زمان صدور مجوزهای کسب و کار در استان اردبیل کاهش یافت

اردبیل - ایرنا - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: زمان صدور مجوزهای کسب و کار در استان اردبیل در مقایسه با ماه‌های گذشته به حدود یک سوم کاهش یافته است.

یعثوب نژادمحمد روز شنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا با اشاره به فعالیت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان اظهار کرد: این مرکز با هدف احصا و کاهش فرآیندهای زاید صدور مجوزها در بهبود فرآیند تولید و اشتغال ایجاد شده و با تلاش این مرکز در چند ماه اخیر یک سوم زمان قبل برای صدور مجوزها کاهش پیدا کرده و با حذف قوانین مخل کسب و کار شاهد تسهیل در این فرآیندها هستیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: تلاش بر این است این مرکز با اصلاح، بهبود فرآیندها، تسهیل امور همچنین حذف مقررات زاید یاریگر بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری باشد که این کار همچنان با قوت و قدرت ادامه دارد.

وی بیان کرد: در این مرکز نمایندگان تمام دستگاه‌های اجرایی تلاش می‌کنند تا زمان صدور مجوزها را در یک سامانه الکترونیکی یکپارچه کاهش داده و پاسخ استعلامات و صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران در کمترین زمان صادر شود.

نژاد محمد همچنین درخصوص فعالیت سامانه اطلس سرمایه گذاری استان گفت: بیش از ۳۰ طرح اقتصادی در سامانه اطلس سرمایه گذاری مصوب و بارگذاری شده است که در آینده این تعداد به ۱۵۰ فرصت سرمایه‌گذاری می‌رسد.

وی افزود: برای اجرای ۳۰ طرح مصوب، ۳۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری مورد نیاز است که در صورت تحقق این سرمایه‌گذاری‌ها ۲هزار و ۵۰۰ شغل در استان ایجاد می‌شود.

این مقام مسئول اضافه کرد: این طرح‌ها در بخش‌های گردشگری، صنایع معادن و کشاورزی اجرا می‌شود که مقدمات اولیه برای مکان‌یابی و استعلام این طرح‌ها انجام شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با تاکید بر لزوم توجه و اهتمام به فعالیت‌های مولد اقتصادی گفت: باید اقتصاد کشور را از غیرمولد و نظام سوداگری و دلالی به سمت نظام اقتصادی منطقی همراه با رشد شفاف اقتصادی حرکت داد و تحقق این امر نیازمند مشارکت همه مردم است.

وی بیان کرد: نباید سرمایه‌ها و نقدینگی کشور به سمت سوداگری مسکن، سکه، طلا، خودرو و ارز هدایت شود چرا که این عناصر در دنیای امروز جزو عناصر مصرفی بوده و نگاه سرمایه‌ای به آنها وجود ندارد.

نژادمحمد ظرفیت‌های کشور و استان را برای تحقق شعار«مهار تورم و رشد تولید»بی‌نظیر و شاخص عنوان کرد و گفت:‌ در گام نخست باید این ظرفیت‌ها اعم از منابع انسانی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد توجه و شناسایی قرار گیرد تا بتوان در مسیر مهار تورم و رشد تولید به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه ۱۲ مورد قوانین مخل در استان شناسایی شده است، افزود: ۱۰ مورد از این قوانین مخل به هیات مقررات‌زدایی ارسال شده است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha