به گزارش خبرنگار ایرنا، نقش اصناف در شکل‌گیری و پشتیبانی از نهضت انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) بر همگان آشکار است؛ در حال حاضر نظام اسلامی از سوی دشمنان قسم خورده و دیرینه خود در جنگ اقتصادی قرار گرفته و در این رهگذر نقش اصناف در خنثی سازی توطئه دشمنان و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب بسیار مؤثر است. بر همین اساس و با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب همایشی با عنوان «همایش تحقق شعار سال ١٤٠٢، مهار تورم و رشد تولید» در شیراز برگزار شد.
در این همایش که امروز(سه شنبه) به میزبانی اتاق اصناف مرکز فارس برگزار شد، هیات نمایندگان اتاق های اصناف سراسر کشور در اتاق ایران و جمعی از مسئولان و مقامات استانی حضور داشتند.
مشکلات اصناف برای تحقق شعار سال چیست؟
رییس اتاق اصناف مرکز استان فارس در این همایش با بیان اینکه رکود بازار، افزایش نرخ تورم و زیان های ناشی از کرونا شرایط سختی را برای اصناف ایجاد و تعدد بازرسی‌ها از اصناف هم مشکلات را دوچندان کرده است، گفت: اصناف قشری هستند که مورد کم لطفی مسئولان قرار می‌گیرند. رکود بازار ناشی از کرونا این قشر را با مشکلات بسیاری مواجه کرد لذا از مسئولان خواهشمندیم به درد دل اصنافی‌ها توجه کنند.
جایگاه اصناف تضعیف شده
علیرضا رعنایی با اشاره به اینکه قانون نظام صنفی که مربوط به ۲ سال گذشته است نیاز به بازنگری دارد، افزود: اگر نگاهی به مصوبات ۲ سال گذشته مجلس داشته باشیم، متأسفانه تا حدودی جایگاه اصناف تضعیف شده که این امر برای ما قابل قبول نیست و نباید شاهد اجحاف بیشتر از این به اصناف باشیم؛ به عنوان مثال عدم مطالبه گری جهت اخذ سهم قانونی اتاق‌های اصناف در موضوع تبصره ماده ۷۲ می بایست دیده شود.
وی بیان کرد: ما اصناف دستمان در جیب خودمان است و در تامین منابع مالی دولتی نیستیم ولی سهم ما از مالیاتی که از اصناف اخذ می‌شود از جمله جرائم صنفی و سایر عوارض که توسط دولت از جامعه بزرگ اصناف گرفته می شود باید سهم تشکل های صنفی لحاظ و دیده شود.
رییس اتاق اصناف مرکز استان فارس از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست در تصویب و اصلاح قوانین تفاوت گرانی و گران‌فروشی را مدنظر داشته باشند چرا که آنچه که باعث نارضایتی مردم شده گرانی است که در اختیار اصناف نیست و خود اصناف هم از گرانی‌های اخیر متضرر اول هستند.
نیاز به بازبینی قوانین نظام صنفی با استفاده از نظرات کارشناسی اصناف
رعنایی با اشاره به اینکه نیاز به بازبینی قوانین نظام صنفی با استفاده از نظرات کارشناسی اصناف احساس می‌شود که این امر هم همت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد، افزود: با توجه به شرایط امروز بازار نیاز به بازنگری در اصلاح ضریب مالیاتی، قوانین کار و بیمه ای داریم که قطعا یکی از مطالبات اصناف است.
وی بحث سامانه درگاه مجوزهای اصناف را از دیگر مشکلات این قشر دانست و گفت: به دنبال رفع ایرادات با حفظ جایگاه اتحادیه‌ای صنفی هستیم و نیاز است نمایندگان مجلس در این موضوع ورود کنند؛ این کار بایستی با نظر کارشناسی اصناف پیش برود.
رعنایی یادآور شد: در بحث تحقق شعار سال که موضوع اصلی همایش امروز است، مهار تورم در اختیار دولت و خارج از اختیار اصناف است، اما در رونق تولید قطعا ما در سطح عرضه با تمام توان کمک می‌کنیم.
