حسن لاسجردی کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی ایرنا در خصوص تماس تلفنی اخیر میان وزرای امور خارجه ایران و عراق و تاکید بر عملیاتی کردن توافقنامه امنیتی میان دو طرف، متعاقب احضار سفیر عراق در ایران، اظهارداشت: وقتی یک توافقنامه‌ای بین دو دولت امضا می‌شود، چون قبل از امضای توافق، دو کشور مراحل کارشناسی و ارزیابی مناسبی از موضوع داشتند و همچنین تیم‌های مختلفی را برای درک موضوع دعوت کردند، لذا آن کشور ناتوان از انجام آن‌کار نیست چون از قبل ارزیابی‌های لازم انجام شده است.
وی ادامه داد: در رابطه با عراق هم به همین گونه است، یعنی موضوع «تهدیدات از شمال اقلیم عراق» از گذشته برای جمهوری اسلامی ایران وجود داشته و همواره ایران اعلام کرده که به هر اقدام امنیتی علیه خودش در منطقه پاسخ می‌دهد.
این کارشناس مسائل منطقه تصریح کرد: لذا اگر دولت عراق یا هر دولت دیگری تعهد می‌دهد که جلوی اقدامات گذشته را می‌گیرد، حتما باید انجام دهد و اگر آن تعهد را انجام ندهد به طبع باید هزینه آن اقدام را هم بپردازد.
لاسجردی در مورد موانع موجود در مسیر اجرایی شدن «توافقنامه امنیتی ایران و عراق»، گفت: در حال حاضر موضوع منطقه شمال عراق باید یکی از چند نکته‌ای که عرض می‌کنم باشد.
وی ادامه داد: یک اینکه دولت اقلیم، توانایی برخورد با گروه‌های تروریستی و مخالف جمهوری اسلامی ایران را ندارد که به نظر من این موضوع بعید است چون دولت اقلیم امکانات لازم را در این زمینه دارد.
این کارشناس مسائل منطقه افزود: دوم اینکه فرض کنیم گروه‌های مستقر در اقلیم شمال عراق آنقدر قوی هستند که اَعمال آنها بر دولت اقلیم می‌چربد که به نظر من چنین چیزی نیست.
لاسجردی سومین و مهم‌ترین نکته در این زمینه را «سیاسی کاری اقلیم» خواند و گفت: مقامات اقلیم با سیاست کج‌دار و مریز یا سیاست راستی‌آزمایی، میخواهند موضوع را به نحوی مدیریت کنند که هم گروه‌های مستقر را داشته باشند و هم به تعهدات خود در قبال ایران عمل کنند.
وی عنوان کرد: در جلسه‌ای که گروه‌های تروریستی کوموله و دموکرات حضور داشتند، اعتراض جمهوری اسلامی ایران این است که وقتی مقامات اقلیم تعهد داده اند که نسبت به گروه‌های تروریستی موضع محکمی داشته باشند، پذیرش آنها در یک نشست رسمی، به نوعی خلاف وعده است و این خُلف وعده برای آنها هزینه دارد.
این کارشناس مسائل منطقه در خصوص «خلع سلاح» گروه های تروریستی اقلیم شمال عراق توسط دولت مرکزی عراق، اظهارکرد: آنچه که مُسَلم است اینکه اقتدار یک دولت در یک سرزمین به اعمال قدرتش است، اگر یک دولت در سرزمین خود نتواند مسلحین را خلع سلاح کند، حتما دارای اقتدار لازم نیست و نمی‌تواند اعمال قانون کند.
لاسجردی افزود: اگر چنین اتفاقی بیافتاد، بی‌قانونی رواج پیدا می‌کند و هر فرد و گروهی می‌تواند ادعایی داشته باشد، بنابراین اولین مسئله هر دولتی اقتدارش است تا بتواند افرادی را که خلاف قانون رفتار می‌کنند را به وفاداری به قانون ملزم کند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: لذا اگر در شمال عراق، هم اقلیم و هم دولت مرکزی عراق قول دادند که «سیاست عدم اقبال» را نسبت به گروه‌های تروریستی در پیش گیرند باید به تعهدات خود پایبند باشند.