به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، یکی از بخش‌هایی که دولت برای دریافت مالیات از آنها با مشکلات مختلفی مواجه بوده، فعالیت‌هایی است که گردش مالی داشتند و حتی شناسایی نیز می‌شدند، اما خلاهای قانونی، امکان دریافت مالیات از آنها را محدود و یا غیرممکن کرده بود؛ سوداگری در بازار مسکن، طلا و ارز از جمله این بخش‌ها محسوب می‌شود.
بنابراین، طرح مالیات بر خانه‌های خالی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بعد از تصویب مجلس که ارتباط مفهومی با یکدیگر دارند، گام بلند و بزرگی برای شفاف سازی و ممانعت از گریزهای مالیاتی در این بخش‌ها بود. هرچند فرارهای مالیاتی در این بخش‌ها از نظر کمیت، درصد کمی را شامل می‌شود، اما ازنظر کیفیت و حجم، بسیار قابل‌توجه است.
راه گریز سفته‌بازان مسدود می‌شود
به طور کلی، مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی مالیات تنظیمی است که دولت‌ها برای جلوگیری از سوداگری و شکل‌گیری بخش‌های پنهان و غیر شفاف در اقتصاد، آن را تعریف می‌کنند. عدم شناسایی و نبود قانون مدون برای دریافت مالیات از فعالان بازارهایی مانند ارز، طلا و یا مسکن مدت‌هاست راه فرار و گزیر را برای این افراد باز گذاشته و در عین حال، فعالان این بخش‌ها خود عاملی برای تورم و رکود در اقتصاد محسوب می‌شوند.
با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و تاکیدات مقامات عالی کشور در خصوص جایگزین کردن درآمدهای دیگر به جای نفت برای داشتن اقتصادی شفاف و پایدار، دولت‌ها طی سال‌های اخیر به این سمت حرکت کردند، اما باز هم بررسی بودجه سال‌های قبل نشان می‌دهد که مالیات نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد بیابد به‌گونه‌ای که دولت‌ها بتوانند روی آن حساب کنند. از سوی دیگر فرارهای مالیاتی سبب بی‌عدالتی شده و این بی‌عدالتی، نوعی نارضایتی را به همراه داشته است.
در این شرایط، دولت سیزدهم از بدو تشکیل، کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمدهای پایدار را در دستور کار خود قرار داد. اصلاح نظام مالیاتی کشور که دچار نوعی خمودگی بود در همین راستا از سوی دولت دنبال شد و طراحی و رونمایی از سامانه مودیان نمونه‌ای از این تلاش بود. در عین حال دولت سیزدهم توانست با شناسایی ۲.۲ میلیون مودی جدید مالیاتی در بخش‌های مختلف، درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد.
درآمد مالیاتی برای جبران کسری بودجه نیست
برخلاف نظر برخی منتقدان، درآمد مالیاتی راهی برای جبران کسری بودجه نیست، بلکه مالیات یک ساختار اساسی برای اقتصاد محسوب می‌شود و در بیشتر اقتصادهای دنیا و در اغلب کشورها فرار از پرداخت مالیات، جرم محسوب شده و مستوجب کیفر و برخی محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی است.
نظام مالیاتی می‌گوید که هر فرد حقیقی و حقوقی صاحب درآمد باید بر اساس میزان درآمد خود مالیات پرداخت کند. از این جهت باید سیستم مالیاتی یک ساختار به روز و قابل دسترسی به اطلاعات مختلف در چارچوب قانون داشته باشد تا با شناسایی صاحبان درآمد، بتواند این مهم را محقق کند؛ به عنوان مثال حقوق بگیران بخش دولتی و خصوصی که نظام مالی شفاف دارند در دسترس‌ترین بخش محسوب می‌شوند؛ و از این جهت دریافت مالیات از این افراد هرگز دشوار نبوده است.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه سوم تیر ماه سال ۱۳۹۹ از سوی هیات رییسه اعلام وصول شد، آخرین اصلاحات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ صورت گرفت و آخرین اصلاحات معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز در سال ۱۴۰۱ انجام شد و امروز گام نهایی را مجلس برداشت و این طرح مهم به تصویب نهایی رسید.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه نه‌تنها در ایران مورد توجه قرار گرفته است، بلکه در جهان پیشینه‌ای بسیار قدیمی دارد و با نام CGT (Capital Gains Tax) نیز شناخته می‌شود.
