به گزارش ایرنا به نقل از لوموند، در پایتخت فرانسه تظاهرکنندگان در حالی که بنرهایی با نوشته‌هایی از قبیل «نه به قانون دارمانین» و «علیه سرکوب، زندان و تبعید» در دست داشتند، بر علیه جرالد دارمانین وزیر کشور فرانسه شعار دادند.
ابوباکار ۳۱ ساله یک مهاجر غیرقانونی از کشور مالی، گفت: لایحه مهاجرت که دولت اجرای آن را تا پائیز به تعویق انداخته است، (در صورت تصویب) یک قانون نژادپرستانه است که هدف آن جرم‌انگاری خارجی‌ها است و منجر به اخراج بیشتر مهاجران می‌شود.
این پیمانکار فرعی اداره پست که ۱۷ ماه است به اتفاق همکارانش در تلاش برای به دست آوردن مدارک رسمی زندگی و کار در فرانسه است، افزود: مشکل مهاجرت نیست بلکه استثمار و کارفرمایان قانون‌گریز است.
معترضان همچنین عملیات بازگشت را هدف گرفتند که توسط مقامات در جزیره مایوت فرانسه واقع در اقیانوس هند (سواحل جنوب شرقی آفریقا) برای اخراج مهاجران غیرقانونی (اکثرا از اهالی کشورهای همان منطقه جغرافیایی مانند موزامبیک، تانزانیا، ماداگاسکار و ...) به اجرا درآمده است.
به نوشته لوموند بسیاری از مهاجران غیرقانونی اکنون در شهرک‌هایی غیربهداشتی در جزیره مایوت اسکان داده شده‌اند.
ماری کریستین ورژیا نائب رئیس اتحادیه حقوق بشر فرانسه و یکی از اعضای سابق پارلمان اروپا، گفت: روش رفتار با مهاجران غیرقانونی شایسته کشوری مانند فرانسه نیست.
یکی از رهبران مدنی مهاجران غیرقانونی در شهر بندری جنوبی مارسی، جایی که حدود ۳۰۰ نفر در آن تظاهرات کردند، گفت: لایحه دارمانین و عملیات بازگشت در جزیره مایوت به هم مرتبط هستند.
در شهر رن واقع در شمال غربی فرانسه نیز چند هزار نفر در تظاهراتی علیه لایحه پیشنهادی وزیر کشور فرانسه در مورد پناهندگی و مهاجرت به خیابان‌ها آمدند و بنرهایی با مضمون «همبستگی با پناهجویان» در دست داشتند.
معترضان همچنین با سر دادن شعار «مرگ بر دولت پلیس»، انتقاد خود از رویکرد دولت مکرون در کنترل شدید بر جامعه و آزادی‌های مدنی را به نمایش گذاشتند.
به نوشته لوموند، این لایحه بحث برانگیز تحت عنوان «کنترل مهاجرت در عین بهبود ادغام» (ادغام مهاجران در جامعه فرانسه) از جمله با هدف فراهم کردن زمینه بیشتر برای اخراج، به ویژه برای خارجیانی که مرتکب جرم می‌شوند، است.
بر اساس این لایحه، دانستن حداقل سطح زبان فرانسه قبل از اعطای مجوز اقامت چند ساله لازم است و امکان انگشت نگاری اجباری و همچنین تشدید الزامات قانونی برای تمدید مجوزهای طولانی مدت را فراهم می‌کند.