سید مصطفی موسوی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شهروندان باید مراقب باشند تا مورد سوء استفاده سودجویان قرار نگیرند و متحمل ضرر و زیان مالی نشوند.
موسوی با تاکید بر غیرقانونی بودن فیش های مسکونی و تجاری اراضی تفکیک نشده در شهر قیدار، افزود: قطعه بندی و تفکیک اراضی شهری مستلزم طی مراحل قانونی از جمله وارد شدن زمین به محدوده خدماتی شهر است.
وی در محدوده بودن زمین را شرط اولیه قطعه بندی و تفکیک اراضی عنوان کرد و گفت: اراضی هیچ یک از تعاونی های قیدار به جز یک مورد که زمین آن طی سال های گذشته به محدوده شهری وارد شد به شهر الحاق نشده است.
موسوی ادامه داد: اراضی آن یک تعاونی نیز که در محدوده شهری است به صورت قانونی تفکیک نشده بنابراین اوراق موسوم به فیش آن نیز غیر رسمی است و وجاهت قانونی ندارد.
شهردار قیدار تهیه طرح تفکیکی و تصویب آن در مراجع متولی را گام بعدی تفکیک قانونی قطعات بیان کرد و گفت: این مرحله بعد از الحاق به محدوده اتفاق می‌افتد بنابراین قبل از ورود به محدوده امکان قطعه بندی وجود ندارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه طرح توسعه شهری قیدار به تازگی به شهرداری ابلاغ شده و اراضی الحاقی به محدوده نیز مشخص شده است، افزود: اراضی تعاونی های مختلف به محدوده شهر الحاق نشده است.
به گفته موسوی اضافه شدن اراضی به محدوده شهری مستلزم وجود شرایطی است که جمعیت رسمی و میزان تراکم شهری از جمله آنهاست بنابراین امکان الحاق زمین‌های تعاونی ها تا مدت‌ها میسر نخواهد بود و هیچ ضمانتی برای الحاق این زمین‌ها در آینده نیز وجود ندارد.
وی از خرید و فروش غیر قانونی فیش‌های مسکن ابراز تاسف کرد و افزود: متاسفانه افراد سودجو و منفعت طلب با آگاهی و علم به غیرقانونی و غیر رسمی بودن فیش‌ها از بی اطلاعی برخی از خریداران سوء استفاده و با قیمت های گزاف مبادرت به فروش فیش می کنند و با قیمتگذاری های جعلی باعث افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت مسکن در شهر می‌شوند.
شهردار قیدار با تاکید بر لزوم قانون مداری در شهرداری، گفت: شهرداری هیچ تکلیفی در صدور پروانه ساخت برای زمین‌های غیرقانونی ندارد و با این شرایط خریداران فیش‌ها متحمل زیان می‌شوند.
موسوی تفکیک های غیرقانونی اراضی داخل محدوده شهری را نیز از دیگر معضلات شهری عنوان کرد و افزود: برای زمین های کمتر از حدنصاب تفکیک، امکان صدور جواز ساخت وجود ندارد و شهرداری مکلف است از احداث بنا در این اراضی جلوگیری کند و با متخلفان برابر قانون برخورد نماید.