به گزارش ایرنا، کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس امروز (پنجشنبه) تصمیم گرفت تا نرخ بهره بین بانکی را با ۰.۲۵ درصد افزایش به ۴.۵ درصد برساند که همچنان بالاترین میزان در یک دهه گذشته محسوب می‌شود. به این ترتیب چند صد پوند دیگر به اقساط ماهانه وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی که این روزها از بحران هزینه‌های زندگی رنج می‌برند، اضافه می‌شود.
بانک مرکزی انگلیس تا اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی نرخ بهره پایه را برای کاهش تأثیرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به ۰.۱ درصد کاهش داده بود. این میزان از سال ۲۰۲۲ به این سو، در پی تشدید مشکلات اقتصادی انگلیس و تاثیرات ناشی از جنگ اوکراین، روند صعودی به خود گرفت و احتمال می‌رود که به مرز ۵ درصد نیز برسد.
این درحالیست که شاخص تورم طی همین مدت از محدوده ۲ به ۱۰ درصد رسیده و بانک مرکزی انگلیس در تلاش است تا بواسطه افزایش هزینه استقراض، تورم را مهار کند. با این حال آمارها نشان می‌دهد که انگلیس تنها کشور اروپای غربی است که از تورم دو رقمی رنج می‌برد.
نرخ تورم در انگلیس طبق آخرین گزارش مرکز آمار ملی این کشور، ۱۰.۱ درصد اعلام شده است. این شاخص در اکتبر سال گذشته میلادی در پی جهش بهای انرژی به ۱۱.۱ درصد رسید که بالاترین حد از سال ۱۹۸۱ میلادی است. این میزان سپس روند نزولی طی کرد و اکنون برخلاف پیش‌بینی کارشناسان، هنوز از مرز دو رقم کمتر نشده است.
جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس ماه پیش هنگام ارائه لایحه بودجه جدید دولت به پارلمان گفت که سازمان ناظر بر نحوه مصرف بودجه پیش بینی کرده است که تورم تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۲.۹ درصد کاهش می‌یابد. با این حال بانک مرکزی انگلیس به‌واسطه اوضاع بغرنج اقتصادی، چاره‌ای جز افزایش نرخ بهره برای مهار تورم ندارد و مشخص نیست که این روند تا چه زمانی ادامه خواهد یافت.
روزنامه گاردین چندی پیش گزارش داد که ۷۰۰ هزار خانوار انگلیسی فقط طی ماه گذشته میلادی قادر به پرداخت وام مسکن خود نبوده‌اند. این گزارش حاکیست که افزون بر ۲ میلیون انگلیسی نیز در همین مدت اجاره مسکن، قسط وام بانکی، کارت اعتباری و یا قبوض خود را پرداخت نکرده‌اند. این وضعیت سبب شده تا مردم ناگزیر به اقدامات جبرانی نظیر کاهش خرید مواد غذایی، فروش دارایی‌ها، قرض گرفتن و یا در بهترین حالت استفاده از پس‌انداز متوسل شوند.
واقعیت این است که اقتصاد انگلیس در نتیجه چندین بحران متوالی در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. طبق ارزیابی جدید صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد این کشور از هر نظر در بدترین وضعیت نسبت به سایر قدرت‌های اقتصادی جهان قرار دارد و در سال جدید میلادی کوچکتر خواهد شد.
بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی، اقتصاد انگلیس بر خلاف ادعای دولت این کشور ۰.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی منقبض می‌شود. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده که انگلیس تنها کشوری است که اقتصاد آن طی سال آینده (۲۰۲۴) به نسبت تمام اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، حتی از روسیه که تحت تحریم است، کوچکتر شود.
مقامات انگلیس اصرار دارند که پیش‌بینی صندوق بین المللی پول همیشه درست نبوده و اقتصاد این کشور عملکرد بهتری را ثبت خواهد کرد؛ اما سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) هم چندی پیش در گزارش مشابهی پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال جاری ۰.۴ درصد کاهش یافته و سال بعد (۲۰۲۴) هم فقط ۰.۲ درصد رشد کند. بر اساس این گزارش، اقتصاد انگلیس در میان کشورهای گروه ۲۰ پس از روسیه و سوئد بدترین وضعیت را تجربه خواهد کرد.
در همین پیوند نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت که اوضاع اقتصادی موجود در انگلیس یک بحران مزمن است که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. این نشریه افزود که انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است؛ از یکسو تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است.
ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس با اذعان به مشکلات عمیق اقتصاد این کشور، اعلام کرده است که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد؛ ضمن آنکه چالش‌های اقتصادی نیز امسال از بین نخواهد رفت.