رییس اتاق اصناف مرکز استان فارس بیان کرد: عرضه کالای تولید داخل و پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه به عنوان یک پدیده شوم اقتصادی است اما ابتدا باید یک تعریف جامع از کالای ایرانی توسط دولت شود یعنی کالای با کیفیت و قیمت مناسب و در بحث قاچاق کالا هم زمانی ما موفق میشویم که برخورد با قاچاق کالا از مبدا و توزیع و در نهایت سطح عرضه صورت پذیرد.
راهکارها برای حل مشکلات صنفی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس که در این همایش حضور داشت معتقد بود اصناف بایستی مشکلات خود را عارضه یابی کنند و پیشنهاداتشان را ارایه دهند تا این مشکلات به کمک ۱۸ نماینده فارس برطرف شود.
گزارش رشد تولید و مهار تورم به صورت ماهانه
محسن ربانی زاده اظهار کرد: امسال شعار سال به گونه‌ای متفاوت‌تر از سالهای قبل مطرح شد؛ شعار «مهار تورم و رشد تولید» کلی گویی نیست و هرچند این شعار در ادامه شعارها در سالهای گذشته آمده است اما امسال این شعار به صورت جدی‌تری پیگیری می‌شود؛ امسال خط‌کش و اندازه‌گیری داریم و قرار شده رشد تولید و مهار تورم را به صورت ماهانه گزارش کنیم.
وی ادامه داد: امسال عملکرد بخش خصوصی و بخش دولتی ارزیابی خواهد شد و میزان ایفای نقشی که این ۲ بخش در تحقق شعار سال دارند مشخص می‌شود؛ برخی تقدیر خواهند شد و برخی تذکر می‌گیرند؛ کسانی که الفبای اقتصاد را می‌دانند متوجه هستند که تورم و رشد تولید سیاست‌های متفاوتی را می‌طلبد.
مهار تورم نیازمند سیاست انقباضی و رشد تولید نیازمند سیاست انبساطی
معاون استاندار فارس با بیان اینکه مهار تورم نیاز به سیاست انقباضی و رشد تولید نیاز به سیاست انبساطی دارد، گفت: البته درحال حاضر راهی بجز ایجاد نقدینگی و هدایت آن در مسیر تولید نداریم.
ربانی زاده با بیان اینکه هم‌اکنون استان فارس از یک هزار و ۵۶۰ واحد راکد برخوردار است، افزود: سرمایه‌گذاری خوبی صورت گرفته اما باید حرکت خود را در این مسیر سرعت ببخشیم و قطعا این امر جز با همکاری همه قوا و عملی کردن منویات رهبر معظم انقلاب محقق نخواهد شد.
وی بیان کرد: مشکلات پیش خودمان است فقط باید همسو باشیم و کمک کنیم تا این مشکلات حل شود. متاسفانه حکم‌ها و قوانینی داریم که اجرای آن تضییع حقوق است لذا باید قوانین مخل در رونق تولید را آسیب‌شناسی و عارضه یابی کنیم و راهکار برای آن ارایه دهیم و چرخ تولید و توسعه کشور را به حرکت در آوریم.
واگذاری کار مردم به خودشان
وی با اشاره به اینکه کار مردم باید به خودشان واگذار شود، اظهارکرد: این واگذاری باید در راستای خدمت به مردم باشد و هدایت و راهبری هم بایستی بر عهده سیاستگذاران و مدیران راهبردی باشد.
معاون استاندار فارس بر ضرورت بازرسی و نظارت جدی بر کار اصناف تاکید کرد و یادآور شد: اگر نظارت و برخوردی می‌شود با هدف جبران ناخالصی‌ها است. نباید به نظارت‌ها ایرادی گرفته شود باید کمک کنیم تا مانع از ورود افراطی شویم اما ورودهای بجا را حمایت کنیم.
ربانی زاده گفت: گفته می‌شود که همه کسبه حبیب الله هستند اما آیا واقعا تمام کسبه حبیب الله هستند. متاسفانه دلالان و سوداگران که به دنبال تامین منافع و سود خود هستند، وارد عرصه کسب و کار شدند.
هیچ مرجعی حق ندارد مخل تولید و رونق شود
وی افزود: برای تحقق شعار سال اتاق و اتحادیه ها می‌توانند به خوبی نقش خود را ایفا کنند. امسال هیچ مرجعی حق ندارد مخل تولید و رونق شود، باید مشکلات عارضه یابی شود.
