حکمت‌علی مظفری شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در گرگان اظهار کرد: با ایجاد این معاونت، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادر شده در دستگاه‌های اجرایی که نقض حقوق تعداد قابل توجهی از مردم را در بر می‌گیرد، شناسایی و ابطال آن را در دیوان پیگیری می‌کنیم.
وی افزود: قانون جدید دیوان عدالت اداری حداکثر تا یک ماه آینده اجرایی می‌شود.
رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: با ابلاغ این قانون، معاونت حقوق عامه در دیوان عدالت اداری ایجاد می‌شود.
مظفری ادامه داد: این معاونت در واقع نقش دادستان را ایفا می‌کند و با رصد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات و آیین نامه‌هایی که مربوط به عامه جامعه هست و نقض حقوق تعداد قابل توجهی از مردم را در بر می‌گیرد، ابطال آنها را از دیوان می‌خواهد.
وی افزود: همان کاری که هر کدام از آحاد مردم می‌توانستند راجع به همه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه شکایت کنند به صورت سیستمی توسط این معاونت که به همه بخشنامه دسترسی دارد، انجام می‌شود
رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: اگر مردم به هر دلیلی نتوانستند یا نخواستند از این آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی که حقوق آنها را نقض می‌کند، شکایت کنند، معاونت حقوق عامه نقش نمایندگی مردم را ایفا خواهد کرد و خودش ابطال این مصوبه‌ها را از صحن هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار خواهد شد.
وی اضافه کرد: در جلسه با کارشناسان دستگاه‌های اجرایی از صدور بخشنامه خلاف قانون در جهت اصلاح آن بخشنامه‌ها به نحوی که در راستای اصلاح فرآیند، افراد زیادی متضرر نشوند، اقدام می‌کنیم.
رییس دیوان عدالت اداری درباره مدیرانی که آرای دیوان را اجرا نمی‌کنند، گفت: ماهانه نحوه آرای صادر شده در دستگاه‌ها را رصد می‌کنیم که بیشتر دستگاه‌ها به آرا و تذکرات دیوان توجه می‌کنند، اما اگر مدیری احکام صادر شده را نادیده بگیرد، ابتدا تذکر می‌دهیم و در مرحله بعد، تخلف مدیران در دیوان رسیدگی و حکم به انفصال آن مدیر صادر می‌شود.
مظفری ادامه داد: در قانون جدید دیوان، امکان برخورد قاطعانه‌تر با مدیرانی که از اجرای آرا استنکاف می‌کنند فراهم شده و مدیران مکلفند در همان ماه اول که احکام قطعی صادر شد حکم را اجرا کنند و اگر در اجرا نکردن رای، عذر مدیر، غیرموجه تشخیص داده شود، بلافاصله حکم به انفصال مدیر داده می شود.
وی افزود: سال گذشته ۲۳۰ هزار دادخواست وارد دیوان شد.