پرویز سروری روز دوشنبه در یک نشست خبری و در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا اظهارداشت: سامانه شفافیت در این دوره از مدیریت شهری در تهران شکل گرفته و این طرح در سایر کلانشهرهای کشور در حال راه اندازی است.
وی گفت: برای اولین بار تمامی مصوبات شورای عالی استانها در این سامانه بارگذاری شد که بیش از ۱۵ میلیون نفر بازدیدکننده داشته است.
سروری ادامه داد: در بخش های دیگر مدیریت شهری این سامانه بصورت شفاف اطلاعات را بارگذاری می کند و بزودی در شهر تبریز نیز این سامانه راه اندازی خواهد شد.
وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای اساسی برای رفع مشکلات کشور راه اندازی سامانه های شفافیت است، گفت: هرچه مردم در جریان امور قرار بگیرند و مدیریت شیشه ای را ببینند از درصد قابل ملاحظه ای از تخلفات جلوگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه اگر تعاملات با دولت عملیاتی نشود باید قطع شود، ادامه داد: مسئول مربوطه در تفاهم نامه ها باید هر ماهه به ما گزارشات لازم را ارائه بدهد که چه اقداماتی انجام شده است.
سروری با بیان اینکه در سال گذشته در مجلس توانستیم قانون های درآمد پایدار را به تصویب برسانیم، گفت: یکی از مسائل مورد اهمیت در شوراهای کشور آموزش است و امسال در حوزه آموزش رونقی در سطح کشور ایجاد خواهد شد اگر این آموزش به صورت دقیق انجام شود می تواند کارسازی و اثرگذاری شوراها را به دنبال داشته باشد و دیگر بار سنگین شوراها به دوش افراد ناتوان نخواهد بود.
طرح سوال از شهردار تهران مطرح نیست
نایب رییس شورای شهر تهران در خصوص سوال از شهردار نیز گفت: این طرح در شورای شهر تهران مطرح نیست و اگر بخواهد اتفاق بیفتد باید با آرای حداکثری اعضای شورای شهر تهران شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه طرح سوال روند قانونی دارد و اصلا طی نشده است، خاطرنشان کرد: آقای چمران در نامه نگاری با شهرداری تهران، موارد را مطرح می کند و موضوع طرح سوال تاکنون وجود نداشته است.
سروری با بیان اینکه ما در شهرها و روستاها با مشکل حریم روبه رو هستیم، گفت: روستاها معتقدند که باید حریم داشته باشند و برای آنها موضوع اساسی به شمار می رود و از طرفی حوزه تنفسی شهرها نیز حریم است که در همین مسیر اختلاف جدی بین شهرها و روستاها به ویژه مراکز بزرگ وجود دارد که ما اعلام کردیم که باید بررسی جدی صورت بگیرد و در تهران نیز بررسی کارگروهی انجام شود و پیشنهادات ارائه شود.
رییس شورای عالی استان ها با بیان اینکه در تهران نیز باید بررسی کارگروهی انجام شود و پیشنهادات ارائه شود، افزود: در حال جمع آوری نقطه نظرات هستیم تا موضوع را در شورای عالی استانها به نتیجه برسانیم.
وی با اشاره به اختلاف نظرات بین اعضای شورای شهر نیز گفت: نگاه به شوراها با نگاه به دستگاه های دولتی متفاوت است و ذات شورا همین است این چالش ها نیز همیشه بد نیست و به کیفیت بخشی تصمیمات کمک می کند.
وی با بیان اینکه عجله مجلس و دولت برای تصویب قانون مدیریت یکپارچه شهری بیشتر است افزود: ما نیز باید توان یابی کنیم چرا که کلید حل مسئله تشکیل کمیته های توان‌یاب و رفع دغدغه های دولت برای واگذاری اختیارات به شوراها است که با تشکیل این کمیته های مشترک بین شوراها و دولت به نتیجه خواهد رسید خوشبختانه طرحی را تهیه کردیم که به صحن مجلس رسیده اما به کمیسیون بازگرداندیم تا طرح نهایی و سپس ارائه شود.
به گفته سروری فعلا ما شورای شهرداری ها هستیم و این زیبنده نظام شورایی کشور نیست با تصویب این قانون است که شوراها، شورای شهر خواهند شد.
رییس شورای عالی استانها با اشاره به مشکلات مسکن آتش نشانان در کشور نیز گفت: ظرفیت حل این مشکل در اختیار شورای عالی استانها نیست اما در تهران اقدامات خوبی انجام شده و ما سهمی را که در تعاملات با دستگاه های مختلف داریم تقبل کردیم و برای ۴۰۰ هزار واحد تفاهم نامه منعقد کردیم که ۴۰ هزار واحد نهایی شده است.
