به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، حسین رجبی روز چهارشبه در این خصوص افزود: شرکای سرمایه گذار خارجی یکی از واحدهای تولیدی جهت ایجاد کارخانجات تولید «ورق‌های زنگ نزن و آلیاژ فرو منگنز» که از محصولات کاملا وارداتی هستند، برغم اخذ برخی مجوزها با مشکلات و قوانین دست و پا گیر اداری مواجه هستند.
وی اظهار کرد: پس از مراجعه سرمایه گذاران به اداره کل محیط زیست قزوین با اجرای این طرح بدون ارائه راهکار اجرایی و کارشناسی با ۳۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی که از خروج ۷۰ میلیون دلار ارز در سال جلوگیری و موجب اشتغال مستقیم حدود ۳۰۰ و غیر مستقیم ۲ هزار نفر می‌شود، مخالفت شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین ادامه داد: این درحالی است که کشورهای نویسنده «نسخه ممنوعیت‌های زیست محیطی» مانند آمریکا خودشان چند برابر ایران تولید ورق‌های زنگ نزن را دارند و متاسفانه این نسخه‌ها بدون هوشمندی لازم توسط برخی ارگان‌ها به فارسی ترجمه شده اند که معنی آن توقف تولید و خام فروشی خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین ادامه داد: شرکت خارجی متقاضی سرمایه گذاری با ۲۷ میلیون دلار آورده برای ساخت شرکت در قزوین به منظور گرفتن مجوز به سازمان صنعت و معدن و تجارت استان رجوع می‌کند که متاسفانه بی نتیجه می ماند.
وی افزود: در نتیجه مدیرعامل کارخانه به دادستانی استان قزوین رجوع می‌کند که منجر به ورود و پیگیری دادستان استان برای رفع این مشکل از جمله (گرفتن مجوز برای این شرکت و زمین از شهرک‌های صنعتی و تشکیل جلسه و مصوبه) می‌شود.
رجبی با اشاره به اینکه مشکلات این شرکت تا حدی رفع شده است، تصریح کرد: مدیرعامل این شرکت با وجود این مشکلات قصد تعطیلی کار در استان و بازگشت سرمایه را داشت که با ورود دادستانی استان قزوین این مشکل درحال برطرف شدن است. 
این مسوول قضایی اظهار کرد: تقویت تولید خصوصا "صنعت مادر استیل" موجب تقویت بسیاری از صنایع به خصوص «تجهیزات پزشکی و دارویی و غذایی می شود و مستقیما جلوی خام فروشی را می‌گیرد و از طرفی موجب جذب سرمایه گذاری در آینده می‌شود.
در این نشست مقرر شد طرح توجیهی این شرکت در زمینه مصرف آب و استفاده بهینه از پسماند دوباره بازنگری شود و در خصوص مکان شرکت شهرک‌های صنعتی نیز مساعدت لازم با سرمایه گذاران خارجی انجام شود.