به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از کیودو، این قانون درباره تبدیل منابع انرژی به انرژی سبز و کربن زدایی ۵ قانون را در ارتباط با انرژی به یکباره اصلاح می کند که شامل قانون تجارت برقمی شود که براساس آن طول عمر راکتورها تنظیم خواهند شد.
در پی وقوع حادثه فوکوشیما در سال ۲۰۱۱ ژاپن استانداردهای امنیتی سختگیرانه تری تحت قانون تنظیم راکتورها وضع کرد که طول عمر راکتورها را به صورت کلی تا ۴۰ سال محدود می کرد و درصورت بروزرسانی راکتورها در زمینه امنیتی تا ۶۰ سال نیز مورد قبول بود. اما براساس قانون جدید، ممکن است چندین سال اضافی به استفاده از راکتورهای هسته ای که دوره های خاموشی آنها در برابر کل زمان استفاده حساب نشده باشد و پس از کنترل و بازبینی امنیتی لازم برای استفاده مجدد داده شود.
بدین ترتیب وزیر صنعت ژاپن مجوز افزایش طول عمر راکتورهای هسته ای را براساس بررسی مورد به مورد صادر خواهد کرد.به علاوه در راستای قانون تنظیم طول عمر راکتورها، اداره قانونگذاری هسته ای این کشور شرایط راکتورها و امکانات مرتبط به آنها را دستکم هر ۱۰ سال پس از ۳۰ سال کار کنترل می کنند تا از امنیت آنها مطمئن شوند.
یاسوتوشی نیشیمورا وزیر اقتصاد، صنعت و تجارت ژاپن در کنفرانس مطبوعاتی خاطرنشان کرد: «این راکتورهای قدیمی مورد استفاده قرار نخواهند گرفت مگر اینکه هر ۱۰ سال یکبار بازبینی اداره قانونگذاری هسته ای کشور را انجام دهند و مجوز دریافت کنند.
وی در ادامه افزود زمان کلی کار راکتورهای اتمی هنوز ۶۰ سال است.
دولت ژاپن اعلام کرد درباره جزئیات استانداردها برای افزایش ضمانت امنیتی پس از تصویب این قانون تصمیم خواهد گرفت.
با آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۱ قیمت انرژی به شدت بالا رفت و زنگ خطری برای ژاپن که کشوری بدون منابع انرژی و وابسته به واردات سوخت های فسیلی است شد. همین موضوع مقامات این کشور را به بازبینی در استفاده بیشتر از انرژی هسته ای ترغیب کرد. فومیو کشیدا نخست وزیر ژاپن تابستان گذشته گفت دولت اقدامات لازم برای شروع مجدد استفاده از نیروگاه های هسته ای را در دستور کار خود قرار می دهد.