به گزارش روز جمعه ایرنا از داده‌های کالج سلطنتی پزشکان عمومی، هر ماهه نزدیک به ۳۰ میلیون نوبت برای ویزیت پزشک عمومی در انگلیس تعیین می‌شود. از این تعداد ۸۵ درصد ظرف مدت ۲ هفته و حدود ۵ میلیون نیز در مدتی بیش از دو هفته ویزیت می‌شوند.
طبق هدف‌گذاری دولت انگلیس، بیماران باید ظرف حداکثر دو هفته توسط پزشک عمومی ویزیت شوند. کالج سلطنتی پزشکان عمومی ادعا کرده که ویزیت‌های بالاتر از دو هفته به نوبت‌های غیراضطراری و در اصطلاح روتین مربوط است.
اما احزاب سیاسی مخالف دولت انگلیس معتقدند که دولت در زمینه سامان بخشیدن بهخدمات بهداشتی ناتوان است. وس استیرینگ وزیر بهداشت کابینه در سایه (کارگر) گفت: بیماران پس از ۱۳ سال خلف وعده‌های حزب حاکم محافظه‌کار و کمبود کادر درمان، ویزیت پزشک عمومی را غیرممکن می‌دانند.
وی تصریح کرد: انتظارهای طولانی و غیرقابل قبول به این معنی است که بیماری برای مدت طولانی‌تری تشخیص داده نمی‌شود و بیماران هفته‌ها یا حتی ماه‌ها با درد و ناراحتی دست و پنجه نرم می‌کنند.
هفته پیش هم آمار دیگری منتشر شد که نشان می‌داد مدت زمان انتظار بیماران برای دریافت خدمات درمانی به بالاترین حد از سال ۲۰۰۷ رسیده که جمع‌آوری داده‌ها در این زمینه آغاز شده است.
این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که کارکنان بخش درمان انگلیس طی چند ماه اخیر، در اعتراض به شرایط نامطلوب کاری، کار زیاد و دستمزدهای پایین چندین دور اعتصاب کرده‌اند اما دولت محافظه‌کار ریشی سوناک حاضر به بهبود شرایط کاری آن‌ها نیست.
نخست وزیر انگلیس دو ماه پیش جلسه اضطراری مشترکی را با حضور وزرای دارایی، بهداشت و اتحادیه های معترض برگزار کرد اما نتیجه ملموسی را که مانع تداوم اعتصاب‌ها شود به همراه نداشت؛ در واقع این جلسه منجر به تشکیل ستادی در داخل بیمارستان‌ها شد که بیماران در مواقع برگزاری اعتصاب کارکنان این بخش، بین مراکز درمانی توزیع شوند.
نتایج تازه‌ترین تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که بیشتر انگلیسی‌ها از عملکرد نظام سلامت این کشور در بحبوحه افت شدید خدمات درمانی و اعتصاب گسترده پزشکان، پرستاران و رانندگان آمبولانس‌ها ناراضی هستند.
یافته‌های مشترک نظرسنجی موسسه معتبر «یوگاو» و نشریه «تایمز» لندن نشان می‌دهد که از نظر دو سوم مردم انگلیس سطح خدمات درمانی در این کشور وخیم است و ۸۰ درصد معتقدند که اوضاع طی پنج سال گذشته، یعنی پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا وخیم‌تر شده است.
خدمات بهداشت ملی انگلیس (ان اچ اس) برای نخستین بار در سال ۱۹۴۸ و پس از پایان جنگ جهانی دوم به‌منظور ارائه خدمات درمانی به آسیب دیدگان و مجروحان جنگی راه‌اندازی شد و در حال حاضر با داشتن یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار کارمند، به‌صورت رایگان به مردم انگلستان خدمات بهداشتی ارائه می‌کند.
بودجه این سازمان در سال راه‌اندازی‌اش در سال ۱۹۴۸ میلادی، بیش از ۴۳۷ میلیون پوند (به ارزش امروزی‌اش در حدود ۹ میلیارد پوند) بود و این رقم در سال جاری میلادی به حدود ۱۳۶ میلیارد پوند رسیده که فشار زیادی را بر بودجه دولت این کشور وارد کرده است.
این درحالیست که شرایط اقتصادی انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار دارد و کشور به گفته رئیس بانک مرکزی دوره طولانی رکود اقتصادی را تجربه می‌کند.