حجت‌الاسلام والمسلمین حکمت‌علی مظفری چهارشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در گرگان اظهار داشت: از آنجایی که رسیدگی به دادخواست‌ها یک مرحله‌ای نیست، زیرا پیش از رسیدگی در شعب بدوی، برخی از آنها به شعب تجدیدنظر می‌رود و برخی ممکن است مشمول اجرای احکام شود و مجموع ورودی هر شعب در هر مرحله به عنوان آمار پرونده‌های دیوان ثبت و محسوب می‌شود.
وی یادآور شد: با ثبت پرونده‌ها در جریان دادرسی به عنوان آمار، سالانه بیش از ۵۰۰ هزار فقره پرونده در دیوان عدالت اداری ثبت می‌شود.
وی در خصوص مدیران ادارات، ارگان‌ها، سازمان، نهادها و سایر مدیران که نسبت به اجرای احکام صادره قطعی شعب مختلف دیوان که به آنان ابلاغ می‌شود، اما آنان از اجرای احکام استنکاف می‌کنند، گفت: دستگاه‌ها در مهلت قانونی مکلف هستند که براساس آرا و احکام صادره قطعی دیوان، اقدام کنند که بخش عمده‌ای از این احکام در حوزه‌های اقتصادی و نیز استخدامی است.
رییس دیوان عدالت اداری گفت: اگر مدیر دستگاهی از آرای صادره استنکاف کند، براساس اختیاری که قانونگذار به دیوان به عنوان یک ابزار مهم داده، برای دفعه اول به مدیر مربوطه تذکر می‌دهد و در مرحله دوم دیوان پس از رسیدگی چنانچه عذر موجهی از سوی مدیر در میان نباشد، به میزانی که در قانون مشخص شده، حکم به انفصال آن مدیر می‌دهد.
مظفری تاکید کرد: این اختیار قانونی مهمترین ابزار قانونی در جهت تضمین اجرای احکام دیوان عدالت اداری است.
وی افزود: مدیران عمده دستگاه‌ها به آرایی که از دیوان صادر شده یا پس از تذکر اولیه از سوی دیوان، توجه کرده و حکم را اجرایی می‌کنند، اما موارد متعددی هم بوده که براثر سهل‌انگاری حکم اجرا نشده که با ابزار قانونی اعلام شده، با آنها برخورد کردیم و متخلفان را از ادامه خدمت در دستگاه دولتی منفصل کردیم.
وی تصریح کرد: ما هر ماه با مواردی از استنکاف مواجه می‌شویم و مدیران به معاذیری متوسل می‌شوند و برای اجرا عذر می‌آورند.
رییس دیوان عدالت اداری گفت: ما در جهت اجرای احکام صادره معاذیر را بررسی می‌کنیم و اگر قانونی نباشد، یک هفته به مدیر مربوطه مهلت داده می‌شود تا حکم دیوان را اجرا کند.
مظفری بیان کرد: اگر باز هم حکم اجرا نشود، پرونده در شعبه صادر کننده حکم قطعی، مورد بررسی قرار می‌گیرد و حکم انفصال صادر می‌شود.
وی یادآور شد: از دیدگاه ما، در قانون فعلی دیوان در این خصوص ضعفی وجود داشت و آن این بود که مسوول دستگاه مربوطه می‌توانست در شعبه دیوان عدالت اداری درخواست استمهال کند و طی مدت یک هفته حکم را اجرا نماید.
وی خاطرنشان کرد: بعد از استمهال و اجرایی شدن حکم صادره، قانون ما را مکلف کرده که از پیگیری منصرف شویم.
رییس دیوان عدالت اداری گفت: این که مدیری چند سال حکم صادره دیوان را اجرا نمی‌کند و در آخرین لحظه استمهال، آن را اجرایی می‌کند، با عقل و منطق همخوانی ندارد.
مظفری افزود: در اصلاحیه قانون دیوان که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، مهلت یک ماهه تنها ملاک خواهد بود و مهلت تذکر اول تا رسیدگی در شعبه صادر کننده حکم در دیوان و استمهال حذف شده که براین اساس در عذرهای غیرموجه استمهال بی‌معنی می‌شود و شعبه مربوطه حکم انفصال را صادر می‌کند.
وی ادامه داد: در سال گذشته بین ۴۰ تا ۵۰ مورد انفصال مدیران در راستای اجرا نکردن احکام صادره از سوی دیوان را داشتیم و بسیاری از مدیران هم براساس مهلت یک هفته‌ای که داشتند، حکم را اجرا می‌کردند.
وی اضافه کرد: البته قانون اصلاح شده جدید هنوز ابلاغ نشده، زیرا بخشی از موارد (دادن صلاحیت اضافی به هیات‌ها) که شورای نگهبان پس از مجلس شورای اسلامی آن را تایید نکرد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم برای اصلاح آن را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.
مظفری افزود: مجلس شورای اسلامی هفته گذشته اصلاحات مربوطه را انجام داد و به تصویب رساند و اکنون منتظر ابلاغ نهایی هستیم که امیدواریم تا هفته آینده این کار انجام شود.
حجت الاسلام والمسلمین حکمت‌علی مظفری رییس دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به درخواست‌های مردمی به استان سفر کرده است.
رییس دیوان عدالت اداری شب گذشته در شورای قضایی استان شرکت کرد و امروز از ساعت هشت صبح تا ۱۵ در ملاقات حضوری به صورت چهره به چهره و بدون واسطه به همراه ۶ معاون خود با مردمی که مشکلات مربوطه داشتند، دیدار و دستورات لازم را برای درخواست‌های قانونی صادر کرد.
دیدار با آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی نماینده ولی‌فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان و همچنین شرکت در جلسه شورای اداری استان گلستان از برنامه‌های سومین و آخرین روز سفر رییس دیوان عدالت اداری کشور به این استان است.