به گزارش ایرنا از روابط عمومی حرم مطهر شاهچراغ(ع)، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری پنجشنبه در سی و ششمین جلسه از سلسله مباحث با موضوع "ولایت فقیه" به بیان دلایل قرآنی نظریه «ولایت فقیه» پرداخت و اظهار کرد: بر اساس این استدلال، حقّ تشریع و قانونگذاری فقط مختص خداوند است.
این استاد حوزه و دانشگاه در توضیح این دلیل گفت: با دقت در آیات قرآن کریم بر اصل بنیادی بسیار مهمی دست می یابیم که در موضوع ولایت فقیه بسیار راه گشاست. قرآن کریم در آیات متعددی با صراحت از«انحصار حکم و حق تشریع و قانونگذاری به خداوند» سخن می گوید.
رییس انجمن علمی انقلاب اسلامی در توضیح معنی «حکم» بیان کرد: «حکم» عبارت است از ایجاد نوعی پیوند و استحکام بین اجزای یک چیز بگونه ای که اجزاء آن از هم جدا نشوند و در آن ضعف و شکستگی و سستی پدید نیاید. برقراری چنین پیوندی بین اجزای یک چیز، هم در امور تکوینی صادق است و هم در امور اعتباری و تشریعی. قرآن کریم در آیاتی هم، حکم در تکوین یعنی برقراری پیوند و استحکام در میان اجزای تکوینی جهان را مختص خداوند می داند.
حجت الاسلام والمسلمین کلانتری اظهار کرد: اختصاص حکم تشریعی به خداوند بدین معناست که همه دستورالعمل ها و احکامی که برای آدمیان در هر عصری وضع می‌شود در صورتی مشروع و مطاع است که از ناحیه خداوند باشد، زیرا طبق آیات بالا، حق تشریع حکم، مختص خداوند است و هیچ کس جز او از چنین حقی برخوردار نیست.
این استاد حوزه و دانشگاه پیرامون چگونگی عرضه و ارائه احکام تشریعی خداوند بر انسان ها خاطرنشان کرد: خداوند متعال احکام تشریعی را از طریق وحی برآدمیان عرضه می کند و همین احکام ابلاغ شده به وسیله وحی آسمانی، مبنا و اساس هرگونه حکم در شریعت اسلامی قرار می گیرند. به همین سبب آیات متعددی از قرآن کریم بر این نکته تأکید می ورزند که هر گونه حکمی باید مطابق با وحی یعنی به عبارتی «ما انزل الله» باشد که در آیات ۴۴، ۴۵ و ۴۷ سوره مائده به آن اشاره شده است.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با ذکر این نکته که خداوند بزرگ در آیات متعددی از پیامبر اسلام(ص) می خواهد که بر اساس آیات وحی حکم نماید و چیزی جز وحی را مبنای دستورات خود قرار ندهد، به آیه ۴۸ سوره مائده اشاره کرد و گفت: بر اساس این آیات به یک اصل بنیادی و کلی می رسیم و آن «انحصار هرگونه قانون گذاری به خداوند» است.
وی با طرح این پرسش که نخستین پرسشی که اکنون به ذهن می رسد این است که آیا مورد یا مواردی از این اصل کلی استثناء شده است، افزود: آنچه از اصل بنیادی "انحصار هر گونه قانون گذاری به خداوند" استثناء می شود تنها مواردی است که خداوند، خود به انسان های کاملی اذن قانون گذاری داده است؛ البته با این قید که قانون گذاری آنان در محدوده و قلمرو همان احکامی باشد که خداوند تشریع فرموده است. دقت در مفاد بسیاری از آیات قرآن کریم این حقیقت را در اختیار می گذارد که پیامبران الهی همان انسان های کاملی هستند که خداوند به آنان اذن تشریع و قانون گذاری در محدوده «ما اَنزَلَ الله» داده است.
وی پیرامون نتایجی که می توان از مجموعه آیات مذکور و آیاتی از این دست، احصاء کرد، گفت: نخستین نتیجه این است که از منظر قرآن کریم، تنها احکام و دستورالعمل هایی برای مؤمنان مشروعیت دارند که یا به صورت مستقیم از ناحیه خداوند بزرگ تشریع شده اند و یا توسط انسان های کاملی که از ناحیه خداوند از چنین اذن و اعتباری برخوردار هستند.
