به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام صادق رحیمی روز جمعه در جلسه مشترک با رییس کل دادگستری مازندران در ساری با تاکید بر لزوم تسریع در دادرسی‌ها و صدور احکام، کاهش فاصله زمانی وقوع جنایت و صدور و اجرای حکم را مورد توجه قرار داد و افزود: رای قاضی باید مستدل، مستند، متقن و صحیح باشد.
وی تصریح کرد: قضات باید با احساس مسئولیت در مسیر شرع و قانون تلاش کنند تا حق مظلومین را احیاء و قلب مظلوم را شاد نمایند و این در حقیقت مصداق بارز عبادت است.
معاون قضایی قوه قضاییه با یادآوری این مطلب که یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب در هفته قوه قضاییه تقویت بنیه علمی قضات و صدور آرای متقن و مستدل بوده است، گفت: امروز افرادی در قوه قضاییه فعالیت می کنند که از لحاظ رتبه علمی و تحصیلات دانشگاهی در سطح بسیار بالایی هستند که می‌طلبد قضات در حوزه فعالیت‌های قضایی و صدور احکام نیز اهتمام و دقت ویژه‌ای داشته باشند.
این مقام عالی قضایی گفت: احکام ورشکستگی باید از لحاظ صحت و سقم از سوی مسئولین ذیربط مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرد و اگر صدور احکام حوزه ورشکستگی صحیح انجام شود بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز مرتفع خواهد شد.
وی تصریح کرد: برای حل مشکلات این حوزه، با دستور ریاست قوه قضاییه، شورای راهبردی ورشکستگی نیز در مرکز تشکیل شده است.
حجت الاسلام رحیمی با بیان اینکه هدف دستگاه قضایی به هیچ وجه آزادی سارقین و افرادی که آرامش روانی مردم را در جامعه بر هم می زنند نیست، ادامه داد: افرادی هستند که در زندان اصلاح شده و توبه کرده اند که باید موجبات آزادی این افراد در چارچوب قانون فراهم شود.
این مقام عالی قضایی گفت: طی بازدید از زندان ها، مددجویانی که شرایط اولیه بهره مندی از عفو را دارند باید شناسایی شده و پرونده آن‌ها جهت تصمیم گیری در کمیسیون عفو مورد بررسی قرار گیرد.
عفو محکومان پارسال تاثیر خوبی داشت
حجت الاسلام محمدصادق اکبری رییس کل دادگستری مازندران نیز در این جلسه با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه در خصوص عفو محکومین در سال گذشته، گفت: یکی از وظایف مهم حاکمان، لطف و محبت به مردم است که یکی از مصادیق محبت، لطف و تفضل حاکم به مردم، در قالب عفو سال گذشته تجلی می‌یابد.
وی افزود: عفو محکومین در بهمن ماه سال گذشته اثرات بسیار خوبی هم در داخل کشور و هم جوامع بین الملل در پی داشت و عشق و ارادت مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی را دو چندان نمود.
این مقام قضایی ادامه داد: دادگستری استان در تلاش است تا در راستای برنامه‌های ابلاغی قوه قضاییه، نهایت بهره مندی را در مناسبت‌های مختلف در جهت کمک و مساعدت به واجدین شرایط عفو داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۱ دادگستری مازندران در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آینی دادرسی کیفری، گفت: موجودی پرونده‌های دادگستری استان در حوزه ماده ۴۷۷، یکهزار و ۸۴۵ پرونده بود که پارسال سه هزار و ۶۴۸ فقره پرونده نیز به این تعداد افزوده شد و در مقابل به چهار هزار و ۷۸۴ پرونده این حوزه رسیدگی و مختومه شده است.
حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه درحال حاضر ۳۲ واحد تولیدی دارای حکم ورشکستگی تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل مازندران در حال فعالیت هستند، افزود: اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان، تلاش می‌کند در جهت رشد تولید و ایجاد اشتغال ضمن پرداخت بدهی بستانکاران، شرکت‌های تولیدی دارای حکم ورشکستگی را به اشخاص در جهت تولید واگذار نموده و از سوی دیگر در مدت تصفیه امر ورشکستگی نیز در جهت احیای مجدد شرکت‌های تولیدی اقدام می‌کند.