یعثوب نژادمحمد روز شنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا با اشاره به فعالیت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان اظهار کرد: این مرکز با هدف احصا و کاهش فرآیندهای زاید صدور مجوزها در بهبود فرآیند تولید و اشتغال ایجاد شده و با تلاش این مرکز در چند ماه اخیر یک سوم زمان قبل برای صدور مجوزها کاهش پیدا کرده و با حذف قوانین مخل کسب و کار شاهد تسهیل در این فرآیندها هستیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: تلاش بر این است این مرکز با اصلاح، بهبود فرآیندها، تسهیل امور همچنین حذف مقررات زاید یاریگر بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری باشد که این کار همچنان با قوت و قدرت ادامه دارد.
وی بیان کرد: در این مرکز نمایندگان تمام دستگاه‌های اجرایی تلاش می‌کنند تا زمان صدور مجوزها را در یک سامانه الکترونیکی یکپارچه کاهش داده و پاسخ استعلامات و صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران در کمترین زمان صادر شود.
نژاد محمد همچنین درخصوص فعالیت سامانه اطلس سرمایه گذاری استان گفت: بیش از ۳۰ طرح اقتصادی در سامانه اطلس سرمایه گذاری مصوب و بارگذاری شده است که در آینده این تعداد به ۱۵۰ فرصت سرمایه‌گذاری می‌رسد.
وی افزود: برای اجرای ۳۰ طرح مصوب، ۳۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری مورد نیاز است که در صورت تحقق این سرمایه‌گذاری‌ها ۲هزار و ۵۰۰ شغل در استان ایجاد می‌شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: این طرح‌ها در بخش‌های گردشگری، صنایع معادن و کشاورزی اجرا می‌شود که مقدمات اولیه برای مکان‌یابی و استعلام این طرح‌ها انجام شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با تاکید بر لزوم توجه و اهتمام به فعالیت‌های مولد اقتصادی گفت: باید اقتصاد کشور را از غیرمولد و نظام سوداگری و دلالی به سمت نظام اقتصادی منطقی همراه با رشد شفاف اقتصادی حرکت داد و تحقق این امر نیازمند مشارکت همه مردم است.
وی بیان کرد: نباید سرمایه‌ها و نقدینگی کشور به سمت سوداگری مسکن، سکه، طلا، خودرو و ارز هدایت شود چرا که این عناصر در دنیای امروز جزو عناصر مصرفی بوده و نگاه سرمایه‌ای به آنها وجود ندارد.
نژادمحمد ظرفیت‌های کشور و استان را برای تحقق شعار«مهار تورم و رشد تولید»بی‌نظیر و شاخص عنوان کرد و گفت: در گام نخست باید این ظرفیت‌ها اعم از منابع انسانی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد توجه و شناسایی قرار گیرد تا بتوان در مسیر مهار تورم و رشد تولید به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه ۱۲ مورد قوانین مخل در استان شناسایی شده است، افزود: ۱۰ مورد از این قوانین مخل به هیات مقررات‌زدایی ارسال شده است.