به گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار ایرنا، عمران‌خان رهبر حزب تحریک انصاف که از فروردین سال گذشته پس از برکناری از منصب نخست وزیری، پویش ضددولتی را آغاز و در کنار آن نهادهای قدرتمند امنیتی پاکستان را نیز متهم به تبانی با نیروهای مخالف سیاسی کرد، امروز درحالی که برای کسب قرار وثیقه مرتبط با چند پرونده قضایی به دادگاه عالی اسلام‌آباد مراجعه کرده بود، در میان انبوهی از نیروهای امنیتی بازداشت شد.
وزیر کشور پاکستان ساعاتی پس از بازداشت رهبر مخالفان، این اقدام را قانونی و مطابق با دستور دیوان ملی محاسبات این کشور دانست که طی آن عمران‌خان به اتهام زد و بند و فسادمالی بازداشت و به دست عدالت سپرده خواهد شد.
این درحالی است که تنها با گذشت چند ساعت از بازداشت نخست وزیر برکنار شده پاکستان، بیشتر شهرهای این کشور شاهد تجمع هواداران حزب وی است و معترضان خواستار آزادی رهبر خود و ورود قوه قضاییه به صحنه شدند.
تدابیر امنیتی در شهر اسلام‌آباد پایتخت پاکستان نیز تشدید شده و مسوولان انتظامی اعمال قانون ۱۴۴ مبنی بر ممنوعیت هرگونه تجمع و برگزاری تظاهرات در این شهر و تمامی مسیرهای منتهی به پایتخت را اعلام کردند.
رهبران حزب تحریک انصاف پاکستان، بازداشت عمران‌خان را محکوم و آن را «اقدام خودسرانه دولت» و دیگر نهادهای امنیتی در تقابل با احکام دادگاه عنوان کردند. از سوی دیگر رهبران دولت پاکستان بازداشت نخست وزیر سابق این کشور را مطابق با قانون دانسته و عمران‌خان را به سوء استفاده از خزانه ملی و نقض قوانین کشور متهم می‌کنند.
نخست وزیر سابق پاکستان که امروز توانست در هفت پرونده قضایی از دادگاه ضدتروریسم اسلام‌آباد قرار وثیقه کسب کند، متهم به سوء استفاده از خزانه دولت و استفاده آن برای اهداف سیاسی شده است، اتهامی که از سوی هم حزبی‌های عمران‌خان بی‌اساس تلقی می‌شود.
در همین حال رئیس دادگاه عالی اسلام‌آباد بازداشت رهبر مخالفان را اقدامی اشتباه دانست و دستور داد تا فرمانده پلیس پایتخت هر چه سریعتر در دادگاه حاضر و توضیحات لازم را ارائه دهد در غیر این صورت دادگاه، نخست وزیر پاکستان را احضار خواهد کرد.
تحولات سیاسی در همسایه شرقی درحالی با سرعت رخ می‌دهد که روز گذشته سخنگوی نیروهای مسلح پاکستان در با صدور بیانیه‌ای بی‌سابقه، اتهامات عمران‌خان مبنی بر دخالت نهادهای نظامی و امنیتی کشور در سرکوب مخالفان و تبانی با دولت را قویا رد کرد.
سرلشکر «احمد شریف» از نخست وزیر سابق پاکستان خواست که برای اتهامات خود مدرک و سند ارائه و آن را در مراجع ذی ربط پیگیری کند در غیر این صورت نیروهای مسلح از حق مشروع و قانونی برای صیانت و دفاع از اعتبار نهادهای کشوری برخوردار هستند.
عمران‌خان آنچه را که تبانی فرمانده وقت ارتش پاکستان با نیروهای سیاسی و مخالفانش (دولت ائتلافی فعلی این کشور) می‌خواند، دلیل برکناری خود از قدرت دانست و مسوولان ارشد سازمان اطلاعات ارتش (ISI) را به طراحی نقشه ترور و سرکوب رهبران و فعالان سیاسی حزب خود متهم می‌کند.
«شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان امروز در رشته توییت‌هایی به اتهامات سلف خود پاسخ داد و وی را به پایمال کردن قانون اساسی، بی‌اعتنایی به امنیت کشور و سوء استفاده از جایگاه قوه قضاییه برای فشار بر دولت و عمل به مطالبات سیاسی متهم کرد.
**عمران‌خان، هفتمین نخست وزیری که در پاکستان بازداشت می‌شود
از سال ۱۳۲۶ شمسی (۱۹۴۷میلادی) که جمهوری اسلامی پاکستان به استقلال دست یافت، تا به امروز هیچ یک از ۲۱ نخست وزیر این کشور نتوانستند دوره پنج ساله نخست وزیری خود را کامل کنند. هر کدام از آن‌ها به دلایل مختلف از جمله ترور، کودتای نظامی، پرونده‌های فساد مالی، عدم توانایی اداره کشور یا عدم توانایی امنیت کشور زودتر از موعد پنج ساله صندلی نخست وزیری را ترک کرده‌اند.
عمران‌خان سومین نخست وزیر در پاکستان است که با طرح عدم اعتماد در مجلس روبرو شد و نخستین آن است که طرح عدم اعتماد علیه وی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب و موجب برکناری وی شد.
حال با بازداشت وی، تاریخ بازداشت نخست وزیران در پاکستان دوباره تکرار شد و عمران‌خان اکنون هفتمین نخست وزیری است که بازداشت می‌شود. پاکستان از دهه ۶۰ میلادی تا امروز سابقه طولانی در بازداشت افرادی دارد که بالاترین مقام اجرایی کشور را بر عهده داشته‌اند.
حسین شهید سهروردی (پنجمین نخست وزیر) در ۱۹۶۱ میلادی، ذوالفقار علی بوتو در سال ۱۹۷۴، خانم بی‌نظیر بوتو در سال ۱۹۸۶، نواز شریف در سال ۱۹۹۹ و ۲۰۱۷، شاهد خاقان عباسی در سال ۲۰۱۹ و شهباز شریف در سال ۲۰۲۰ از سوی دادگاه مبارزه با فسادمالی بازداشت شدند.
ناظران سیاسی در پاکستان تشدید جدال سیاسی زیر سایه سنگین بحران عمیق اقتصادی و معیشت بیمار را نگران کننده و آینده کشور را در بن بست می‌دانند و هشدار می‌دهند که اختلافات سیاسی با بگیر و ببندها و استفاده از خشونت هرگز قابل حل نبوده و تمامی طرفین باید خویشتنداری نشان دهند.
بازداشت نخست وزیر برکنار شده پاکستان، درحالی صورت می‌گیرد که نمایندگان دولت و مخالفان چند دور مذاکره برای خروج از بن بست سیاسی و توافق بر تعیین یک تاریخ مشترک جهت برگزاری انتخابات همزمان مجالس ملی و ایالتی در پاییز امسال را برگزار کرده‌اند.
مدت فعالیت پنج ساله مجلس ملی پاکستان قرار است تابستان امسال (اوت ۲۰۲۳) به پایان برسد و براساس قانون اساسی این کشور، یک دولت انتقالی برای فراهم کردن مقدمات انتخابات عمومی در عرض سه ماه تشکیل می‌شود. با این حال انحلال قبل از موعد ۲ پارلمان ایالتی در استان‌های پنجاب و خیبرپختونخوا توسط دولت وقت حزب عمران‌خان، باعث بن بست در برگزاری انتخابات مجدد در این دو ایالت شد.