وی تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم تا برای جلوگیری از شتاب زدگی نقطه نظرات شهرداری ها را دریافت کنیم که همانطور که گفتیم شهرداری تهران اقدامات خوبی انجام داده اما باید نظر شهرهای مختلف لحاظ شود و بتوانیم نگاه موثق تری به آتش نشانان داشته باشیم.
حقوق ماهیانه اعضای شورای شهر تهران هشت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
سروری در خصوص میزان حقوق اعضای شورای شهر نیز گفت: در شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۱۰ هزار نفر حداکثر ۳۰ ساعت و رقم ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان شهرهای دارای ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار نفر جمعیت ۴۰ ساعت سه میلیون و ۶۸۳ هزار تومان ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر ۵۰ ساعت و چهار میلیون و ۵۴۸ هزار تومان شهرهای ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر ۵۰ ساعت و پنج میلیون و ۱۱۷ هزار تومان شهرهای ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ ساعت و ۶ میلیون و ۱۴۶ هزار تومان، شهرهای ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر ۶۰ ساعت و هفت میلیون و ۵۲۱ هزار تومان و شهرهای ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر ۷۰ ساعت و هشت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
وی در خصوص وضعیت نابسامان حمل و نقل عمومی کشور و اصرار برخی افراد به جلوگیری از واردات اتوبوس در کنار تقویت تولید داخلی با بیان اینکه در بخش کارشناسی کشور مشکل اساسی داریم، افزود: نگاه منجمدی در این زمینه وجود دارد که آثار تخریبی جدی به دنبال دارد.
رییس شورای عالی استانها تاکید کرد: در تهران با ۱۰ میلیون نفر جمعیت عقب ماندگی هایی در بخش های مختلف داریم و تناسب بین جمیعت و حمل و نقل وجود ندارد ما معتقدیم برای حمل و نقل داخلی واردات باید مدیریت شده باشد و جایی که تولید داریم باید مقابله کنیم خودم در مجلس با چند وزیر جنگیدم که باید از تولید داخلی استفاده شود اما وقتی کارخانجات موجود این ظرفیت را ندارند که کل نیازها را تأمین کنند، ما باید چه کنیم؟
وی با بیان اینکه ما از ۱۰۰ درصد تولید داخلی استفاده می کنیم، گفت: سوال ما این است که مابقی نیاز شهر را باید چگونه تامین کنیم؟ باید نیازها با واردات تأمین شود تا مردم در سختی نباشد شهروندان بعضا یک ساعت منتظر اتوبوس هستند و ما از این وضع خجالت می کشیم.
نایب رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه معمولا قشر ضعیفی از اتوبوس استفاده می کنند که حتی توان مالی استفاده از تاکسی را نیز ندارند، افزود: با این شرایط برخی تصمیم ناپخته می گیرند ما هرچه واحدهای تولیدی داخلی ظرفیت دارند خریداری می‌کنیم که البته نباید به طمع تولیدکننده داخلی و قیمت های نجومی منجر شود و منطق دقیق داشته باشد.
به گفته وی، کارشناسان باید از این نگاه منجمد خارج شوند و وقتی کشور با مشکل رو به رو است مبتنی بر مشکلات تصمیم گیری کنند برخی افراد موضوعاتی را به اسطوره تبدیل کرده و دست از این اسطوره برنمی دارند برای مسائل و مشکلات کشور باید با حفظ قانون تقویت تولید داخلی، تصمیمات جدی و دقیق بگیریم.
رییس شورای عالی استانها با بیان اینکه نظام شورایی کشور حلقه اتصال بین مردم و حاکمیت است گفت: مهمترین تجلی نظام در نظام شورایی است که از سطح روستا، بخش، شهر، استان و شورای عالی استانها مسئولیت نمایندگی مردم کشور را به عهده گرفته است.
وی با بیان اینکه در اصل هفتم قانون اساسی شوراها به عنوان یکی از ارکان در امور کشور معرفی شده است، افزود: ما فاصله جدی با این مطالبه و حق قانونی مردم داریم لذا اگر هر حرکتی در جهت تصمیم گیری و تصمیم سازی شوراها شکل بگیرد مداخله مردم در امور پررنگ تر خواهد شد.
سروری با بیان اینکه این مجموعه ۱۲۶ هزار نفری از مردم رای گرفته است ، افزود: نظام شورایی جلوه تشریفاتی به خود گرفته بود و در حوزه مسئولیت های قانونی ورود جدی نداشت و ما در این ۲ سال تلاش کردیم شورای عالی استانها را به سطح قابل قبولی از مطالبات قانونی برسانیم.