تهران - ایرنا - معاون اول قوه قضاییه گفت: اگرچه ارائه آمار عملکرد، یکی از مؤلفه‌های بررسی میزان و کمیت کار در قوه قضاییه است اما رسالت و مأموریت قانونی و تکلیف شرعی قوه قضاییه، اجرای عدالت و احقاق حق در همه سطوح جامعه است و هر اقدام تحولی در قوه قضاییه باید بر محور عدالت گستری باشد.

به گزارش ایرنا از معاونت اول قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز چهارشنبه در نشست مشترک با رؤسای کل دادگستری استان‌های همدان، یزد، آذربایجان شرقی، مازندران، خوزستان و گیلان در مورد الزام تحول در دستگاه قضایی اظهارداشت: برنامه‌های اجرایی قوه قضاییه باید هدف محور باشد نه تکلیف محور؛ یعنی مأموریت‌ها و تکالیف ذکر شده در برنامه‌ها باید ناظر به تحقق اهداف باشد و کمترین این اهداف افزایش رضایت‌مندی مردم و بهبود کیفیت خدمات رسانی به شهروندان است.

مصدق افزود: نباید صرفاً با اتکا به کاهش آمار پرونده‌ها و پیشی گرفتن آمار مختومه از وارده پرونده، انتظار داشت که رضایت مردم حاصل شده و عدالت اجرا شده است بلکه به معنی واقعی کلمه، قضات و مدیران دستگاه قضایی باید هدف از کار قضایی را اجرای عدالت و احقاق حق تلقی کنند و اگر این امر محقق شود، تردیدی وجود ندارد که مردم نیز روز به روز بیشتر به قوه قضاییه اعتماد می‌کنند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: رویکرد اصلی همه ما اعم از مسئولان و قضات و کارکنان باید معطوف به حل مشکل مردم باشد نه صرفاً تعیین تکلیف پرونده؛ بنابراین کشف راهکارهای خلاقانه و ابتکاری برای حل مشکل مردم بسیار مؤثر است.

وی یادآور شد: هدف از برگزاری این جلسات هم‌اندیشی و اندیشه ورزی برای شناسایی همین ابداعات و خلاقیت‌ها در سطح استان‌هاست که تقویت آن‌ها باعث تحول در قوه قضاییه می‌شود و بنا داریم این جلسات را در سطوح مختلف ادامه دهیم.

در ادامه این نشست، رؤسای کل دادگستری‌های حاضر به بیان پیشنهادها و راهکارهای ارتقا و تحول در دستگاه قضایی پرداختند و برخی از تجارب خود در استان‌های مربوط را به اشتراک گذاشتند.

براساس این گزارش، تشکیل جلسات هیأت‌های اندیشه‌ورز در حوزه معاونت اول تداوم خواهد داشت و طبق برنامه قرار است به تدریج از همه روسأی کل دادگستری‌ها، قضات عالی‏‌رتبه، نخبگان و اساتید حوزه و دانشگاه برای شرکت در این جلسات دعوت شود.