ربانی زاده با بیان اینکه امسال در حوزه اقتصادی با برنامه جلو می‌رویم، گفت: امسال بازار مرغ متلاطم شده است. باید ببینیم این مشکل از چه چیزی نشات گرفته است. بایستی زنجیره تولید مرغ از تامین نهاده، جوجه‌ریزی، مرغداری، کشتارگاه، عرضه و مصرف مورد بررسی قرار گیرد. نباید اجازه دهیم کسی با اختلال در این زنجیره تنش ایجاد کند و آرامش مردم را به خطر بیندازد.
ادارت مانع‌تراشی نکنند
معاون استاندار فارس بیان کرد: امسال نگرانی‌هایی برای همسویی داریم. یکی باید سوت بزند و بقیه همراهی کنند. متأسفانه ما کار تیمی یاد نگرفتیم و برخی ضوابط و مقررات اجرا نمی‌شوند. باید قوانین جرایم صنفی اجرا شود. هرجایی که خدمت به مردم هدف باشد همه باید همراهی کنند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در برخی ادارات مانع تراشی می‌کنند، گفت: برای اجرای درگاه صدور مجوز نباید مانع تراشی شود. هرچند این درگاه ایراداتی دارد و باید ایرادات را پیدا کنیم؛ اگر حرکت، نظارت و تفکر سیستمی باشد قطعا مدیریت خوب و منسجمی خواهیم داشت.
ربانی زاده ادامه داد: امسال عزممان را جزم کردیم تا با کمک مدیران دستگاه‌های اجرایی،اتاق‌هاو اتحادیه‌ها، مدیریت منسجم و واحد در مسیر توسعه را طی کنیم.
معاون استاندار فارس گفت: بازرسی و نظارت‌ها را باید درست کنیم، اگر نظارت ما اصلاح نشود مداخله می‌شود. هر کس باید وظایف خود را بداند.
قیمت گذاری دولتی یعنی انحراف
ربانی‌زاده با بیان اینکه قیمت گذاری دولتی یعنی انحراف، افزود: وظیفه ما مدیریت قیمت است؛ اگر خدمت به مردم و مدیریت از سوی اصناف به خوبی انجام شود استانداری، تعزیرات و سازمان صمت کنار می‌روند و این وظیفه بر عهده خود اصناف گذاشته می‌شود.
وی ادامه داد: اصناف بایستی مشکلات در حوزه صنوف را عارضه یابی کنند و پیشنهاداتشان را ارایه دهند تا به کمک ۱۸ نماینده فارس در مجلس شورای اسلامی بتوانیم به برطرف شدن این مشکلات بپردازیم.
نمایندگان برای حل مشکلات اصناف چه کرده‌اند؟
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی هم در این همایش با اشاره به پیگیری های نمایندگان مجلس برای بحث قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، اظهارکرد: در مجلس نهم قانون تسهیل مجوز را داشتیم و در مجلس یازدهم هم قانون اصلاح مواد یک تا هفت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون سهولت در صدور مجوزها صورت گرفت؛ این سه قانون کلیدی در کمیسیون جهش تولید مصوب شده و تمام تلاش‌ها بر این بوده که نظارت‌های پیشینی را به نظارت‌های پسینی تبدیل کنیم و رتبه خود را در رتبه‌بندی بین المللی ارتقا دهیم.
جعفر قادری با بیان اینکه کشور ایران برای شروع کسب و کار در بین ۱۹۰ کشور از رتبه ۱۷۸ و در تسهیل مجوزهای کسب و کار از رتبه ۱۲۷ بهره می‌برد، افزود: بدون شک با این رتبه‌ها امکان حفظ سرمایه‌گذاری در داخل کشور و جذب سرمایه‌گذاری از خارج کشور وجود ندارد؛ باید کمک کنیم تا افراد با کمترین مراجعه و کمترین نظارت و استعلام بتوانند کارشان را انجام دهند. در حال حاضر با وجود امکانات و ظرفیت‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری در کشور دلیلی ندارد که متقاضیان راه‌اندازی کسب و کار با مشکل مواجه شوند.
