بر اساس آخرین گزارش موسسه ام‌اس‌سی‌آی انگلیس بهای املاک در این کشور طی سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۱.۹ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۰۸ میلادی بشمار می‌رود.
طبق ارزیابی این شرکت انگلیسی، مستغلات صنعتی نیز در نیمه دوم پارسال ۲۶ درصد و بطور کلی تمامی املاک در این کشور ۸.۹ درصد از ارزش مالی خود را طی سال ۲۰۲۲ از دست داده‌اند.
ام‌اس‌سی‌آی در گزارش خود این وضعیت را به کاهش رشد اقتصادی در انگلیس نسبت داده است.
این درحالیست که طبق ارزیابی جدید صندوق بین‌المللی پول که هفته پیش منتشر شد اقتصاد انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت نسبت به سایر قدرت‌های اقتصادی جهان قرار دارد و در سال جدید میلادی کوچکتر خواهد شد.
بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی، اقتصاد انگلیس بر خلاف ادعای دولت این کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی ۰.۶ درصد منقبض می‌شود. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که پیش‌بینی خود را بر اساس قیمت بالای انرژی، افزایش هزینه‌های وام مسکن و افزایش مالیات و همچنین کمبود مداوم کارگر در انگلیس کاهش داده است. این سازمان بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده که انگلیس تنها کشوری است که اقتصاد آن در سال آینده (۲۰۲۴) به نسبت تمام اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، حتی از روسیه که تحت تحریم است، کوچکتر شود.
مقامات انگلیس اصرار دارند که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول همیشه درست نبوده و اقتصاد انگلیس عملکرد بهتری را ثبت خواهد کرد اما سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) هم چندی پیش در گزارش مشابهی پیش‌بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال جاری ۰.۴ درصد کاهش یافته و سال بعد (۲۰۲۴) هم فقط ۰.۲ درصد رشد کند. بر اساس این گزارش، اقتصاد انگلیس در میان کشورهای گروه ۲۰ پس از روسیه و سوئد بدترین وضعیت را تجربه خواهد کرد.
اقتصاد انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی وارد دوره رکود شده است. نرخ تورم به ۱۰.۵ درصد رسیده که بالاترین حد در نزدیک به چهار دهه گذشته است. نرخ بهره بین بانکی نیز که با اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار در این کشور ارتباط مستقیم دارد به بالاترین حد در یک دهه گذشته رسیده است. کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس هفته پیش تصمیم گرفت تا نرخ بهره بین بانکی را با ۰.۵ درصد افزایش به ۴ درصد برساند و به این ترتیب چند صد پوند دیگر به اقساط ماهانه وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی اضافه می‌شود.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که شیب صعودی نرخ بهره تا اواسط سال جاری میلادی ادامه یافته و به ۴.۵ درصد برسد. نرخ بهره بین‌بانکی تا اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی برای کاهش تأثیرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به ۰.۱ درصد کاهش یافته بود؛ اما با افزایش افسارگسیخته شاخص تورم در ماه‌های اخیر، نرخ بهره رکورد می‌زند.
چندی پیش سخنگوی یک سازمان مشاور سرمایه در انگلیس موسوم به اکونومیکس در این باره گفت که با افزایش نرخ وام مسکن، بالا رفتن آمار بدهی مردم به بانک و فروش اجباری مسکن در دو سال آینده، امری اجتناب ناپذیر است.
طبق داده‌های مرکز ملی آمارهای انگلیس ۶.۸ میلیون خانوار در این کشور از وام مسکن برخوردار هستند. ۴.۸ میلیون خانوار هم در مساکن اجاره‌ای زندگی می‌کنند که بیشتر صاحبان ملک دارای وام مسکن هستند.
بر اساس مطالعات نشریه استاندارد از بین بیش از ۲ هزار اجاره نشین، نزدیک به یک سوم از آن‌ها (۳۲ درصد) گفته‌اند که دستکم نیمی از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره می‌کنند. از هر ۱۰ اجاره نشین هم سه تن (۳۰ درصد) گفته‌اند که همیشه برای پرداخت این هزینه با مشکل روبه‌رو هستند.
این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۴۲ درصد یا دو پنجم افراد مستاجر در سال گذشته (۲۰۲۱) شاهد افزایش اجاره بها بوده‌اند و از هر ۱۰ تن یکی (۱۰ درصد) با افزایش بیش از ۱۰۰ پوندی اجاره ماهانه دست و پنجه نرم می‌کند.
نخست وزیر انگلیس پیشتر در اظهاراتی جنجالی گفت که مردم نباید توقع داشته باشند دولت حلال تمام مشکلات مالی آن‌ها باشد و نوسانات اقتصادی در سال جدید میلادی (۲۰۲۳) از بین نخواهد رفت.
نظر شما