بهزاد جوادی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در این سند ها علاوه بر مالکیت بستر، حریم رودخانه نیز مشخص و جزو حقوق ارتفاقی وزارت نیرو تعیین شده است به این منظور که حق عبور رودخانه برای دولت می باشد و افراد حق ساخت وساز، کاشت درخت و یا احداث فنس در محدوده معینی از حریم را ندارند.
وی با اشاره به همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک در صدور سندها تصریح کرد: سه لایه بستر قطعی، حریم کمی و حریم کیفی در سامانه حدنگاری(کاداستر)توسط این اداره کل ثبت و حریم ها بر اساس ملاحظاتی همچون دبی و پایداری رودخانه، مسایل اجتماعی و نوع کاربری برخی واحدهای تولیدی یا صنعتی مستقر در نزدیک رودخانه تعیین می شود.
وی ادامه داد: با اخذ سند مالکیت برای اراضی بستر رودخانه ها و تثبیت مالکیت دولت به تولیت وزارت نیرو، هر گونه سوءاستفاده احتمالی برای تصرفات بستر و حریم منتفی خواهد شد و امور آب در نقش حاکمیتی خود با هرگونه تخلف و تصرف مطابق با قانون برخورد لازم را به عمل خواهد آورد.
جوادی اظهار داشت: سال ۹۷ تفاهم نامه سه جانبه ای میان سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری و وزارت نیرو منعقد شد که به صراحت، بستر رودخانه های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و انهار طبیعی را خارج از مصادیق اراضی ملی (جنگل، مرتع و بیشه) به شمار آورده و مشمول اخذ سند توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نمی‌داند.
وی گفت: تفاهمنامه سال ۹۹ پس از رای دوباره در دیوان عدالت اداری به نفع وزارت نیرو، با جدیت دنبال شد که این تعیین تکلیف بسیاری از مشکلات آب منطقه ای را در مقابله با آزادسازی زمین های رودخانه ای و تصرفات غیرمجاز برطرف کرده است.
جوادی تصریح کرد: در زمان دریافت گزارش در خصوص تصرف بستر رودخانه ها، آب منطقه ای باید شخص متصرف را پیدا می کرد و سپس نسبت به رضایت شاهدان برای حضور در دادگاه و اعلام شهادت در خصوص تخلفات صورت گرفته راضی می کرد و مراحل بعد از آن نیز به سختی دنبال می شد بنابراین خلا قانونی برای آزادسازی تصرفات وجود داشت.
وی شفافیت حریم و بستر رودخانه، تثبیت مالکیت دولت و صیانت از رودخانه ها را از مزایای مهم صدور سند برشمرد و گفت: همچنین با وجود ثبت زمین ها در سامانه حدنگار(کاداستر)، تداخل کاری بین آب منطقه ای و منابع طبیعی ایجاد نمی شود و مسوولیت ها مشخص است بنابراین پرونده های تخلفاتی، سریع تر تعیین تکلیف می شود.
اتمام مطالعات ۲۵۰ کیلومتر بستر رودخانه های لرستان
مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل آب منطقه ای لرستان همچنین بیان کرد: در حال حاضر مطالعات سه هزار و ۳۹۵ هکتار معادل ۲۵۰ کیلومتر از بستر رودخانه های استان انجام و تحویل اداره کل ثبت اسناد و املاک شده است و پیش بینی می شود در مجموع تا پایان امسال برای ۶۰۰ هکتار، سند صادر شود.
جوادی گفت: طول کل رودخانه ها دائمی و فصلی لرستان ۹ هزار کیلومتر است و اولویت صدور سند برای مناطقی همچون رودخانه های اصلی و آبراه ها، مناطق با تراکم جمعیت بالا و زمین های با ارزش بالا و نقاط گردشگری مانند کهمان، رودخانه خرم آباد، مادیان رود، کشکان بزرگ، درند ازنا و تیره رود دورود می باشد.
وی اظهار داشت: امور آب لرستان علاوه بر اقدام برای تثبیت مالکیت دولت در خصوص روخانه ها، نسبت به صدور سند برای تالاب های استان مانند بیشه دالان و تالاب های ۱۴ گانه پلدختر اقدا و مطالعه کرده و نقشه ها را تحویل اداره کل ثبت اسناد و املاک داده است.
به گفته وی طول تقریبی مطالعه شده در این خصوص ۶۰ کیلومتر مربع می باشد و صدور سند تاکنون به دلیل برخی مشکلات، نهایی نشده است.
نظر شما