به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲ روزنامه تعادل با عنوان «رونمایی دوباره دولت از راهکارهای کاهش تورم!» توضیح داد: دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن برنامه‌های خود برای مهار تورم را بر محور نقشه راه غیرتورمی دنبال می‌کرد و در زمینه مهار تورم چند دسته سیاست‌های اقتصادی که نیاز به اجرای هم‌زمان داشت را فعال کرد به گونه‌ای که از زمان آغاز به کار دولت تا پایان اسفند ۱۴۰۰ موفق شد با سرعت بسیار خوبی تورم را کاهش دهد.
بر این اساس نرخ تورم در نتیجه عملکرد ۷ ماه اول دولت روند کاهشی داشت و عدد ۵۹ درصد به ۲۹ درصد محصول همین کاهش مستمر بود این موضوع نشان داد که دولت در کنترل موتور اصلی ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی (رشد نقدینگی) موفق بود.
از ابتدای سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی، جنگ اوکراین و افزایش نرخ تورم در سطح جهان، تورم نقطه به نقطه افزایش یافت، البته این موضوع فقط مختص کشور ما نبوده و بسیاری از کشورهای دنیا که تا سال گذشته تورم‌های 2 درصدی داشتند، تورم ۵ برابر شده است به ویژه در حوزه خوراک، نان و مواد پروتئینی این تورم مشهود است.
اما از شهریورماه سال گذشته با شروع ناآرامی‌ها و در ادامه در ماه‌های بعد با ایجاد هراس و القای انتظارات تورمی یک جنگ ارزی علیه مردم ایران صورت گرفت که با واقعیت تجارت کشور و شاخص‌های اقتصادی تناسبی نداشت و دولت بر مبنای مسئولیتی که در مدیریت بازار ارز داشت، تدابیری اندیشید. هرچند تورم، در کشور به درد مزمن تبدیل شده و حل و فصل آن نیازمند تصمیم‌گیری در سطح حاکمیت است تا به ناترازی‌ها دامن زده نشود، اما دولت در این زمینه تلاش‌های خود را دنبال کرده و اینکه رصد مداوم وضعیت اقتصادی موجب شده تا اقدامات جدیدی بر نقشه راهی بیفزاید که دولت از ابتدا پیموده و ادامه می‌دهد، نشانی از تغییر مسیر دولت نیست.
اینکه دولت بلافاصله در ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت برای تحقق شعار سال اقداماتی را طراحی و دنبال می‌کند نشان از شکست برنامه‌های قبلی ندارد. تدوین برنامه‌های مشخص برای مهار تورم و رشد تولید و همچنین تدوین لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۲ در راستای تحقق شعار سال حکایت از این دارد که دولت و وزارت اقتصاد برنامه مشخص، هدفمند و کارشناسی شده‌ای برای تحقق شعار سال دارد.