هدف طرح مالیات بر عایدی سرمایه کوتاه شدن دست سوداگران از بازار مسکن، ارز، خودرو و طلا و در واقع کوتاه کردن دست سوداگران از معیشت مردم است. مشمولان مالیات کسانی هستند که در مدت کوتاهی خرید و فروش و از جهش‌های قیمت کسب درآمد می‌کنند؛ نه از افزایش قیمتی که ناشی از تورم است.
ایجاد عدالت مالیاتی و افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد
مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی مدنظر دولت است؛ قانونی که از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف دنیا وضع شده است.
افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و... به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خرید و فروش دارایی‌ها، کاهش می‌یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت.
بهبود عدالت مالیاتی از دیگر مزایای این قانون خواهد بود چراکه در حال حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات پرداخت می‌کنند، اما سفته بازان و سوداگران غیر رسمی به خصوص در حوزه زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، از مالیات فرار می‌کنند.
در این طرح، کسی که کارش دلالی و سوداگری نیست مالیاتی نمی‌دهد
هادی قوامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان بررسی این طرح در مجلس با بیان اینکه قانون مالیات بر سوداگری برای نگرفتن مالیات است، گفت: اگر کسی دلالی نکرد و در بازار سکه و ارز و خودرو با هدف سوداگری وارد نشده، مالیاتی پرداخت نمی‌کند.
وی توضیح داد: اگر یک فرد درآمد خود را به سمت تولید هدایت کرد که این امر باعث افزایش اشتغال و کاهش تورم و شفافیت در اقتصاد شد، این قانون شامل او نمی‌شود. ولی این قانون، راه را برای کسانی که می‌خواهند در کوتاه‌مدت به ثروت‌های افسانه‌ای و بادآورده دست یابند، سد می‌کند.
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که بیش از ۱۰۰ سال است در بسیاری از کشورها اجرایی شده و در سال ۲۰۲۱ در دست‌کم ۱۴۲ کشور مورد استفاده قرار گرفته است. این پایه مالیاتی برای کسانی که برای نیاز مصرفی‌شان، خودرو و خانه دارند، معافیت در نظر گرفته شده است؛ یعنی اگر کسی خودرو یا ملک و ... را خرید و دو سه سال آن را نگاه داشت و بعد فروخت، به طور کلی معاف است و اصلاً لازم نیست مالیاتی را در این خصوص پرداخت کند.
نکته مهم دیگر این است که مالیات بر عایدی سرمایه برای خانوارهای معمولی هیچ‌گونه اصابتی ندارد و بیشتر برای کسانی است که در حال کسب درآمد از سرمایه خود هستند و به نوعی شغل‌شان خرید و فروش ملک و خودرو طلا و ارز و ... و به طور کلی سرمایه است.
ناگفته نماند که جامعه هدف این طرح درصد ناچیزی از جامعه را شامل می‌شود و آن هم افرادی که صرفاً در حال سوداگری هستند و از این سوداگری درآمد کسب می‌کنند و هیچ فعالیت مولدی ندارند.
همچنین در این طرح برای جلوگیری از ایجاد رکود و زمینه‌سازی برای انتقال سرمایه از بازارهای طلا، مسکن و خودرو و ارز به تولید، مواردی پیش‌بینی شده مانند:
معافیت کامل عایدی سهام، معافیت فروش املاک نوساز، معافیت معاملات ناظر به دارایی مرتبط با شغل (مانند معاملات خودرو برای نمایشگاه خودرو)، معافیت اراضی کشاورزی، معافیت ۷۰ درصدی املاک اشخاص تجاری در حاشیه شهرها و شهرهای کوچک، کسر مالیات بر درآمد ابرازی و هزینه حقوق و مزایای پرداختی از عایدی سرمایه املاک اشخاص تجاری، تخفیف مالیاتی حداکثر تا ۱۰۰ درصد برای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و تعویق مالیات بر عایدی املاک مرتبط با فعالیت اقتصادی در صورت جایگزینی ملک.