او بیان کرد: باید توجه داشته باشیم که نقطه اصلی برخورد اسلام و لیبرالیسم در همین نکته اساسی نهفته است. یکی از اصول لیبرالیسم این است که دین و وحی آسمانی به هیچ وجه حقّ ورود به عرصه قانون گذاری ندارد، بلکه این خودِ مردم هستند که برای خودشان از حقّ قانون گذاری برخوردارند. اصل «سکولاریزم» که از اصول اصلی لیبرالیسم می باشد عبارت است از گرایشی که طرفدار و مروّج بی‌اعتنایی و به حاشیه راندن دین از ساحت های مختلف حیات انسانی از قبیل سیاست،حکومت، علم، اخلاق، عقلانیت، حقوق و... است.
وی در مورد دومین نتیجه ای که از آیات قرآنی به دست می آید، گفت: اطلاق آیات به روشنی این نتیجه را نیز در اختیار می گذارد که در این اصل، تفاوتی میان احکام و دستورالعمل های فردی و اجتماعی نمی باشد؛ یعنی همان گونه که در حوزه روابط فردی، فقط حکم الله معتبر، مشروع و حجت می باشد و مؤمنان مکلّف به انجام آن می باشند، در حوزه روابط اجتماعی نیز حکم الله معتبر، مشروع و حجت است و مؤمنان فقط مکلّف به رعایت آن هستند.
این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: عینیت یافتن همین اصل بنیادی در عرصه حیات اجتماعی مؤمنان در گرو دو امر حیاتی است؛ اول، شناخت روشمند و صحیح احکام الله و دوم، اجرای دقیق احکام الله در زوایای گوناگون حیات اجتماعی مؤمنان.
وی اضافه کرد: لازمه بدیهی این امر، اهمیت یافتن نقش عناصر انسانی عالِم به احکام الله و توانا در اجرای احکام الله در جامعه مؤمنان می باشد. به عبارت دیگر حکمرانی بر مبنای دین خدا جز با حضور و در رأس قرار گرفتن عالِم ترین فرد به دین خدا و تواناترین فرد در اجرای احکام اجتماعیِ دین ممکن نخواهد بود.
وی در ادامه به کلامی از امیرمومنان در باب حاکمیت مشروع اشاره کرد و گفت: امام علی(علیه السلام) آنجا که در این باب در خطبه ۱۷۳ نهج البلاغه سخن می گوید، چه زیبا و رسا از این مهم پرده برداشته است: «اَیُّها النّاسُ اِنَّ اَحَقَّ النّاسِ بِهذاَ الأَمرِ اَقواهُم عَلَیهِ و اَعلَمَهُم بِاَمرِاللهِ فِیهِ» ، ای مردم! سزاوارترین مردم به حاکمیت، کسی است که از همه بر این کار تواناتر و به احکام خداوند در این خصوص آگاه تر باشد.
حجت الاسلام والمسلمین کلانتری بیان کرد: بدون شک در عصر حضور پیامبر اکرم(ص) مصداق بارز چنین انسانی، شخص آن حضرت می باشد، چنانچه در عصر حضور امامان معصوم(ع) مصداق بارز چنین انسانی همان حضرات می باشند. در عصر غیبت، دین شناسانی که در شناخت و اجرای دقیق احکام الله برترین عالِمان و مجریان عصر خویش می باشند مصداق بارز همین عناصر انسانی بشمار می آیند.
تولیت آستان شاهچراغ (ع) اظهار کرد: بنابراین، گردن نهادن به اصل قرآنی «انحصار حقّ قانونگذاری و تشریع به خداوند بزرگ» به صورت منطقی مستلزم پذیرش نقش حیاتی انسان هایی در حاکمیت سیاسی جامعه اسلامی است که در شناخت و اجرای احکام خداوند برترین انسان های عصر خویش بشمار می آیند. توجه به این نکته ضروری است که آن اصل قرآنی و این لازمه منطقی، به دلیل جاودانگی و ابدیت قرآن و اسلام اختصاص به عصر خاصی ندارد و تا پایان عمر دنیا، ساری و جاری هستند.