به گزارش خبرنگار ایرنا، ذبیح جودکی روز سه شنبه در حاشیه تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز حریم و بستر رودخانه زز در محدوده روستای زیرگر، اظهار کرد: پس از بازدید میدانی و گزارش گروه گشت و بازرسی اداره منابع آب شهرستان سلسله مبنی بر ساخت و ساز غیرمجاز در بستر رودخانه زز و کارشناسی های انجام شده توسط کارشناسان این اداره و تشکیل پرونده قضایی و طی روند قانونی و قضایی با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، کارکنان این اداره و کارگروه آزادسازی رفع تصرفات شهرستان به همراه نیروی انتظامی در محل حاضر و نسبت به آزادسازی و رفع تصرف ساخت و سازهای انجام شده و قلع و قمع درختان اقدام کردند.
وی افزود: در این عملیات، حدود نیم هکتار از حریم و بستر تصرف شده به صورت کامل رفع تصرف شد.
جودکی افرود: با تلاش شبانه روزی همکاران و گروه گشت و بازرسی این اداره و با پشتوانه دستگاه قضایی این شهرستان در ۲ سال اخیر در سطح استان رتبه نخست در خصوص رفع تصرفات، نصب کنتور هوشمند و برخورد با متخلفین حوزه آب را توانستیم کسب کنیم.
وی بیان کرد: شهرستان سلسله تنها شهرستانی است در استان که دارای چاه عمیق غیر مجاز نمی باشد و برای اولین بار بیش از 100 کنتور هوشمند در شهرستان نصب شده و بیش از ۴۵ هکتار از تصرفات حریم و بستر رودخانه ها طی ۲ سال گذشته رفع تصرف و آزادسازی شده است.
وی با اشاره به آزادسازی حدود ۱۱هکتار از اراضی شهرستان در سال گذشته، عنوان کرد: تا آخرین متراژ از تصرفات صورت گرفته در شهرستان با پشتوانه دستگاه قضایی به‌صورت کامل رفع تصرف خواهد شد.
️جودکی با بیان اینکه افرادی بدون اخذ مجوز و بصورت غیر قانونی نسبت به غرس نهال و ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه ها بخصوص رودخانه زز در سالهای گذشته اقدام کرده اند، تصریح کرد: انتظار می رود تمامی متصرفین نسبت به جمع آوری مستحدثات و جمع آوری فنس یا قلع و قمع درختان و عقب نشینی لازم در محدوده حریم و بستر رودخانه های شهرستان اقدام کنند در غیر این صورت با تشکیل پرونده قضایی و اخذ دستورات قانونی نسبت به رفع تصرفات اقدام و هرگونه خسارت ناشی برعهده متخلف بوده و تمامی هزینه های مربوطه از آنها اخذ خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سلسله نیز با بیان اینکه درخصوص حقوق بیت المال و انفال عمومی با هیچ شخص خاطی و مقام و مدیری پیمان اخوت نداریم، افزود: در این راستا با قاطعیت با متخلفین و متصرفین حرایم آب، راه و منابع ملی و منابع طبیعی از طریق قانون به عنوان مدعی العموم برخود قضایی خواهد شد.
یونس آزادپور عنوان کرد: به تمامی کسانی که به هر نحوی انفال و حقوق عامه را رعایت نکرده و متصرف شده اند یا قصد تصرف منابع ملی را دارند هشدار می دهیم که بدون هیچگونه مماشاتی برخود قانونی صورت خواهد گرفت.