همدان- ایرنا- مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: قاچاقچی لوستر در همدان به پرداخت ۱۷ میلیارد و ۶۵۷ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

مرضیه یونسی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: پرونده قاچاق چهار هزار و ۷۰۰ کیلوگرم لوستر در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز همدان بررسی شد.

وی افزود: قاضی شعبه چهارم با توجه به گزارش مأموران کاشف و ارائه نکردن مدارک گمرکی، متهم را به پرداخت ۱۷ میلیارد و ۶۵۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان یادآوری کرد: مأموران نیروی انتظامی حین کنترل خودروهای عبوری از یک کامیون محموله کالای لوستر قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.

یونسی همچنین از نظارت بر رستوران ها و هتل ها خبر داد و گفت: رستوران ها و هتل ها به صورت مستمر و با هدف ارائه خدمات شایسته و عرضه کالای سالم به شهروندان با حضور روسای شعب گشت سیار اداره کل تعزیرات حکومتی همدان سرکشی و نظارت می شوند.

وی ادامه داد: در این بازدیدها بازرسان سازمان صمت، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، مرکز بهداشت و اتاق اصناف حضور دارند و به دنبال ۷۰ مورد بازدید از رستوران ها، هتل ها و فست فودی ها، ۷۵۰ کیلوگرم گوشت و مرغ بدون هویت کشف و معدوم شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان همچنین از آغاز طرح ویژه نظارت بر بازار مسکن خبر داد و گفت: طرح نظارت بر فعالیت مشاوران معاملات املاک در استان آغاز شده و با جدیت پیگیری می‌شود.

یونسی افزود: این طرح به منظور نظارت بر تخلفات احتمالی به خصوص گران‌فروشی در دریافت حق کمیسیون و جلوگیری از اعمال نرخ‌های بیشتر در این بخش اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: روسای شعب گشت سیار تعزیرات حکومتی با حضور در مشاوران املاک و بررسی اسناد و مدارک از صحت و سقم قولنامه‌ها و میزان دریافتی بابت حق کمسیون آنها باخبر می شوند و در صورت داشتن تخلف برای آنها پرونده تشکیل می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با بیان اینکه علاوه بر تشکیل پرونده، تشویقی هم پیش بینی شده، از جمله طرح های تشویقی را معافیت از مالیات مشاوران و صاحبان املاک خوش‌انصاف‌ عنوان کرد.

یونسی با بیان اینکه امسال دریافت کد رهگیری به عنوان یک الزام به طور جدی مورد توجه است افزود: روزانه سه تا چهار تیم گشت مشترک متشکل از روسای شعب گشت سیار تعزیرات حکومتی، بازرسان سازمان صمت، راه و شهرسازی و اتاق اصناف در حوزه نظارت بر بازار مسکن حضور دارند.