتلاف متجاوز به عنوان سلاحی برای نابودی دولت و مجازات مردم یمن استفاده کرد، از مذاکرات (مذاکرات در صنعا) خارج نشده است.
وی پیش تر نیز گفته بود: ما برای همه گزینه‌ها حاضریم، اگر آنها [ائتلاف عربی] به دنبال صلح باشند، ما اهل صلح هستیم و اگر آنها به دنبال جنگ نیز باشند، ما ۸ سال آن را تجربه کردیم.
اظهارات الحوثی به دنبال سفر هیأت عربستانی به همراه یک هیأت عمانی به صنعا برای رسیدن به آتش‌بس دائم بیان می‌شود.
در همین باره، «محمد بن سعید آل جابر» سفیر عربستان دوشنبه شب گفته که سفرش به صنعا با هدف تثبیت آتش بس و یافتن و بررسی راه‌های گفت وگو میان یمنی‌ها و رسیدن به راه‌حل سیاسی صورت گرفته است.
آل جابر افزود که وی به همراه یک هیأت از سلطان نشین عمان و با هدف تثبیت آتش‌بس و توقف درگیری‌ها و حمایت از روند تبادل اسرا راهی صنعا شده است.
شامگاه شنبه (۱۹ فروردین ماه) ساعاتی پس از سفر یک هیات عمانی به پایتخت یمن، یک هیات عربستانی وارد صنعا شد. این نخستین سفر یک هیات عربستانی به صنعا پس از آغاز جنگ یمن علیه یمن در (فروردین ماه ۱۳۹۴) است.
خبرگزاری رویترز جمعه گذشته به نقل از دو منبع آگاه نوشته بود که یک هیات سعودی - عمانی تصمیم دارد به زودی به منظور دستیابی به توافق و آتش‌بس دائم در یمن، به صنعا سفر کند.
این دو منبع آگاه تأکید کردند که «مذاکرات هیات‌های سعودی و عمانی در صنعا، روی بازگشایی کامل بنادر و فرودگاه‌های یمن، پرداخت حقوق کارکنان و انتقال سیاسی قدرت متمرکز خواهد بود».
پیش از این خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک منبع یمنی نوشته بود که آتش بس جدید ممکن است حاوی چندین نکته از جمله از سرگیری صادرات نفت از میادین نفتی در جنوب و از مارب در شمال، لغو تمام محدودیت‌ها در بندر الحدیده، گسترش پروازها به فرودگاه صنعا و باز کردن تمام راه‌ها بین مناطقی که تحت کنترل دولت نجات ملی یمن و قسمت‌هایی که تحت کنترل نیروهای وفادار به دولت مستعفی و فراری یمن است، باشد.
این منبع اظهار کرده که ائتلاف عربی نیز متعهد شده بدون استثنا حقوق تمام کارکنان یمنی در مناطق تحت کنترل دولت نجات ملی و سایر مناطق را بپردازد و کمیته‌هایی را برای محدود کردن خسارات ناشی از جنگ، رسیدگی به آنها و پرداخت خسارت به آسیب دیدگان تحت نظارت سازمان ملل و ضمانت بین المللی کشورهای بزرگ تشکیل دهد.
«محمد عبدالسلام» رئیس هیات مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن نیز در آستانه ورود دو هیأت عمانی و عربستانی به صنعا گفت: خروج نظامیان خارجی از کشور، پرداخت خسارت‌ها و بازسازی از خواسته‌های عادلانه ما است.
وی افزود: از دیگر خواسته‌های ما توقف تجاوز، برداشته شدن کامل محاصره و پرداخت حقوق همه کارمندان از درآمدهای نفتی و گازی است.
وی تأکید کرد که بر موضوع اسیران بیشتر تمرکز خواهیم کرد تا مانند گذشته هیچ مشکلی آن را به تاخیر نیندازد.
به گفته وی، «قول‌هایی داده شده که این کار در ماه مبارک رمضان به سرانجام برسد».