وی بیان کرد: همه تلاش‌ها بر این است که کار مردم را به خود مردم واگذار کنیم؛ البته نباید شرایطی فراهم شود که تشکل‌هایی که عهده دار کار مردم هستند نظارت‌ها را انجام ندهند.
فضا به سمت رقابتی شدن پیش رود
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اعتقاد به اینکه فضا باید به سمت رقابتی شدن پیش رود، گفت: طرحی را در کمیسیون جهش تولید با عنوان تامین مالی، تولید و زیرساخت‌ها داریم که مصوب شده و منتظر هستیم اداره قوانین مجلس آن را بارگذاری کند تا بتوانیم آن را وارد صحن کنیم و از این طریق مسیرهایی را برای بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه و پول باز کنیم.
قادری با اشاره به اصلاح ساختارهایی پیشبینی شده که طرحی ۴۵ ماده‌ای است، افزود: در آستانه تدوین برنامه هفتم هستیم که این برنامه برای رفع مشکلات و تصویب نهایی به دولت برگشته است.
وی اضافه کرد: در تلاش هستیم لایحه الحاق سه را که از ۷۰ ماده بهره می‌برد تبدیل به قانون کنیم. همچنین اصلاح قانون اتاق بازرگانی که کار ارزشمندی است در دستور کار است. تدابیری هم برای رفع کاستی و خلاهای قانونی اتخاد شده است که امیدواریم با این اقدامات خلاهای و بهم ریختگی های قانونی برطرف و به فعالان اقتصادی کمک شود.
نقش مؤثر اصناف در تحقق شعار سال
وی بیان کرد: امسال اصناف برای تحقق شعار سال و در ۲ حوزه مهار تورم و رشد تولید می‌توانند کارهای ارزشمند را انجام دهند.
وی با اعتقاد به اینکه از طریق سامانه‌ها می‌توان در بازار کنترل‌ها و مراقبت‌ها را انجام داد، گفت: برخی اصناف به صورت خودسرانه قیمت را افزایش می‌دهند و سامانه‌ها باعث کنترل این قیمت‌ها خواهد شد؛ امیدواریم این همدلی ها در سال «مهار تورم و رشد تولید» کمک کند تا بخشی از مشکلات حل شود
مشکل تعدد قوانین و عدم اجرای قوانین
نماینده مردم کوار، سروستان و خرامه در مجلس شورای اسلامی هم اظهارکرد: متاسفانه با تعدد قوانین در کشور مواجه هستیم و هر سال هم با افزایش قوانین جدید روبرو میشویم؛ قوانینی که اجرا نمی‌شوند.
عبدالعلی رحیمی مظفری ادامه داد: دلیل تعدد قوانین و عدم اجرای آنها این است که اکثر این قوانین نگاه کارشناسی ضعیفی دارند و نگاه کارشناسی این قوانین نگاهی تئوری است نه نگاهی عملیاتی و اجرایی.
کار را به دست بخش خصوصی بدهیم
وی اضافه کرد: باید کار را به دست بخش خصوصی بدهیم. دولت در مدیریت بازار ناتوان است. دولت دستگاهی نظارتی است و نباید در امور بازار وارد شود. هر کس زبان خود را بهتر متوجه می‌شود.
این نماینده مجلس بیان کرد: مجموعه‌های مختلف که در عرصه‌های گوناگون فعالیت می‌کنند در هم تنیده هستند. مهم این است که با یک هم‌افزایی، همکاری و همفکری زمینه‌ای را به وجود آوریم که از تمام تفکرات جامعه برای کمک به اقشار مختلف که در نهایت به مردم منتهی می‌شوند بهره ببریم.
اصناف بازوی توانمند دستگاه های اجرایی و نظارتی
رحیمی اظهار کرد: اتاق اصناف هم در مراکز استان ها و هم در کلان کشور می‌تواند در مسیر توسعه و رشد کشور تأثیرگذار باشد و نمایندگان اثرگذار این اتاق‌ها می‌توانند بازوی توانمند دستگاه های اجرایی و نظارتی باشند. ما آمادگی خودمان را برای هر گونه همکاری با اصناف که در همه عرصه‌های فعال بوده‌اند اعلام می‌کنیم.
نظر شما