به گزارش ایرنا به نقل از نیوز آنرولد، شورای قانون اساسی فرانسه اصلاحات بازنشستگی جدید مکرون را در بحبوحه اعتراضات مردم این کشور تصویب کرد.
اعتراضات مردم عصر شنبه نیز مانند روزهای اخیر به جز پاریس در دیگر شهرهای فرانسه از جمله رن، لیون و لیل هم برگزار شد و در برخی مناطق با درگیری بین معترضان و پلیس همراه بود.
یکی از معترضان به خبرنگار خبرگزاری فرانسه در پاریس جایی که معترضان خشمگین راهپیمایی می‌کردند، گفت: تصمیم دادگاه قانون اساسی فرانسه یک سیلی نهایی به صورت مردم است.
در شهرهای رن و برتون نیز معترضان خشمگینی که با هماهنگی از طریق رسانه‌های اجتماعی به خیابان‌ها آمده بودند، ورودی یک ایستگاه پلیس را به آتش کشیدند و به یک کلیسا حمله کردند، آنها ویترین مغازه‌ها را شکستند و چندین خودرو را به آتش کشیدند.
پلیس فرانسه با استفاده از ماشین‌های آب پاش و گاز اشک‌آور سعی در متفرق کردن معترضان داشت و ۱۱ نفر از معترضان را نیز بازداشت کرد.
اعتراض‌ها در شهر لیون پس از تاریک شدن هوا شروع شد که معترضان توسط پلیس با گاز اشک‌آور متفرق شدند.
پس از اعلام تصمیم شورای قانون اساسی، اتحادیه‌های فرانسه اعلام کردند که جلسه پیشنهادی مکرون برای سه‌شنبه آینده را نمی‌پذیرند و خواستار برپایی یک اعتراض مردمی در اول ماه مه روز جهانی کارگر (۱۱ اردیبهشت) شدند.
دلیل اصلی اصلاحات این بود که دولت فرانسه بودجه‌ای برای تامین مالی منبع پرداخت حقوق بازنشستگان نداشت. بر اساس آمار رسمی، به صندوق بازنشستگی فرانسه در سال جاری ۱۳.۵ میلیارد یورو زیان وارد شده است. این اصلاحات اجازه می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۱۷ میلیارد یورو برای رفع نیازهای مختلف در این صندوق پس‌انداز شود.
به گزارش ایرنا، شورای قانون اساسی فرانسه روز جمعه عناصر کلیدی اصلاحات جنجالی قانون بازنشستگی امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور را تائید و بخش‌هایی از این اصلاحات پیشنهادی را رد کرد.
اصلاحات پیشنهادی دولت مکرون در این قانون که سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش می‌دهد, پس از تقریباً سه ماه اعتراضات گسترده به تائید این شورا رسید.