به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خبرگزاری صدای افغان(آوا)، قرار است روز ۱۱ اردیبهشت امسال نشست سازمان ملل در مورد افغانستان به میزبانی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در دوحه پایتخت قطر و با حضور نمایندگان ویژه کشورهای جهان برای افغانستان، برگزار شود.
امینه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل در دانشکده روابط بینالملل دانشگاه پرینستون در آمریکا پیرامون تجربه هایش از ملاقات با مقامهای طالبان گفت «به رسمیت شناختن طالبان» به مسئولیتپذیری حکومت فعلی افغانستان کمک میکند.
امینه محمد با ابراز امیدواری افزود: «امیدواریم که در این جلسه براساس اصول و شروط، گامهای اولیه برای برگشت در مسیر به رسمیت شناختن طالبان، شناسایی شوند.»
وی افزود طالبان آشکارا بهدنبال به رسمیت شناختهشدن هستند و این ابزار اعمال نفوذ ما برحکومت فعلی افغانستان است.
به گفته این مقام ارشد سازمان ملل، دبیرکل این سازمان برای نخستین بار با نمایندگان کشورهای منطقه و جهان برای افغانستان ملاقات خواهد کرد.
معاون دبیرکل سازمان ملل در پرینستون تأکید کرد عدم تعامل با طالبان باعث خواهد شد که حکومت فعلی افغانستان «تصمیمهای بدتری» بگیرد.
وی هممچنین خاطرنشان کرد طالبان به رغم فشارها و تحریمها به کمک کشورهای همسایه «قویتر» شده است. زیرا به گفته او، این کشورها مایل نیستند که افغانستان در اثر ضعف طالبان دوباره به دامن هرج و مرج بیفتد.
معاون دبیرکل سازمان ملل در حالی این بحث را مطرح کرد که سازمان ملل روز گذشته هشدار داد اگر طالبان به کارمندان زن اجازه کار در این سازمان را ندهد، افغانستان را «ترک» خواهد کرد.
آخیم اشتاینر مدیر برنامه توسعه سازمان ملل نیز اعلام کرد اگر طالبان نسبت به رفع ممنوعیت کار زنان کوتاه نیایند، این سازمان ماه آینده از افغانستان خارج خواهد شد.
وی در مصاحبه با اسوشیتیدپرس گفت مقامهای این سازمان در حال مذاکره با طالبان هستند، به این امید که این گروه در حکمی که زنان محلی را از کار برای سازمان ملل منع میکند، استثنا قائل شود.
به گفته وی، حقوق بشر از موضوعات قابل مذاکره نیست. وی همچنین تاکید کرد: "منصفانه است که بگوییم در جایی که ما در حال حاضر هستیم، کل سیستم سازمان ملل باید یک گام به عقب بردارد و توانایی خود را برای فعالیت در آنجا ارزیابی کند. "
در پایان نیز افزود اگر طالبان از تصمیم شان عقبنشینی نکنند، سازمان ملل در ماه مه(اردیبهشت/خرداد) این کشور را ترک خواهد کرد.
دفتر توسعه سازمان ملل نیز اعلام کرد احتمال کاهش ۳۰ درصدی کمکها وجود دارد و در صورت کاهش، اقتصاد افغانستان کوچک میشود، تورم افزایش و نقدینگی کاهش مییابد.
سازمان ملل در گزارش جدید خود گفت انتظار میرود درآمد سرانه افغانستان از ۳۶۹ دلار در سال ۲۰۲۲ به ۳۴۵ دلار در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد.