به گزارش خبرنگار ایرنا جواد قناعت روز چهارشنبه در اولین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در سال جاری به اداره کل بهزیستی ماموریت داد که این موضوع را با فوریت در دستور کار قرار دهد و راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ در خراسان جنوبی به سرانجام برسد.
براساس ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان مکلف شده‌اند برای ترک اعتیاد به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی و خصوصی یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب که توسط مراجع رسمی و متولی درمان کشور تعیین می‌شوند، مراجعه کنند اما در اجرای ماده ۱۶ این قانون چنانچه فرد معتاد با وجود زمینه مناسب برای درمان و امکانات لازم برای ترک اعتیاد اقدام نکند، متجاهر شناخته شده و در چنین شرایطی باید او را به مراکز درمان اجباری ارجاع داد.
استاندار خراسان جنوبی افزود: پرهیز از بخشی‌نگری و حرکت به سمت اقدامات گروهی لازمه موفقیت در حوزه مبارزه با مواد مخدر است لذا همه دستگاه‌های اجرایی در این زمینه باید حرکت جهادی را انجام دهند تا توفیقات بیشتری حاصل شود.
وی تاکید کرد: نقاط قوت و ضعف برنامه‌های سال گذشته باید شناسایی تا ضمن تقویت نقاط قوت، نقاط ضعف نیز رفع شود و سال گذشته با کارهای نو و جدید اتفاقات خوبی رقم خورد.
قناعت گفت: براساس ارزیابی که ستاد مبارزه با مواد مخدر از عملکرد ساختاری ۳۶ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور انجام داده، خراسان جنوبی در رتبه ۱۸ قرار دارد و تعداد جلسات برگزار شده توسط فرمانداران در سال گذشته زیر ۵۰ درصد بوده که قابل قبول نیست و انتظار می‌رود برای سال پیش رو این نقیصه جبران شود.
وی افزود: با توجه به اینکه استان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن رتبه سوم، تحقق شعار سال رتبه دوم و در تحقق سهمیه اشتغال رتبه‌های دوم و چهارم کشور را دارد، رتبه ۱۸ در زمینه عملکردی ساختاری در حوزه مواد مخدر، قابل قبول نیست.
استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: انتظار می‌رود جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر توسط فرمانداران در سال جدید به طور منظم و ماهانه برگزار شود و تا ماه آینده جلسات ۶ کمیته زیرمجموعه هم برگزار شود تا دستگاه‌های متولی، طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی را به شورا ارائه کنند.
وی گفت: کمیته مقابله با عرضه، کمیته درمان و کمیته شناسایی اموال زیرمجموعه شورا سال گذشته عملکرد خوبی در درصد تحقق اهداف مورد نظر داشتند و کمیته فرهنگی و پیشگیری باید از ظرفیت‌های موجود نهایت استفاده را ببرد زیرا ظرفیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و هنری در استان وجود دارد که می‌توان در این راستا از آنها بهره برد.
قناعت افزود: سال جدید باید شاهد جدی‌تر شدن اقدامات کمیته فرهنگی و هنری ذیل شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی باشیم.
وی افزود: امحای مواد مخدر از خراسان رضوی، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان که قرار است هفته مبارزه با مواد مخدر امسال در خراسان جنوبی صورت گیرد باید به شکل کارشناسی بررسی شود تا بتوان به نفع استان این برنامه را اجرایی کرد.
استاندار خراسان جنوبی گفت: حداقل ۲ بار در ماه باید پیگیری‌های مستمر در مرکز از سوی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان برای جذب بیشتر اعتبارات در راستای انجام اقدامات مقابله‌ای، تجهیز ایست و بازرسی‌های علی آباد و سهل آباد انجام شود.
وی اظهار داشت: در این جلسه پیشنهادهایی درخصوص افزایش سهم خراسان جنوبی از منابع ملی ارائه شد که پیگیری‌های لازم در تهران انجام خواهد شد.
قناعت ابراز امیدواری کرد: جلسات آینده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر پربارتر و با برنامه‌تر از قبل باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: با توجه به اینکه در مصوبات سفر رئیس جمهور به استان اعتباری برای احداث ساختمان مرکز ماده ۱۶ اختصاص یافته است در آینده نزدیک مرکز اختصاصی درمان اجباری اعتیاد تحت عنوان ماده ۱۶ پس از تامین زمین از سوی اداره کل راه و شهرسازی، احداث می‌شود.
سید محمدرضا طالبی افزود: تا زمان احداث آن ساختمان نیاز است مجوز راه‌اندازی مرکز موقت برای نگهداری ۳۰ تا ۴۰ نفر از سوی سازمان بهزیستی کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر صادر شود و لازمه این کار پیگیری مستمر از سوی دستگاه‌های استانی است.
وی گفت: افرادی که در مرکز ماده ۱۶ باید پذیرش شوند، خود معرف نیستند و چون توسط فراجا دستگیر می‌شوند با حکم قضایی به این مراکز ارجاع می‌شوند تا به صورت اجباری اعتیاد آنان درمان شود لذا با توجه به محدودیت‌های پذیرش در استان انتظار می‌رود هر فرد معتادی که دستگیر می‌شود با عنوان متجاهر تلقی نشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: آمار افرادی که به معنای واقعی معتاد متجاهر محسوب می‌شوند در استان انگشت شمار بوده و اغلب آنان قبلا در مراکز ترک اعتیاد پذیرش شده‌اند، طبق قانون افرادی که دومین بار دستگیر می‌شوند نباید به مراکز ترک اعتیاد ارجاع داده شوند بلکه به عنوان مجرم باید روانه زندان شوند.
وی افزود: آن دسته افرادی که در گزارش انتظامی، استعمال مواد مخدر در انظار عمومی داشتند باید ارجاع شوند زیرا با توجه به بالا بودن هزینه‌های ترک اعتیاد و محدود بودن سرانه‌های درمان دچار مشکل می‌شویم از طرفی نگهداری این قبیل افراد در کنار معتادان خود معرف در مراکز ماده ۱۵ که تحت درمان هستند تبعات خوبی ندارد لذا راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ از این نظر در استان ضروری است.
طالبی بیان کرد: با توجه به جلساتی که شهریور سال گذشته برگزار شد، بهزیستی مکلف به تامین مکان برای راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ شده تا بعد از تایید مرکز از سوی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تجهیز و راه‌اندازی شود.
وی افزود: با توجه به اینکه تاکنون این اتفاق رخ نداده بود مجبور به تنظیم گزارش قضایی تحت عنوان ترک فعل شدیم که در نهایت مکانی توسط بهزیستی فراهم شد و تجهیز هم از سوی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت اما مکان پیش‌بینی شده برای راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ توسط بهزیستی در بیرجند ظرفیت پذیرش ۳۰ تا ۴۰ نفر را دارد که در تهران گفته شده باید ظرفیت بیش از ۱۰۰ نفر را داشته باشد و مجوز لازم از سوی کمیته کشوری صادر نشد.
معاون استاندار خراسان جنوبی همچنین گفت: شهرداری‌ها در پیشگیری از شیوع مواد مخدر نقش بسیار مهمی دارند و شهرداران موضوع اختصاص اعتبار برای این منظور را در شوراهای اسلامی شهرهای خود مطرح کنند تا تصمیم لازم در این باره گرفته شود.