به گزارش خبرنگار ایرنا، حسن خیریانپور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: برنامه تجهیز این واحدهای تولیدی با تلاش مسوولان ارشد در نواحی و شهرک های صنعتی استان کلید خورده است که با تکمیل آنان حدود پنج تا هفت هزار شغل جدید در منطقه ایجاد خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: این طرح های اقتصادی با برنامه ریزی های انجام شده در حوزه دانش بنیان فعال خواهند بود چراکه معتقدیم باید راهبرد تولید با محوریت به علم و فناوری بیش از پیش مورد توجه خواهد بود.
معاون استاندار مازندران تصریح کرد: درسال رشد تولید براساس دستور استاندار، کمیته ای ویژه به ریاست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران برای حفظ و افزایش ظرفیت تولید در حوزه صنعت بویژه در شهرک ها و نواحی صنعتی تشکیل شده است.
به گزارش ایرنا، سال ها است که از سوی رهبر معظم انقلاب موضوعات اقتصادی از جمله رونق تولید مورد تاکید و نقشه راه قرار می گیرد؛ شعارهایی که همت همگانی برای تحقق آنها در شرایطی که با سنگ اندازی‌های بین المللی مواجه هستیم می تواند جان دوباره ای به اقتصاد این کشور تزریق کند.
همچنین دهه‌هاست که کشور با تحریم های ناجوانمردانه دشمنان قسم خورده تحت فشارهایی بود و در چنین شرایطی اقتصاد کشور با شدیدترین هجمه از سوی دشمنان خارجی مواجه گردیده است. با همه این محدودیتها واحدهای راکد، بلاتکلیف و واحدهایی که به دلایلی از جمله نداشتن نقدینگی، مواد اولیه، سرمایه در گردش و بدهی های بانکی نتوانستند چرخ شان را بچرخانند و از گردنه تولید بازماندند، این روزها تبدیل به یکی از اصلی ترین دغدغه های دولت شده است.
احیای دوباره این واحدها می تواند علاوه بر رونق تولید، موجب کاهش نرخ بیکاری شود و این مهم از سوی دولت به مسئولان تکلیف شده است. با این وجود دستور اکید مسئولان ارشد کشوری و استانی برای تعیین تکلیف ۳۵۰ واحد صنعتی راکد در مازندران، براساس آمار دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تاثیرش را گذاشته و ابتدای سال جاری تاکنون چراغ ۱۴۰ واحد تولیدی راکد دیگر استان با رفع موانع اداری و مالی روشن شد.
از سوی دیگر صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
نگاهی گذرا به سه هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ مازندران نشانگر نقش آفرینی تولید این استان در چهار دهه گذشته ایران است و به جرات می‌توان گفت که بسیاری از این صنایع از نظر دانش فنی و ظرفیت‌های تولید نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه کم نظیرند.
اما به باور صاحب‌نظران حوزه اقتصادی تشدید تحریم‌ها و همچنین کاغذبازی‌های اداری و تاخیر در تعیین تکلیف ۳۵۰ واحد تولیدی راکد در استان در سال‌های گذشته باعث شد که بسیاری از واحدهای اشتغال آفرین تولیدی مازندران به تدریج در سراشیبی تعطیلی و رکود قرار گیرند.