به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، نهاد ناظر بر عملکرد اقتصادی دولت انگلیس موسوم به دفتر مسئول بودجه (OBR) می‌گوید که توافق تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا برای دوره پسابرگزیت، بهره‌وری بلندمدت این کشور را تا حدود چهار درصد کاهش می‌دهد. بر اساس این گزارش، هم صادرات و هم واردات انگلیس در بلندمدت ۱۵ درصد کمتر از زمانی خواهد بود که این کشور در اتحادیه اروپا باقی می ماند.
پل جانسون، مدیر موسسه مطالعات مالی در این رابطه گفت: «بیشتر تحلیل ها، نشان می دهد که بهره وری و تولید اقتصادی ما در نتیجه خروج از بازار مشترک اتحادیه اروپا حدود ۴ درصد کاهش خواهد یافت. این بدین معناست که همه ما در درازمدت به طور متوسط وضعیت بسیار بدتری خواهیم داشت، بنابراین درآمد افراد به طور متوسط ممکن است بین هزار تا یک هزار و پانصد پوند (قبل از کسر مالیات) بدتر از قبل باشد.»
این درحالیست که صندوق بین‌المللی پول دو روز پیش با انتشار گزارشی پیش‌بینی کرد که اقتصاد انگلیس در سال جاری میلادی کوچکتر شده و بدترین عملکرد را نسبت به سایر کشورهای صنعتی گروه هفت ثبت خواهد کرد. بر اساس این گزارش، اقتصاد انگلیس در نتیجه افزایش هزینه‌های انرژی و تورم بی‌سابقه، ۰.۳ درصد کوچکتر خواهد شد.
نشریه اکونومیست هم چندی پیش در گزارشی وضع موجود اقتصاد انگلیس را یک بحران مزمن نامید که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. در این گزارش آمده است؛ انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است. به نوشته اکونومیست یک حفره عمیق در اقتصاد بریتانیا ریشه دوانده و خروج از اتحادیه اروپا اوضاع را بدتر کرده است.
با این حال دولت انگلیس ارتباط اوضاع بد اقتصادی با برگزیت را برنمی‌تابد. جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس در واکنش به گزارش صندوق بین‌المللی پول مدعی شد که اقتصاد این کشور در مسیر درستی قرار دارد و تورم، طبق وعده دولت در سال جاری نصف خواهد شد. وی ادعا کرد که اقتصاد انگلیس در پی خروج این کشور اتحادیه اروپا به نسبت فرانسه و آلمان رشد بیشتری را تجربه کرده است.
با این حال منتقدان می‌گویند که پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که انگلیس تا چه اندازه در صحنه جهانی عقب است و این وضع نتیجه برگزیت و عملکرد ضعیف دولت ریشی سوناک است.
انگلیس ۲۱ دی ۱۳۹۹ از اتحادیه اروپا خارج شد و به ۴۷ سال عضویت در این بلوک، به طور رسمی پایان داد. ایده خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را دیوید کامرون نخست وزیر اسبق انگلیس در سال ۲۰۱۳ مطرح کرد تا دربرابر اجرای برخی از قوانین دست‌وپاگیر اتحادیه اروپا در این کشور مقاومت کند. او به ظاهر اعتقادی به برگزیت نداشت اما از این اهرم برای چانه‌زنی دربرابر رهبران اتحادیه اروپا استفاده کرد.
در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند و به این ترتیب دیوید کامرون از مقام خود کناره‌گیری کرد.
سکان دولت دست ترزا می وزیر وقت کشور انگلیس افتاد تا پروژه برگزیت را اجرا کند. سال ۲۰۱۹ در نتیجه سه سال چانه زنی دولت «می» با اتحادیه اروپا، دو طرف به توافقی دست یافتند که مجلس عوام انگلیس با آن موافقت نکرد. سرانجام ترزا می از مقام خود کناره‌گیری کرد تا بوریس جانسون، چهره‌ای به ظاهر تندرو موفق شد با برگزاری انتخابات زودهنگام، آرایش مجلس را به نفع حزب خود تغییر داده و توافق به عمل آمده را با اندکی اصلاحات از سد مجلس عبور دهد.
اما توافق حاضر نه به انگلیس آزادی ماهیگیری در آبهای خودش را می دهد، نه آن را از مقررات و استاندارد های اتحادیه اروپا آزاد می کند، نه حتی آنقدر آزادی عمل می دهد که انگلیس بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل امضا کند. حتی راه را برای دخالت اتحادیه اروپا در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و سرزمین اصلی باز می گذارد.
مردم انگلیس این روزها که تورم در کشور به بالاترین حد در نیم قرن گذشته رسیده، بیشتر متوجه بی فایده بودن برگزیت شده‌اند. در توافق بدست آمده انگلیس امتیاز خاصی بدست نیاورده و آنچه از آن با نام حفظ حاکمیت یا در دست گرفتن کنترل و سرنوشت کشور تعبیر می شود عملاً با محدودیتهای تحمیل شده در این توافق بی معنی است.
طبق تحقیقات اتاق‌های بازرگانی انگلیس (BCC) بیش از نیمی (۵۶ درصد) از شرکت ها که با اتحادیه اروپا تجارت می کنند، گفته‌اند که در پیروی از قوانین جدید برای صادرات کالا با مشکلاتی روبرو شده اند؛ این درحالیست که ۴۵ درصد هم مشکلاتی را در زمینه تجارت خدمات گزارش کرده اند. بر اساس این گزارش ۷۷ درصد از شرکت‌هایی که تحت این قرارداد معامله می‌کنند، گفته‌اند که این توافق کمکی به افزایش فروش یا توسعه آنها نکرده است.
نتایج تازه‌ترین نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس هم نشان می‌دهد که مردم این کشور از برگزیت پشیمان شده و خواستار بازگشت به اتحادیه اروپا هستند.
هرچند دولت انگلیس اصرار دارد که اوضاع بد اقتصادی ناشی از جنگ در اوکراین است اما قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی برگزیت را عامل اصلی وضع موجود می‌دانند.